لایحه دفاعیه اعتراض به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

لایحه دفاعیه در دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، یکی از مهمترین اسناد حقوقی است که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت دعوا داشته باشد. ادعای اعسار که به معنای ناتوانی مالی در پرداخت هزینه‌های دادرسی است، می‌تواند در صورت پذیرش از سوی دادگاه، راه را برای طرح دعاوی بی‌اساس و واهی باز کند. از این رو، خوانده دعوا می‌تواند با ارائه دلایل و مستندات کافی، به این ادعا اعتراض کرده و از حقوق قانونی خود دفاع کند.

در پرونده حاضر، خواهان با ادعای استفاده از بیمه بیکاری، درخواست معافیت از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح کرده است. این در حالی است که طبق شواهد و مدارک موجود، وی در یک فروشگاه موبایل فروشی مشغول به کار است. این تناقض آشکار، اولین و مهمترین دلیل برای رد ادعای اعسار است. استناد به شهادت شهود و درخواست تحقیقات محلی مطابق ماده 249 قانون آیین دادرسی مدنی، می‌تواند به اثبات این موضوع کمک کند.
نکته قابل توجه دیگر، داشتن وکیل تعیینی از سوی خواهان و مطالبه حق‌الوکاله در دادخواست است. اصولاً، شخصی که توان مالی پرداخت حق‌الوکاله را دارد و وکیلی را برای پیگیری دعوای خود انتخاب می‌کند، نمی‌تواند به راحتی ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح کند. این موضوع نشان‌دهنده تناقض در ادعای خواهان و دلیلی بر رد درخواست اعسار است.
از سوی دیگر، ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی این حق را برای خوانده در نظر گرفته است که در صورت احتمال محکومیت خواهان به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، درخواست تأمین کند. این تأمین به منزله تضمینی برای جلوگیری از طرح دعاوی واهی و بی‌اساس است. در پرونده حاضر، با توجه به ادعای بی‌پایه خواهان و وجود فیش‌های واریزی که نشان‌دهنده عدم وجود طلب است، درخواست صدور قرار تأمین دعوای واهی کاملاً منطقی و قانونی به نظر می‌رسد.
همچنین، استناد به ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی و درخواست ارجاع امر به کارشناس می‌تواند به روشن شدن وضعیت مالی واقعی طرفین و صحت ادعاهای مطرح شده کمک کند. کارشناس رسمی دادگستری با بررسی اسناد و مدارک مالی می‌تواند نظر تخصصی خود را در خصوص وجود یا عدم وجود طلب و همچنین وضعیت مالی خواهان ارائه دهد.
در مجموع، لایحه دفاعیه حاضر با استناد به مواد قانونی مرتبط و ارائه مستندات کافی، تلاش کرده است تا بی‌اساس بودن ادعای اعسار خواهان را اثبات کند. استفاده همزمان از بیمه بیکاری و اشتغال در فروشگاه، داشتن وکیل تعیینی و مطالبه حق‌الوکاله، و وجود فیش‌های واریزی، همگی قرائنی هستند که می‌توانند دادگاه را در رد درخواست اعسار متقاعد کنند.
نکته مهم دیگر، رعایت اصول نگارش حقوقی و استناد دقیق به مواد قانونی در این لایحه است. بیان مستدل و منطقی دلایل، همراه با ذکر مستندات قانونی مربوطه، می‌تواند در اقناع دادگاه و صدور رأی مناسب مؤثر باشد. همچنین، درخواست‌های مشخص مانند صدور قرار تحقیق محلی، قرار تأمین دعوای واهی و ارجاع امر به کارشناس، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دقیق برای دفاع از حقوق خوانده است.

ریاست محترم شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی ........

سلام علیکم

احتراما اینجانب .......خوانده پرونده کلاسه ....... به شماره بایگانی ...... مطرح در شعبه محترم در مقام دفاع مطالبی به شرح ذیل تقدیم حضورتان می گردد:

اولا : در خصوص ادعای بی پایه و اساس خواهان محترم مبنی بر وضعیت اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به جهت استیفای از بیمه بیکاری لازم به توضیح است با عنایت به تصویر استشهادیه پیوستی متوجه شاغل بودن خواهان در فروشگاه موبایل فروشی واقع در واقع در ..............  خواهید شد و مستندا به ماده 249 قانون آیین دادرسی مدنی ( در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود) جهت استماع شهادت شهود  مطلعین مورد تقاضا می باشد.

ثانیا: با توجه به اینکه خواهان دعوی مطروحه دارای وکیل تعیینی بوده و اصولا وکیلی فی سبیل الله جهت امر وکالت اقدام ننموده و از طرفی با عنایت به ردیف خواسته دادخواست بدوی متوجه مطالبه مبلغ حق الوکاله نیز خواهید شد که دلالت بر تمکن مالی خواهان داشته و ادعای اعسار از هزینه دادرسی وی محکوم به رد می باشد.

ثالثا: بر فرض محال پذیرش وضعیت اعسار از هزینه دادرسی خواهان لازم به ذکر است با تجویز ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی ( خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می‌نماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود) در بدوا امر با توجه به ادعای صرف و بی پایه و اساس خواهان ، صدور قرار تامین دعوی واهی از مقام محترم مورد استدعا است.

رابعا : لازم به ذکر است با توجه به فیش های واریزی پیوستی متوجه خواهید شد که خواهان محترم هیچ طلبی از اینجانب نداشته لذا مستندا به ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی ( دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد) با جلب نظر کارشناسی صحت و سقم این موضوع کاملا آشکار و محرز است.

نتیجه :

با توجه به مستندات قانونی و ادله استنادی ومطالب فوق الذکر در راستای تظلم خواهی از اینجانب با توجه به عدم ارائه ادله معتبر فقهی و قانونی صدور حکم بر حقی خواهان از قاضی محترم مورد استدعا است.

جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، حضوری و یا انلاین و یا اطلاع از هزینه وکیل و مشاوره با شماره های 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی در وبسایت وکالت تلفنی منصفانه بوده و شما می توانید با خیال راحت از این خدمات به صورت شبانه روزی بهره مند شوید.