اظهارنامه رسمی مطالبه باقیمانده ثمن معامله و خسارت تأخیر قراردادی

مطالبه ثمن معامله و خسارت تأخیر در نظام حقوقی ایران، یکی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه حقوق قراردادها به شمار می‌رود. این موضوع به‌ویژه در معاملات املاک که معمولاً با مبالغ قابل توجه همراه است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قانونگذار با درک این حساسیت، سازوکارهای قانونی متعددی را برای حمایت از حقوق طرفین معامله، به‌خصوص فروشنده، پیش‌بینی کرده است.
ارسال اظهارنامه رسمی برای مطالبه ثمن معامله و خسارت تأخیر، اولین گام رسمی و قانونی در مسیر وصول مطالبات محسوب می‌شود. این اقدام که مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد، نه تنها اتمام حجتی با خریدار است، بلکه مبنای محاسبه خسارات و مستند مهمی در مراحل بعدی دادرسی خواهد بود.
اهمیت درج خسارت تأخیر در قراردادهای خرید و فروش ملک زمانی آشکارتر می‌شود که به شرایط اقتصادی و نوسانات قیمت در بازار مسکن توجه کنیم. تعیین مبلغ مشخص برای هر روز تأخیر در پرداخت ثمن، نه تنها ضمانت اجرای مؤثری برای تعهدات خریدار است، بلکه تا حدودی می‌تواند جبران‌کننده خسارات واقعی وارده به فروشنده نیز باشد.

در تنظیم اظهارنامه مطالبه ثمن و خسارت تأخیر، رعایت نکات شکلی و ماهوی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ذکر دقیق مشخصات طرفین، تاریخ قرارداد، مبلغ باقیمانده ثمن، میزان خسارت روزانه و مستندات قانونی و قراردادی، از جمله مواردی است که باید با دقت در اظهارنامه قید شود. همچنین، تعیین مهلت معقول و منطقی برای پرداخت، از اصول مهم در تنظیم اظهارنامه است.
نکته قابل توجه این است که خسارت تأخیر تأدیه قراردادی، متفاوت از خسارت تأخیر تأدیه قانونی است. در حالی که خسارت قانونی بر اساس شاخص تورم محاسبه می‌شود، خسارت قراردادی مبلغ مقطوعی است که طرفین در قرارداد بر آن توافق کرده‌اند. این مبلغ تا زمانی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، برای طرفین لازم‌الاتباع است.
یکی از مزایای مهم ارسال اظهارنامه، اتمام مذاکرات غیررسمی و آغاز فرآیند رسمی مطالبه است. این اقدام به طرف مقابل نشان می‌دهد که فروشنده مصمم به پیگیری حقوق قانونی خود است و در صورت عدم پرداخت، از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد کرد. همچنین، تعیین مهلت مشخص در اظهارنامه، فرصت نهایی را برای تسویه حساب در اختیار خریدار قرار می‌دهد.
در تنظیم اظهارنامه باید توجه داشت که لحن و ادبیات مورد استفاده، ضمن حفظ جنبه رسمی و قانونی، باید به دور از هرگونه توهین یا تهدید باشد. هدف از ارسال اظهارنامه، صرفاً اعلام رسمی مطالبات و اتمام حجت قانونی است. همچنین، اشاره به آمادگی برای انتقال سند پس از تسویه حساب، نشان‌دهنده حسن نیت فروشنده و پایبندی او به تعهدات قراردادی است.
محاسبه دقیق مبلغ باقیمانده ثمن و خسارات تأخیر، از دیگر نکات مهم در تنظیم اظهارنامه است. این محاسبات باید مستند به مفاد قرارداد و صورتجلسات تنظیمی باشد و به نحوی ارائه شود که برای خواننده کاملاً روشن و قابل درک باشد. ذکر مبالغ به حروف و عدد، از اشتباهات احتمالی جلوگیری می‌کند.
در پایان باید توجه داشت که ارسال اظهارنامه، علاوه بر جنبه‌های قانونی، می‌تواند فرصتی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز موضوع باشد. در بسیاری موارد، دریافت اظهارنامه رسمی موجب می‌شود طرف مقابل با درک جدیت موضوع، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند و از تحمیل هزینه‌های دادرسی و طولانی شدن فرآیند وصول مطالبات جلوگیری شود. با این حال، در صورت عدم حصول نتیجه، این سند می‌تواند مبنای محکمی برای طرح دعوا در مراجع قضایی باشد.