دستور العمل رسیدگی به پرونده های ورشکستگی مصوب ۱۴۰۳

دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی

در اجرای مقررات مربوط به ورشکستگی و به منظور دقت در رسیدگی به دعاوی مذکور و اتقان آراء صادره «دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ -رسیدگی به دعاوی ورشکستگی اقامه شده با رعایت صلاحیت ذاتی در حوزه قضایی تهران در مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری و در حوزه های قضایی فاقد مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری در شعبه یا شعبی که به این منظور تخصیص داده میشود صورت خواهد گرفت با توجه به تعداد پرونده ها در حوزه هایی که رسیدگی به دعاوی تجاری مستلزم تشکیل مجتمع است رییس کل دادگستری استان مراتب را جهت تصویب به رییس قوه قضاییه اعلام میکند.

 ماده ۲ -تخصیص شعبه یا شعب ویژه رسیدگی به دعاوی ورشکستگی در حدود ارجاعات متعارف مانع از ارجاع سایر پرونده های تجاری و حقوقی متناسب با مراجعات واحد قضایی ذیربط نخواهد بود.

ماده ۳- دعاوی مرتبط با ورشکستگی با لحاظ مقررات مربوط در شعبه صادر کننده حکم ورشکستگی یا شعبه ای که رسیدگی به دعوای ورشکستگی در آن جریان دارد، رسیدگی میشود.

ماده 4- موضوع دعوای ورشکستگی متوجه دادستان نبوده و دادستان ذی نفع آن نیست و الزامی به طرح دعوا به طرفیت دادستان نمی باشد این امر مانع از آن نیست که چنانچه دادستان توضیحاتی راجع به دعاوی مطروحه را لازم بداند به دادگاه رسیدگی کننده ارائه دهد.

ماده ۵ -در صورتی که تاجر یا شرکت تجاری خواهان ورشکستگی باشد مکلف است مطابق مواد (۴۱۳) و (۴۱۴) قانون تجارت فهرست کلیه دارایی ها اعم از منقول و غیر منقول همچنین صورت قروض و مطالبات خود را ضمیمه درخواست تقدیم دادگاه نماید.

ماده ۶- در خصوص دعوای ورشکستگی تاجر یا شخص حقوقی دادگاه پس از ثبت دادخواست و تعیین وقت مراتب طرح دعوای ورشکستگی را به طریق مقتضی به بانک ،مرکزی سازمانهای امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اعلام مینماید.

ماده ۷- دادگاه به محض طرح دعوای ورشکستگی و برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا اختفاء آن میتواند در قالب تامین دلیل از اموال تاجر یا شرکت تجاری صورت برداری نماید.

ماده -۸ در کلیه دعاوی ورشکستگی به منظور احراز توقف واقعی دادگاه مرجوع الیه بر مبنای دیون واقعی تاجر و مطالبات طلبکاران صورت وضعیت مالی و کلیه اموال تاجری را که ورشکستگی او تقاضا شده است از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) استعلام می نماید استعلام غیر الکترونیک در صورتی مجاز است که اطلاعات مورد نیاز از طریق سهام در دسترس نباشد یا در سامانه مذکور اختلال ایجاد شود در صورت نیاز دادگاه میتواند از سایر مراجع ذیربط از قبیل سازمان امور مالیاتی نیز استعلام نماید.

ماده ۹- به منظور احراز توقف در دعوای ورشکستگی علاوه بر رسیدگی به دلایل ابرازی دادگاه میتواند در اجرای ماده (۱۹۹) قانون آیین دادرسی مدنی هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد و در مواردی که موضوع

ورشکستگی مرتبط با مطالبات بانکی ،باشد از نمایندگان بانکها و یا سایر مراجع ذی ربط به عنوان مطلع دعوت نماید.

 ماده ۱۰ -در خصوص ارزیابی دارایی و اموال موسسات و شرکتهای تجاری علاوه بر اموال و دارایی های محسوس دارایی های ناملموس از قبیل ارزش نشان تجاری (برند) مورد لحاظ قرار گیرد.

 ماده ۱۱ - مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اقدامات زیر را معمول می دارد :

الف -فراهم نمودن امکان جستجو و مشاهده دعاوی ورشکستگی بر اساس سطح دسترسی مقرر در آیین نامه اجرایی نحوه و میزان دسترسی به اطلاعات مرکز ملی دادههای قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ برای دادستان ها

ب- طراحی سامانه های قضایی به نحوی که حسب مورد طرح دعوا یا صدور حکم ورشکستگی از طریق سامانه اطلاعات موثر اشخاص (ساما) در اختیار بهره برداران قرار گیرد؛

پ -قرار دادن احکام صادره از دادگاههای حقوقی و کیفری در مورد ورشکستگی با ذکر نوع آن در سامانه سجل محکومیتهای مالی و اطلاعات موثر اشخاص

ت -اطلاع رسانی به مقام ارجاع هنگام ثبت پرونده های مربوط به ورشکستگی در صورت وجود سابقه طرح دعوا یا صدور حکم ورشکستگی.

ماده ۱۲- پس از صدور حکم ورشکستگی در صورتی که اداره کل و ادارات تصفیه امور ورشکستگی در جریان پرونده ورشکستگی یا تصفیه امور ورشکسته، متوجه تضییع حقوق عمومی شوند مراتب را به دادستان مربوطه اعلام میکنند تا وی موضوع را بررسی و طبق مقررات اقدامات مقتضی را جهت حفظ حقوق عمومی به عمل آورد.

ماده ۱۳- دادگاه در زمان صدور حکم بر اساس مستندات ارائه شده تاریخ توقف را مشخص و نوع ورشکستگی را تعیین نموده و در صورتی که ورشکستگی ناشی از تقلب یا تقصیر باشد تصویری از دادنامه صادره به دادستان مربوطه جهت اقدام مقتضی و تعقیب مرتکب ابلاغ می شود

ماده ۱۴- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه دورههای آموزشی ضمن خدمت برای قضات رسیدگی کننده به دعاوی ورشکستگی را طراحی و به اجرا میگذارد

ماده ۱۵- قضات شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی ورشکستگی باید ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر یا معادل آن در رشته تحصیلی مرتبط و یا دارای حداقل پنج سال سابقه رسیدگی در محاکم حقوقی باشند.

ماده ۱۶- در صورت تعارض مفاد این دستورالعمل با سایر بخشنامه های داخلی قوه قضاییه در مورد دعوای ورشکستگی مفاد این دستور العمل لازم الاجرا است.

ماده ۱۷ -رؤسای کل دادگستری استانها مسؤول اجرای این دستورالعمل و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاون اول قوه قضاییه میباشد.

این دستورالعمل در هفده ماده در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، حضوری و یا انلاین و یا اطلاع از هزینه وکیل و مشاوره با شماره های 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی در وبسایت وکالت تلفنی منصفانه بوده و شما می توانید با خیال راحت از این خدمات به صورت شبانه روزی بهره مند شوید.