صدور رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: تعیین دو فقره دیه کامل برای جنایت منجر به عدم ضبط ادرار و مدفوع

رأی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور در خصوص میزان دیه ناشی از جنایتی که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع می‌شود، نقطه عطفی مهم در رویه قضایی کشور به شمار می‌رود. این رأی که در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ چهاردهم اسفندماه با حضور رئیس، معاونین و قضات عالی‌رتبه صادر شده، به اختلاف نظری که میان شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های اصفهان و فارس وجود داشت، پایان داده است. بر اساس این رأی وحدت رویه، برای جنایتی که منجر به عدم ضبط ادرار و مدفوع می‌شود، دو فقره دیه کامل باید تعیین گردد.

این تصمیم که با استناد به مواد ۵۴۴ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی اتخاذ شده، بیانگر رویکرد قانونگذار و نظام قضایی کشور نسبت به اهمیت عملکرد طبیعی دستگاه‌های دفع در بدن انسان و تبعات جدی اختلال در این عملکرد است.

موضوع تعیین دیه برای صدمات وارده به بدن انسان، یکی از مباحث پیچیده و گسترده در فقه اسلامی و حقوق جزای ایران است. دیه در نظام حقوقی ایران، علاوه بر جنبه کیفری، دارای ماهیت جبرانی نیز هست و هدف از آن، جبران خسارت‌های مادی و معنوی وارده به مصدوم یا بازماندگان مقتول است. در این میان، یکی از مصادیقی که همواره محل بحث و اختلاف نظر میان حقوقدانان و قضات بوده، تعیین میزان دیه برای جنایاتی است که منجر به از دست رفتن کارکرد طبیعی اعضای بدن، به ویژه عدم کنترل دفع ادرار و مدفوع می‌شود.

این نوع آسیب که در اصطلاح پزشکی به آن بی‌اختیاری ادرار (Urinary Incontinence) و بی‌اختیاری مدفوع (Fecal Incontinence) گفته می‌شود، می‌تواند ناشی از صدمات مختلفی به نخاع، عضلات کف لگن، اعصاب مربوط به کنترل اسفنکترها، یا آسیب مستقیم به مثانه و روده باشد. این وضعیت، علاوه بر تأثیرات فیزیولوژیک، پیامدهای روانی، اجتماعی و اقتصادی سنگینی نیز برای فرد مصدوم به همراه دارد. مشکلاتی همچون انزوای اجتماعی، افسردگی، کاهش اعتماد به نفس، ناتوانی در حضور در اجتماع، مشکلات شغلی و ناتوانی در انجام فعالیت‌های روزمره، از جمله تبعات این آسیب‌ها هستند. همچنین هزینه‌های درمانی، بهداشتی و مراقبتی قابل توجهی نیز به فرد و خانواده او تحمیل می‌شود.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در فصل مربوط به دیات منافع، به صراحت به موضوع از بین بردن توانایی ضبط ادرار و مدفوع پرداخته است. ماده ۵۴۴ این قانون مقرر می‌دارد: «از بین بردن قدرت ضبط ادرار، موجب دیه کامل است و از بین بردن قدرت ضبط مدفوع، موجب دیه کامل است». همچنین ماده ۷۰۵ همین قانون تصریح کرده است: «اگر با یک ضربه یا جراحت، منافع متعدد زایل شود یا آسیب ببیند، برای هر منفعت، دیه جداگانه ثابت می‌شود». با این حال، در مقام عمل و رسیدگی به پرونده‌های قضایی، اختلاف نظرهایی میان قضات در خصوص تفسیر و اعمال این مواد قانونی وجود داشته است.

اختلاف استنباط میان شعب بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، ناشی از دو رویکرد متفاوت در تفسیر مواد قانونی مذکور بوده است. شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان بر این نظر بوده که با توجه به تصریح قانونگذار در ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی مبنی بر تعیین دیه کامل برای از بین بردن قدرت ضبط ادرار و نیز دیه کامل برای از بین بردن قدرت ضبط مدفوع، و با عنایت به ماده ۷۰۵ همین قانون که بر تعلق دیه جداگانه برای زوال منافع متعدد با یک ضربه یا جراحت تأکید کرده، در مواردی که جنایتی موجب عدم ضبط هر دو مورد ادرار و مدفوع شود، باید دو فقره دیه کامل تعیین گردد. در مقابل، شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس استدلال متفاوتی داشته و قائل به تعیین یک دیه کامل در چنین مواردی بوده است.

ارجاع این اختلاف نظر به هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در راستای تحقق اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است. بر اساس این اصل قانونی، دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، تشکیل می‌گردد. یکی از مهمترین ابزارهای دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی، صدور آرای وحدت رویه است که در صورت تعارض آرای شعب مختلف دادگاه‌ها در موضوعات مشابه، صادر می‌شود و برای تمامی شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.

جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورخ چهاردهم اسفندماه، پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، با اکثریت قاطع آرای قضات حاضر، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان را صائب تشخیص داد. بر این اساس، برای جنایتی که منجر به عدم ضبط ادرار و مدفوع می‌شود، با استناد به مواد ۵۴۴ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی، دو فقره دیه کامل باید تعیین گردد.

اهمیت مشاوره حقوقی دیه

قبل از هر اقدامی، مشاوره حقوقی دیه می‌تواند نقش حیاتی در روند دریافت خسارت ایفا کند. وکلای متخصص در این زمینه می‌توانند شما را از حقوق قانونی‌تان آگاه کرده و در تمام مراحل پرونده راهنمایی کنند. جهت دریافت مشاوره حقوقی فوری با وکیل دیه در هر ساعت از شبانه روز، حتی در تعطیلا ت رسمی با 09212242670 تماس بگیرید.

این رأی وحدت رویه از جهات مختلف حائز اهمیت است. نخست آنکه، به اختلاف نظری که سال‌ها میان محاکم و حقوقدانان وجود داشته، پایان داده و رویه واحدی را در این خصوص ایجاد کرده است. دوم آنکه، این رأی، نشان‌دهنده توجه نظام قضایی کشور به جبران کامل خسارات وارده به مصدومان حوادث و جنایات است. عدم کنترل ادرار و مدفوع، علاوه بر آسیب‌های جسمی، تبعات روانی و اجتماعی سنگینی برای فرد به همراه دارد و تعیین دو فقره دیه کامل برای جبران این خسارات، گامی در جهت تحقق عدالت ترمیمی است. سوم آنکه، این رأی وحدت رویه، به تفسیر صحیح مواد ۵۴۴ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی پرداخته و راه را برای اعمال یکسان این مواد قانونی در محاکم هموار کرده است.

بی‌تردید، صدور این رأی وحدت رویه، تأثیر قابل توجهی بر روند رسیدگی به پرونده‌های مشابه در آینده خواهد داشت. قضات دادگاه‌ها در سراسر کشور، مکلف به تبعیت از این رأی هستند و در مواردی که جنایتی موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع شود، باید دو فقره دیه کامل تعیین کنند. این امر، علاوه بر ایجاد وحدت رویه قضایی، موجب تسریع در روند رسیدگی به این گونه پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی نیز خواهد شد.

همچنین، این رأی وحدت رویه می‌تواند بر رویکرد بیمه‌ها در پرداخت خسارات ناشی از حوادث رانندگی یا حوادث کار که منجر به عدم ضبط ادرار و مدفوع می‌شود، تأثیرگذار باشد. بیمه‌ها نیز ملزم به تبعیت از آرای وحدت رویه هستند و باید در محاسبه خسارات قابل پرداخت، این رأی را مد نظر قرار دهند.

در مجموع، صدور رأی وحدت رویه در خصوص میزان دیه ناشی از جنایتی که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع می‌شود، گامی مهم در جهت تحقق عدالت، جبران خسارات وارده به مصدومان و ایجاد وحدت رویه در سیستم قضایی کشور است. این رأی، علاوه بر تأثیر مستقیم بر پرونده‌های قضایی، می‌تواند در سایر حوزه‌های مرتبط با جبران خسارات جسمانی، همچون بیمه‌ها و دیات نیز تأثیرگذار باشد و به عنوان یک رویه مستقر، مبنای تصمیم‌گیری در موارد مشابه قرار گیرد.

 نتیجه‌گیری
انتخاب یک کارشناس حقوقی متخصص در محاسبه دیه، تضمین‌کننده حقوق شما در دریافت خسارت عادلانه است. با توجه به پیچیدگی‌های قانونی و تغییرات مداوم نرخ دیه، استفاده از خدمات این متخصصان می‌تواند تفاوت چشمگیری در نتیجه پرونده شما ایجاد کند.

جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت  حضوری و یا آنلاین و تلفنی 24ساعته شبانه روز  و یا اطلاع از هزینه وکیل و مشاوره با شماره های 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی در وبسایت وکالت تلفنی منصفانه بوده و شما می توانید با خیال راحت از این خدمات به صورت شبانه روزی بهره مند شوید.