سلام، بطلان بیع مال وقفی ، با توجه به اینکه فروش مال وقفی صحیح نیست ، از سوی اداره اوقاف نیز علیه اشخاصی که بدون مجوز شرعی اقدام به فروش مال موقوفه نموده اند قابل طرح می باشد . فروش مال وقفی جز در مواردی که مورد تصریح در مادتین 88 و 349 از قانون مدنی جایز نیست.

ممنوعیت فروش اموال وقفی: طبق قوانین ایران، فروش اموال وقفی بدون مجوز شرعی ممنوع است و هرگونه بیع در این شرایط باطل تلقی می‌شود. اداره اوقاف می‌تواند به عنوان مدعی، دعوای بطلان بیع مال وقفی را مطرح کند

احتراما طبق رای وحدت رویه ۸۱۱ در صورتی که مبیع مستحق الغیر در اید خریدار می تواند ثمن معامله و کلیه غرامات را مطالبه نماید زمینی که اوقافی یا جز منابع طبیعی و منابع ملی باشداز سوی اشخاص قابلیت انتقال و فروش ندارد

جهل خریدار به وقفی بودن ملک ،سبب صحت معامله ملک وقفی نمیشود و به هر حال معامله ملک وقفی باطل است و در این بین علم و جهل خریدار ملک وقفی بی تاثیر است.چنین معامله ای معمولا زمانی اتفاق می افتد، که بیع از طریق مبایعه نامه عادی صورت گیرد.چرا که در بیع از طریق سند رسمی تمهیداتی اندیشیده شده است. آیا بیع مال وقفی، امکان پذیر است؟ طبق قانون مدنی بیع مال وقفی تنها در صورت وجود شرایط مذکور در ماده ۸۸ امکان پذیر می باشد.و آن هم در صورتی است که خراب شود یا خوف منجر به خرابی آن باشد. به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در سال ۱۳۶۳ (در وقف خاص )و در سال ۱۳۷۱ (در وقف عام) مقرر شده: ” از تاریخ تصویب قانون ،کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد،به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.” در حقوق ما ضمان درک ویژه موردی است که مبیع کلا یا جزئا ، ملک دیگری درآید.و او معامله را تنفیذ نکند.چگونگی این ضمان را باید در موردی که خریدار از فساد معامله آگاه است و حالتی که مورد معامله را ملک فروشنده می پندارد متفاوت دانست . طبق ماده ۵۵ قانون مدنی ملک در صورتی که وقف شود، از ملکیت واقف خارج می شود و منافع آن به موقوف علیه میرسد. موقوف علیه در وقف خاص مشخص و محدود است .اما به دلیل اینکه ،دایره وقف عام وسیع ترمیباشد،از این رو موقوف علیه نیز بیشتر و غیر محدود است. طبق این ماده و قوانین خاص وقف ،انتقال مال موقوفه بدون مجوز شرعی و قانونی باطل می باشد و در صورت جهل خریدار ثمن به نرخ روز عودت خواهد شد.

با سلام وتشکر فراوان بایت اطلاعات مفیدتان

باسلام درصورت مستحق الغیر بودن مبیع مالکیت مستقر نیست ومشتری تنها مستحق ثمن پرداختی خود است و مالکیتی نسبت به غرامت ندارد

سلام و درود سوالی دارم زمینی را پدرم سال ۷۲خریداری کرده اما جدیدا اداره اوقاف بهشون اعلام کرده که زمین ملک اوقافه و اگر زمانی بخواهی بفروشی ما معاملات واسنادت رو با خریداران باطل می‌کنیم ،الان زمین در تصرف پدرمه وحصار کشی هم نموده اما جرعت فروش زمینشو نداره ،چه راهکاری ارائه میدید ایشون در مقابل اداره اوقاف باید چکار کنه؟ و این را هم بگم که اط رفی که زمین را سال72 خریداری کرده است هم الان کاناداس و هیچ دسترسی بهش نداریم... لطفا راهنمایی کنید بپید باید چه کارکنیم؟ میتونیم پولومنو پس بگیریم؟ اصلا می صرفه یک میلیون تومان سال 72 را الانم بهمون بده خیلی ارزشش پایینه. با تشکر

در صورت مستحق‌ للغیر درآمدن مبیع، مالکیت مشتری بر مبیع مستقر نمی شود که استحقاق مطالبه بهای روز آن را داشته باشد و صرفا استحقاق مطالبه ثمن به‌ علاوه غرامات حاصله را دارد و منظور از غرامت، خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی از تاریخ مبایعه‌ نامه لغایت اجرای حکم است

بطلان بیع مال وقفی ، با توجه به اینکه فروش مال وقفی صحیح نیست ، از سوی اداره اوقاف علیه اشخاصی که بدون مجوز شرعی اقدام به فروش مال موقوفه نموده اند قابل طرح می باشد . فروش مال وقفی جز در مواردی که مورد تصریح در مادتین 88 و 349 از قانون مدنی جایز نیست . علاوه بر این طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371/11/25 از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد ، به وقفیت خود برمی گردد.

با سلام احتراما طبق رای وحدت رویه ۸۱۱ در صورتی که مبیع مستحق الغیر در اید خریدار می تواند ثمن معامله و کلیه غرامات را مطالبه نماید زمینی که اوقافی یا جز منابع طبیعی و منابع ملی باشداز سوی اشخاص قابلیت انتقال و فروش ندارد

دادخواست بطلان بیع نامه به لحاظ اوقافی بودن عرصه و مطالبه ثمن پرداختی به نرخ روز خواهان: ......... خوانده: ............. خواسته: اعلام بطلان دو دانگ از شش دانگ بیع نامه مورخه ....... به لحاظ اوقافی بودن عرصه ٢- استرداد ثمن بیع نامه مورخه ........... به ثبت دو دانگ مشاع از شش دانگ با جلب نظر کارشناس ٣- مطالبه خسارت دایر بر الزام خوانده به پرداخت کاهش ارزش ثمن پرداختی به نسبت دو دانگ از شش دانگ و پرداخت آن به قیمت ارزش روز رقبه مورد انتقال دلایل اثباتی: ١- تصویر بیع نامه مورخه .......... ٢- ارجاع امر به کارشناسی ٣- استعلام از سازمان اوقاف

با سلام و احترام، در صورتی که عقدي فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر براي صحت آن باشد آن عقد باطل است و به تبع آن آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی شود و با تنفیذ نیز هیچ اثري پیدا نمی کند، به عبارت دیگر برای آنکه عقد صحیح واقع گردد لازم است یکسری از شرایط قانونی رعایت شود در غیر این صورت عقد باطل بوده و هیچگونه اثری نخواهد داشت و هر یک از طرفینی که بطلان باعث ضرر او شده است می تواند غرامت خود را از طرف مقابل دریافت نماید. برای نمونه عقد بیع موجب انتقال مالکیت مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده می شود. حال اگر بسته به شرایطی بیع باطل باشد، قرارداد صورت گرفته هیچ اثری در تملک نخواهد داشت و مال همچنان متعلق به صاحب قبل از عقد خواهد بود. در رابطه با اینکه آیا بعد از ابطال معامله می توان از فروشنده خسارت گرفت یا نه باید گفت مطابق ماده 362 قانون مدنی، مهمترین اثر عقد بیع، انتقال مالکیت مبیع به خریدار و انتقال مالکیت ثمن به فروشنده می باشد حال اگر فروشنده، مالک مبیع نباشد، عقدي که صورت گرفته استباطل بوده و فروشنده باید جبران خسارت کند، مبنای جبران خسارت علاوه بر ماده ی مذکور، قاعده ی غرور، قاعده ی تسبیب و لاضرر می باشد .