سلام و عرض ادب از جمله مهمترین آثار مستحق للغیر شدن عقد بیع، عدم انتقال مالکیت مال است. اگرچه چنین عقدی از آثار قانونی برخوردار نیست، اما باطل محسوب نمی‌شود. قراردادهای فضولی حکم قراردادهای غیرنافذ را دریافت می‌کنند. به عبارتی واضح‌تر تصمیم گیری درباره انتقال یا رد مورد معامله برعهده مالک اصلی مال است. مالک اصلی می‌تواند انتقال مورد معامله را تایید کند، یا آن را رد نماید. در صورتی که قرارداد مورد تایید مالک اصلی قرار گرفته باشد، خریدار مالک قانونی مال خواهد بود. در این صورت مالک می‌تواند وجه خود را از فروشنده فضول طلب کند.

ضمن عرض ادب و احترام خواستم تشکر کنم بابت تمام زحماتی که در طول این مدت پرونده من متحمل شدید دوستی و صمیمیتی که بین وکیل و موکل جاری بود خیلی برای من راه گشا بود

باسلام،، در حقوق ملاک تقویم خسارت، همانطور که درخصوص پرداخت دیه نیز رویه قضایی به همین سمت سوق پیدا کرده در «زمان اجرای حکم»لحاظ شده است. درخصوص مفهوم خسارت نیز در حقوق و منابع اسلامی در برگیرنده کلیه ضرر و زیان های وارده به اشخاص است و شامل تمام اسباب ضمان قهری به استثناء استیفاء مشروع که ناشی از اذن است خواهد شد و حتی در برگیرنده اجرت المثل اموال نیز به استثناء اجرت المثل ناشی از استیفاء مشروع خواهد شد؛ چرا که اجرت المثل نیز در همه موارد به جز استثناء مورد اشاره ماهیتاً داخل در عنوان «خسارت»است. لذا از آنجا که بیع فاسد اثری در تملک ندارد و مبیع مستحق الغیر گردیده شخص بایع به جبران کلیه خسارات محکوم میگردد.

دادخواست مطالبه وجه به جهت مستحق للغیر زمانی تنظیم می‌شود که یک مال منقول یا غیرمنقول توسط فردی که مالک آن نیست، به فروش رسیده باشد.

از جمله مهمترین آثار مستحق للغیر شدن عقد بیع، عدم انتقال مالکیت مال است. اگرچه چنین عقدی از آثار قانونی برخوردار نیست، اما باطل محسوب نمی‌شود. قراردادهای فضولی حکم قراردادهای غیرنافذ را دریافت می‌کنند. به عبارتی واضح‌تر تصمیم گیری درباره انتقال یا رد مورد معامله برعهده مالک اصلی مال است. مالک اصلی می‌تواند انتقال مورد معامله را تایید کند، یا آن را رد نماید. در صورتی که قرارداد مورد تایید مالک اصلی قرار گرفته باشد، خریدار مالک قانونی مال خواهد بود. در این صورت مالک می‌تواند وجه خود را از فروشنده فضول طلب کند.

با سلام در تعریف معامله فضولی باید گفت که هر گاه کسی نسبت به مال غیر بدون نمایندگی از طرف وی معامله انجام دهد ، این معامله را فضولی و معامله کننده را فضول می نامند. موفق باشر

باسلام درصورت معامله با چیزی که متعلق به دیگری است و بدون اجازه وی باشد در اصطلاح مستحق للغیر گویند ک سبب غیر نافذ شدن معامله میگردد.دراین موارد استفاده از وکیل دادگستری توصیه می شود ک موسسه وکیل تلفنی این امر ا محقق کرده است.

چنانچه دعوای مطالبه ثمن و غرامات به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع بدون طرح دعوای بطلان معامله مطرح شود، دادگاه نمی تواند وارد ماهیت دعوا شود و باید قرار عدم استماع را صادر کند.

با سلام و احترام، همانطور که می دانیم، یکی از عقود پر کاربرد در حقوق ایران، معاملات راجع به بیع می باشد. برای این که این معاملات به طور صحیح واقع شوند، لازم است که شرایط و ضوابطی رعایت گردیده که از جمله آن می توان مالک بودن طرفین عقد بر مال مورد معامله یا اذن داشتن از جانب مالک اشاره نمود. در این میان، ممکن است که مواردی پیش آید که مال مستحق للغیر باشد. در چنین مواردی، هر یک از طرفین عقد می توانند با اثبات مستحق للغیر بودن مبیع و ثمن، به ابطال معامله اقدام نمایند. از طرف دیگر، اطلاع از آثار مستحق للغیر در آمدن مبیع و ثمن و نیز، نمونه دادخواست آن، به حل و فصل اختلافات معاملات این چنینی، کمک می نماید. به زبان ساده باید گفت، هرگاه مالی از اعیان یا منافع مورد معامله در یکی از عقود واقع شود و پس از عقد معلوم گردد که آن مال متعلق به ناقل نبوده بلکه مال شخص ثالث بوده می گویند آن مال مستحق للغیر در آمده است؛ یعنی متعلق حق غیر است نه ناقل. در چنین مواردی ذی نفع می تواند با مطالعه و پر کردن نمونه دادخواست، درخواست ابطال معامله را از دادگاه کند و ثمن داده شده را مسترد نماید. البته به دلیل پیچیدگی های موجود در کار توصیه ما استفاده از وکلای کارکشته این موسسه می باشد.

در واقع مستحق للغیر یک اصطلاح تخصصی در علم فقه است که به نوعی تخلف در خرید و فروش اشاره می‌کند. هر زمان فروشنده مالی را که مالکیت قانونی بر آن نداشته به فردی بفروشد، از این اصطلاح استفاده خواهد شد. به عبارتی مستحق للغیر زمانی مطرح می‌شود که فروشنده بدون اجازه از مالک اصلی مورد معامله را به خریدار منتقل نماید.

با سلام و وقت بخیر و خسته نباشید در یک معامله بابت خرید ماشین پراید مدل ۸۶ چک داده بودم اما ثبتش نکردم  حالا سوالم اینه که برای کسی که چک اش در سامانه صیاد ثبت نشده  و از طرفی هم طرف معامله هم چک رو پس نمیده در حالی که معامله هم انجام نشده است ( به خاطر اشکال شاسی ماشین و پنهان کردن این عیب در زمان خرید و گرون فروختند ) حالا من می خوام که چک ام اجرا گذاشته نشه باید چه دادخواستی بدم تا دادگاه به بانک نامه بده جهت پاس نکردن چک ؟ چجوری می تونم ثابت کنم که این چک بابت خرید این ماشین بوده و معامله هم فسخ شده است؟ معامله مربوط به  ششم آذر ماه پارسال بوده و زمانی که ما اطلاع پیدا کردیم که ماشین معیوب بوده و با این وجود  در بازار هم قیمت این ماشین این قدری نبوده که از ما چک گرفت. اما علی رغم ارسال احضاریه براش که چک را پس بده توجهی نکرده و حالا ممنون اگر که شما راهنمایی کنید ما چکار کنیم

مستحق للغیر به وضعیتی اطلاق می‌شود که پس از انجام معامله، مشخص می‌شود که مال مورد معامله متعلق به شخص ثالث بوده و فروشنده حق مالکیت بر آن را نداشته است. بر اساس ماده 390 قانون مدنی، اگر مالی که به فروش رفته مستحق للغیر شود، بایع (فروشنده) موظف به بازگرداندن ثمن (مبلغ پرداختی) و جبران خسارت‌های وارده به خریدار است

باتشکر از اینکه دانش خود را به اشتراک می گذارید‌.در مواردی که ثمن معامله وجه نیست بلکه مال منقول یا غیر منقول می باشد‌.آیا این نوع قراردادها بیع تفسیر می شوند یا معاوضه؟متشکرم

یک موضوع اختلافی در دعاوی مطابه ارزش روز مورد معامله با استناد به ضمان درک و مستحق للغیر واقع شدن مورد معامله مرسوم است بحث زمان محاسبه قیمت روز و بحث تاثیر اطاله دادرسی در این قیمت گذاری است. اگرچه اداره محترم حقوقی قوه قضائیه در نظریات مشورتی خود امر قیمت گذاری را عهده محاکم رسیدگی کننده گذاشته و لزومی جهت قیمت گذاری مجدد ارائه ننموده است لیکن انصاف و تسریع روند رسیدگی مجاب می کند امر قیمت گذاری در اجرای احکام و تحت نظر قاضی اجرای احکام صورت پذیرد.

طلاق به علت عدم پرداخت نفقه طلاق به علت عدم پرداخت نفقه، مقاله پیش رو توسط وکیل طلاق در خصوص طلاق به علت عدم پرداخت نفقه و مراحل انجام طلاق به دلیل نپرداختن نفقه از طرف زن برای آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. بدون شک سخت ترین و مهم ترین پرونده های خانوادگی در دادگاه خانواده، طلاق از طرف زن است. مطابق مقررات قانون مدنی و مقررات فقهی، حق طلاق در اختیار مرد می باشد و مطابق قانون زن تنها با داشتن دلیل موجه و اثبات عسر و حرج می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. مطابق مقررات قانون مدنی یکی از دلایلی که زن می تواند به استناد آن درخواست طلاق دهد طلاق به علت عدم پرداخت نفقه است. مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است و تکلیف به پرداخت نفقه از زمان وقوع عقد نکاح می باشد، مشروط بر اینکه زن بدون عذر موجه از ایفای وظایف زوجیت امتناع نکرده باشد. در این راستا اگر مردی نفقه همسر خود را در صورت تمکین نپردازد، زن می تواند از طریق دادخواست محکومیت شوهر را به نپرداختن نفقه معوقه درخواست نماید. مطابق ماده 1129 قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و همچنین عدم توانایی مرد از پرداخت نفقه و عدم اجرای حکم توسط شوهر در مرحله اجرای حکم، حق طلاق برای زن ایجاد می شود. بنابراین، زن نمی تواند به طور مستقیم از دادگاه تقاضای طلاق کند، بلکه باید بدوا نسبت به مطالبه نفقه معوقه اقدام نماید و پس از صدور حکم چنانچه مرد حکم را اجرا نکند و از دادن نفقه امتناع نماید و یا حتی اگر قادر به پرداخت نفقه نباشد، در اینصورت زن می تواند بر طبق ماده 1129 قانون مدنی درخواست طلاق دهد. رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام زوج به طلاق زوجه بدین شرح که خواهان اظهارداشته موکله در مورخه ۱۳۸۷/۰۶/۱۶ با خوانده ازدواج نموده است و دارای یک فرزند مشترک می باشد و وکیل خوانده شش سال است که نفقه نداده و ادامه این وضع موجب عسر و حرج موکله شده است و توجها به تصویر مصدق نکاحنامه طرفین که ضم پرونده و حاکی از علقه زوجیت دائم بین طرفین می باشد و استشهادیه محلی و دادنامه قطعی و شهادت شهود حکایت از عسر و حرج زوجه و عدم پرداخت بیش از شش سال نفقه از جانب زوج دارد و اینکه خوانده در جلسه دادگاه حاضر نشده و لایحه وکیل خوانده به شماره ۲۸۵۵-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ ضم پرونده است و از طرفی سعی و تلاش دادگاه و داوران منتخب در اصلاح ذات البین مؤثر واقع نگردیده و وکیل زوجه اظهار نموده موکله صرفا نصف مهریه را دریافت می کند و بقیه مهریه و سایر حق و حقوقش را در قبال اخذ طلاق در حق زوج بذل می کند و جهیزیه ای نزد زوج ندارد و یک فرزند مشترک دو ساله دارند که حضانت آن را موکله به عهده می گیرد و نفقه فرزند به عهده زوج باشد و زوج هفته ای دوازده ساعت حق ملاقات فرزند داشته باشد، با عنایت به مراتب فوق و اینکه نظریه پزشکی قانونی، فقد جنین زوجه را تأیید نموده، دادگاه موضوع را از مصادیق عسر و حرج دانسته و با احراز عدم امکان سازش بین زوجین مستندا به بند ۲ ماده ۸ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۱۴۵،۱۱۴۶ و ۱۱۳۰ قانون مدنی اقدام به صدور حکم مبنی بر الزام زوج به طلاق زوجه جهت طلاق خلع می نماید تا زوجه با حضور در یکی از دفترخانه های طلاق با حق دریافت نصف مهریه و بذل بقیه مهریه و سایر حق و حقوقش در قبال اخذ طلاق و اینکه حضانت فرزند مشترک با زوجه باشد و نفقه فرزند مشترک بر عهده زوج باشد و زوج هفته ای دوازده ساعت حق ملاقات فرزند داشته باشد و به وکالت از طرف زوج خود را به طلاق خلع مطلقه نماید و درصورت امتناع زوج، سردفتر طلاق در اجرای صیغه طلاق نمایندگی دارد. اعتبار اجرائی این دادنامه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعیت یافته به طرفین شش ماه خواهد بود. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.