دادخواست اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی و اثبات مستثنیات قانون ملی شدن جنگلها
چالش حقوقی میان کشاورزان و سازمان منابع طبیعی در خصوص تشخیص ملی یا مستثنی بودن اراضی، یکی از پیچیدهترین و پرتکرارترین دعاوی در نظام حقوقی ایران است. این دعاوی که ریشه در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور دارد، غالباً زمانی به محاکم قضایی کشیده میشوند که کشاورزان و مالکان خصوصی با تشخیص اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی بودن اراضی تحت تصرف خود مواجه میشوند.
در پرونده حاضر، خواهان که یک کشاورز با سابقه طولانی تصرف و کشت در اراضی موضوع دعوا است، با تشخیص اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی بودن این اراضی مواجه شده است. این در حالی است که مطابق قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، اراضی مزروعی دایر که دارای سابقه کشت و زرع هستند، از شمول قانون ملی شدن مستثنی هستند و در مالکیت خصوصی باقی میمانند.
اهمیت این پرونده از چند جهت قابل بررسی است. نخست آنکه طرف مقابل دعوا، پنج دستگاه دولتی هستند که هر یک به نوعی در موضوع ذینفع محسوب میشوند. این امر نشاندهنده پیچیدگی روابط حقوقی و تداخل صلاحیتهای سازمانهای دولتی در موضوع اراضی است. اداره منابع طبیعی شهرستان و استان به عنوان متولیان اصلی تشخیص اراضی ملی، اداره راه و شهرسازی شهرستان و استان به عنوان متولیان اراضی دولتی، و سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان نهاد بالادستی، همگی در این دعوا طرف خواهان قرار گرفتهاند.
مسئله دیگر، مدت زمان طولانی تصرف خواهان در اراضی موضوع دعوا است. بر اساس اظهارات خواهان، وی از سال 1372 این اراضی را خریداری کرده و در آن به کشت و زرع مشغول بوده است. این سابقه طولانی تصرف و عدم اعتراض اداره منابع طبیعی در طول این مدت، میتواند قرینهای بر مستثنی بودن این اراضی از شمول قانون ملی شدن باشد.
نکته حائز اهمیت دیگر، استناد خواهان به کاربری مزروعی و دایر بودن اراضی است. مطابق قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، اراضی که در زمان تصویب این قانون دایر و تحت کشت بودهاند، از شمول ملی شدن مستثنی هستند. لذا اثبات این موضوع از طریق کارشناسی و بررسی عکسهای هوایی قدیمی میتواند نقش تعیینکنندهای در سرنوشت دعوا داشته باشد.
خواستههای مطرح شده در دادخواست نیز به خوبی تمام جوانب حقوقی موضوع را پوشش میدهد. از اعتراض به تشخیص ملی شدن گرفته تا ابطال برگ تشخیص و آگهی مربوطه، و در نهایت اثبات مالکیت و ابطال سند مالکیت دولتی، همگی در راستای احقاق حقوق مالکانه خواهان مطرح شدهاند.
درخواست خواهان مبنی بر ارجاع امر به کارشناسی برای بررسی سوابق از طریق عکسهای هوایی و آزمایش خاک نیز کاملاً منطقی و مطابق با رویه قضایی است. این اقدامات میتواند وضعیت اراضی در زمان تصویب قانون ملی شدن را مشخص کرده و سابقه کشت و زرع در آن را اثبات کند.
در مجموع، این پرونده نمونهای از تقابل حقوق مالکانه اشخاص خصوصی با منافع عمومی و دولتی است که حل و فصل آن مستلزم بررسی دقیق سوابق، مدارک و مستندات و انجام کارشناسیهای تخصصی است. نتیجه این پرونده میتواند برای موارد مشابه که در سراسر کشور کم هم نیستند، راهگشا باشد.
خواهان:
......... با کدملی ....
خوانده:
............. با شناسه ملی ....
......... با شناسه ملی ....
.......... با شناسه ملی...
........... با شناسه ملی ...
خواسته:
- اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی (ابطال رای قاضی محترم کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مربوط به زمین موضوع دعوا به جهت مستثنیات محسوب شدن آن به شرح متن دادخواست)
- ابطال سند غیر مالی (ابطال برگ تشخیص ملی اعلام شدن زمین موضوع دعوا)
- ابطال سند غیرمالی (ابطال آگهی تشخیص در روزنامه در خصوص ملی اعلام شدن زمین موضوع دعوا)
- اثبات مالکیت ( اثبات مالکیت نسبت به ..... هکتار اراضی آبی موضوع حدنصاب تبصره 5 قانون اراضی کشت موقت اراضی قراء ملکشان سفلی و علیا مطابق صورتجلسه تحویل زمین و نقشه utm به شرح منضمات و متن دادخواست)
- ابطال سند مالکیت ( ابطال سند مالکیت اداره راه و شهرسازی شهرستان.... نسبت به ملک موضوع دعوا)
دادخواست اثبات بیع شفاهی خودرو و مطالبه ثمن معامله |
وکیل قراردادهای آنلاین |
چگونه در دعاوی ملکی برنده شویم؟ نکات طلایی از وکلای مجرب |
درباره ما |
متن دادخواست:
ریاست ارجمند محاکم عمومی حقوقی شهرستان .....
با سلام و عرض ادب؛
با احترام اینجاب ...... مالک و متصرف ..... هکتار اراضی آبی موضوع حدنصاب تبصره 5 قانون اراضی کشت موقت اراضی قراء ملکشان سفلی و علیا مطابق صورتجلسه تحویل زمین و نقشه utm و صلح نامه های پیوستی بوده که ملک موضوع دعوا را از سال .... از خواندگان ردیف 7 و 8 به شرح صلحنامه پیوستی خریداری کرده ام.
به موجب نامه شماره ...... مورخه ..... اداره محترم منابع طبیعی و آبخیزداری ..... ، زمین بنده جزء اراضی ملی محسوب شده است.
حال آن که نه تنها طی تصرف...ساله اینجانب در این ملک اخطاریه ای در این خصوص ابلاغ نگردیده بلکه به موجب متن اسناد رسمی پیوستی، کلیه این اراضی دارای کاربری مزروعی از نوع دایر بوده است و کشت و زرع نیز به موجب قانون ملی شدن جنگل ها از مستثنیات محسوب شده لذا ضمن استعلام مستندات مربوطه از اداره منابع طبیعی شهرستان ...... ، درخواست ارجاع امر به کارشناسی رسمی جهت بررسی سابقه زمین موضوع دعوا از طریق بررسی نقشه های هوایی و تطبیق رای هیات تشخیص با اراضی اینجانب و آزمایش خاک محل، رسیدگی شایسته و صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست.
جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، حضوری و یا انلاین و یا اطلاع از هزینه وکیل و مشاوره با شماره های 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی در وبسایت وکالت تلفنی منصفانه بوده و شما می توانید با خیال راحت از این خدمات به صورت شبانه روزی بهره مند شوید.
نظر خود را ثبت نمایید
فرم درخواست مشاوره حقوقی