لایحه زوجه برای اجرای احکام حقوقی در پرونده اجرای حکم تمیکن در شهر دیگر

  • صفحه اصلی
  • لایحه زوجه برای اجرای احکام حقوقی در پرونده اجرای حکم تمیکن در شهر دیگر
لایحه زوجه برای اجرای احکام حقوقی در پرونده  اجرای حکم تمیکن در شهر دیگر

لایحه زوجه برای اجرای احکام حقوقی در پرونده اجرای حکم تمیکن در شهر دیگر

در عرصه حقوق خانواده، مسئله تمکین و تعیین محل سکونت مشترک زوجین از پیچیده‌ترین موضوعاتی است که دادگاه‌های خانواده با آن مواجه هستند. این پیچیدگی زمانی دوچندان می‌شود که پای حقوق و مصالح فرزندان نیز به میان می‌آید. اگرچه قانونگذار در ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، تعیین منزل را حق مرد دانسته، اما این حق مطلق نبوده و با محدودیت‌هایی همچون قاعده لاضرر و عسر و حرج مواجه است.
در پرونده‌ای که اخیراً در محاکم حقوقی مطرح شده، تقابل میان حق تعیین مسکن توسط زوج و حقوق فرزندان به خوبی نمایان است. این پرونده از چند جهت حائز اهمیت است: نخست آنکه نشان می‌دهد چگونه تغییر محل سکونت می‌تواند با حق تحصیل و آموزش فرزندان در تعارض قرار گیرد. دوم آنکه مسئله تعهدات زوج نسبت به فرزندان همسر از ازدواج قبلی را مطرح می‌کند که در سند نکاحیه قید شده است. سوم آنکه مرز میان اعمال حق قانونی و سوء استفاده از حق را در روابط خانوادگی ترسیم می‌کند.

 

 

هزینه مشاوره حقوقی


این پرونده همچنین نشان می‌دهد که چگونه دادگاه‌ها باید در صدور احکام تمکین، مجموعه‌ای از عوامل را در نظر بگیرند: از وضعیت تحصیلی فرزندان گرفته تا تعهدات قراردادی زوجین و اصل عدم اضرار. به علاوه، این پرونده بیانگر آن است که گاه ممکن است اجرای حکم دادگاه با موانع عملی و حقوقی مواجه شود که نیازمند بازنگری و تفسیر مجدد است.
در این نوشتار، ضمن بررسی جامع ابعاد مختلف این پرونده، به تحلیل استدلال‌های حقوقی مطرح شده می‌پردازیم و نشان خواهیم داد که چگونه اصول و قواعد حقوقی همچون قاعده لاضرر، اصل حسن نیت، و مصلحت خانواده می‌توانند در تعیین محل سکونت مشترک نقش آفرین باشند. همچنین، راهکارهای عملی برای حل تعارض میان حقوق زوج و مصالح فرزندان را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
این تحلیل می‌تواند راهگشای وکلا و قضات در پرونده‌های مشابه باشد و به غنای رویه قضایی در حوزه حقوق خانواده کمک کند. به علاوه، می‌تواند به عنوان راهنمایی برای زوجین در تنظیم توافقات خود در خصوص محل سکونت و حقوق فرزندان عمل کند.

بسمه تعالی

 ریاست محترم شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان دماوند

با عرض سلام و ادب احتراماً در خصوص ابلاغیه به شماره ..............موضوع ابلاغ اجراییه به شماره ..............مراتب ذیل جهت انجام مفاد اجراییه به حضورتان تقدیم می‌گردد.

۱- با مداقه در مفاد اجراییه معنونه اینجانبه محکوم به تمکین و تبعیت از زوج( محکوم له ) طبق مفاد دادنامه گردیده‌ام، که با مداقه در دادنامه شماره.............این شعبه و............... شعبه ۴۵ تجدید نظر آنچه مد نظر قضات محترم صادر کننده دادنامه‌های مارالذکر بود، تمکین منوط به تهیه مسکن مستقل و متناسب در حد شأن زوجه( اینجانبه )با کلیه اثاث البیت در اجرای ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی بوده است حال منزلی که محکوم له این پرونده تهیه نموده در شهرستان تهران و خارج از شهرستان دماوند بوده است و این موضوع صرف نظر از اینکه جهت ایذا و اذیت اینجانبه بوده الزام به تمکین در شهرستان تهران یعنی خارج از شهر دماوند مصداق بارز قاعده لا ضرر بوده است چرا که اولاً اینجانبه و محکوم له دارای فرزند مشترک به نام ...........بوده که این فرزند مشترک دارای ......... سال سن بوده و در مدرسه غیرانتفاعی ......... در شهر دماوند در سال.............  مشغول به تحصیل می‌باشد با توجه به اینکه فرزند مشترک در سال تحصیلی فعلی در مدرسه این شهر (دماوند )در سال دوم ابتدایی بوده و ثبت نام مدرسه و هزینه‌های آن و انتخاب مدرسه از سوی محکوم له صورت گرفته چطور امکان دارد که در حین تحصیل فرزند در سال دوم ابتدایی تهیه منزل مشترک در شهر تهران خیابان مولوی باشد آیا این خواسته محکوم له جز ایذا و اذیت و اضرار اینجانبه مفهوم دیگری دارد؟

ثالثا :برابر سند ازدواج (سند نکاحیه) که تصویر آن پیوست لایحه حاضر می‌باشد، اینجانبه از همسر اول خود دارای دو فرزند  بنام های ......... و .......... . ،که محکوم له در سند نکاحیه، نگهداری و پرداخت نفقه و سکونت این دو فرزند را در منزل مشترک را تعهد نموده است حالیه نظر به اینکه هر دو فرزند اینجانبه در شهر دماوند نزد اینجانبه سکونت داشته و نیز در دانشگاه این شهر (دماوند) مشغول به تحصیل می‌باشند لذا الزام اینجانبه به تمکین در یک شهر دیگر موجبات عسر و حرج فرزندان اینجانبه بوده و عملاً تمکین در خارج از شهر دماوند به درخواست زوج، موجبات تالی فاسد خواهد بود و از آنجایی که دادنامه اصداری از سوی محکمه بدوی و تجدید نظر در جهت فصل خصومت بوده و هیچگاه محاکم در صدد اعمال ضرر و اضمحلال کانون خانواده نبوده حالیه با عنایت به منطوق دادنامه‌های اصداری و با توجه به مراتب معنونه ضمن اعلام پذیرش اجراییه اصداری که منوط به تهیه منزل در شهر دماوند می‌باشد را دارم .

 

جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، حضوری و یا انلاین و یا اطلاع از هزینه وکیل و مشاوره با شماره های 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی در وبسایت وکالت تلفنی منصفانه بوده و شما می توانید با خیال راحت از این خدمات به صورت شبانه روزی بهره مند شوید.

 

 

 

 

 

 

 

سوالات متداول

نظر خود را ثبت نمایید

* شماره تماس شما منتشر نخواهد شد.


فرم درخواست مشاوره حقوقی