لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل خوانده در پرونده بطلان بیع بعلت مستحق اللغیر در امدن مبیع

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران

با سلام و عرض ادب احتراما در خصوص دادنامه شماره ..............صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی بخش سرخرود که در مورخه .............. ابلاغ گردید بدین وسیله در فرجه مقرر قانونی مراتب تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه مرقوم را اعلام داشته و تقاضای نقض دادنامه مارالذکر به استناد بند ج ، ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی را دارم .

1- رای تجدید نظر خواسته برخلاف ادله ابرازی می باشد چرا که وفق بیع نامه مورخه .........موکل شش دانگ پلاک ثبتی .......فرعی ......... اصلی را به اقای ......... انتقال داده و سپس حسب اعلام و درخواست خریدار ( ........ )طبق صورتجلسه مورخه .......... سند وکالت فروش به شماره ....... مورخه .........تنظیمی در دفترخانه شماره ........سرخرود تملیک شش دانگ پلاک معنونه به  خانم ......... ( مادر خریدار ، ........... ) انجام گردیده است . در پرونده تجدید نظر خواسته ، تجدیدنظرخواندگان ( اقای ........ - ........... ) مدعی هستند که بیع فی مابین موکل و مشارالیه ها ( بیع نامه مورخه .........) مستحق الغیر بوده و از دادگاه بدوی بطلان آن را دادخواهی نموده اند در حالی که با تدقیق در تک تک اوراق پرونده تجدید نظر خواسته دلیلی که دلالت بر بیع فضولی یا مستحق الغیر بودن مبیع ، بیع مورخه ......باشد وجود ندارد و از آنجایی که دادگاه بدوی بدون توجه به ادله ابرازی بیع نامه مورخه ......... و وکالت نامه شماره ........ مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته نموده لذا رای تجدیدنظر خواسته مشمول بندج،ه ماده ۳۴۸قانون ایین دادرسی مدنی می باشد

2- رای تجدیدنظر خواسته خلاف قانون و استدلال آن نادرست می باشد چرا که در پرونده تجدیدنظر خواسته مالکیت موکل وفق سند مالکیت بوده که نامبرده مالکیت خویش را وفق بیع نامه مورخه ......... به اقای ........ می دهد ولی دادگاه مصدر رای بدوی به صرف اینکه فردی در سال ........ در پرونده اجرائیه مهریه اقدام به توقیف پلاک ثبتی موضوع بیع نامه نموده ملک موضوع بیع نامه را مستحق الغیر می داند در حالی که وفق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت کسی را مالک می داند که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد ، موکل در زمان انعقاد بیع نامه مورخه ..... مالک پلاک ثبتی بوده و پلاک مذکور نیز از سوی هیچ بک از مراجع ثبتی و قانونی ( اعم از اداره اجرای اسناد رسمی و دادگاه های حقوقی و کیفری ) بازداشت نبوده لهذا نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق موازین قانونی نبوده حتی خلاف نظر مقنن در ماده ۲۲ قانون ثبت و نیز خلاف اصل صحت عقود بوده لذا دادنامه مالذکر سزاوار نقض می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، حضوری و یا انلاین و یا اطلاع از هزینه وکیل و مشاوره با شماره های 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی در وبسایت وکالت تلفنی منصفانه بوده و شما می توانید با خیال راحت از این خدمات به صورت شبانه روزی بهره مند شوید.