لایحه دفاعیه پرسنل نیروی انتظامی در خصوص اتهام نگهداری غیرمجاز شوکر

در نظام حقوقی ایران، حمل و نگهداری سلاح و تجهیزات دفاع شخصی تحت ضوابط و مقررات خاصی قرار دارد و نیروهای مسلح به عنوان حافظان امنیت کشور، مشمول مقررات ویژه‌ای در این خصوص هستند. دادگاه‌های نظامی به عنوان مراجع اختصاصی رسیدگی به جرایم نظامیان، با در نظر گرفتن شرایط خاص خدمتی این قشر، به تخلفات و جرایم ارتکابی آنها رسیدگی می‌کنند.
نگهداری تجهیزات دفاع شخصی مانند شوکر، از جمله مواردی است که نیازمند اخذ مجوزهای قانونی است. این موضوع برای پرسنل نیروهای مسلح که به واسطه شغل خود با موقعیت‌های خطرناک مواجه می‌شوند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این حال، قانونگذار به منظور پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، ضوابط خاصی را برای حمل و نگهداری این تجهیزات وضع نموده است.
در رسیدگی به اتهامات مربوط به نگهداری غیرمجاز تجهیزات دفاع شخصی، احراز عناصر سه‌گانه جرم (قانونی، مادی و روانی) از اهمیت بسزایی برخوردار است. عنصر قانونی این جرم در قوانین و مقررات مربوط به سلاح و مهمات تبیین شده است. عنصر مادی شامل رفتار فیزیکی نگهداری تجهیزات بدون مجوز است و عنصر روانی ناظر بر قصد و علم مرتکب به غیرمجاز بودن عمل می‌باشد.
اصل برائت به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی، مقرر می‌دارد که متهم بی‌گناه فرض می‌شود مگر خلاف آن ثابت گردد. در پرونده‌های کیفری، بار اثبات جرم بر عهده مقام تعقیب است و صرف کشف تجهیزات، بدون احراز سوءنیت و قصد مجرمانه، نمی‌تواند مبنای محکومیت قرار گیرد.
فقدان سابقه کیفری و حسن سابقه خدمتی متهم، از جمله عواملی است که می‌تواند در ارزیابی قضایی پرونده مؤثر باشد. همچنین، سوگند خدمتی که پرسنل نیروهای مسلح در بدو ورود به خدمت یاد می‌کنند، تعهدی اخلاقی و قانونی است که می‌تواند قرینه‌ای بر عدم سوءنیت آنها در موارد مشکوک تلقی گردد.

قانون تخفیف مجازات‌های حبس تعزیری و قواعد حاکم بر تعلیق اجرای مجازات، راهکارهایی قانونی برای تعدیل مجازات متهمین فاقد سابقه کیفری هستند. دادگاه می‌تواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص هر پرونده، از این نهادهای ارفاقی استفاده نماید.
حضور در مناطق مرزی و مواجهه با موقعیت‌های خطرناک، می‌تواند توجیهی منطقی برای همراه داشتن تجهیزات دفاع شخصی باشد. با این حال، رعایت تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای لازم، الزامی است که عدم رعایت آن می‌تواند تبعات کیفری به همراه داشته باشد.
در رسیدگی به چنین پرونده‌هایی، دادگاه باید با در نظر گرفتن مجموع شرایط، از جمله سوابق خدمتی متهم، انگیزه نگهداری تجهیزات، محل خدمت و میزان خطرپذیری شغلی وی، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مواردی که عناصر جرم به طور کامل احراز نشده است، از اقتضائات اصل برائت و عدالت کیفری است.
نهایتاً، تعادل میان حفظ امنیت عمومی از طریق کنترل تجهیزات دفاعی و حمایت از حقوق مشروع نیروهای مسلح در دفاع از خود، امری است که باید در رسیدگی به این پرونده‌ها مورد توجه قرار گیرد. رویکرد منصفانه و متعادل دادگاه‌های نظامی در این خصوص، می‌تواند ضمن تأمین اهداف قانونگذار، از تضییع حقوق پرسنل نیروهای مسلح جلوگیری نماید.
 

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه .... دادگاه نظامی .......

سلام علیکم

احتراما اینجانب ....... فرزند ..... مشتکی عنه  پرونده کلاسه .........  مطرح در شعبه محترم در خصوص بزه انتسابی توضیحاتی به شرح ذیل خدمت محترمتان تقدیم می گردد.

اولا: اینجانب فاقد سابقه کیفری بوده و اتهام وارده مبنی بر خرید شوکر(شوک دهنده ها) جهت ارتکاب جرم ، امری محال و بعید به نظر می رسد زیرا اینجانب از پرسنل نیروی انتظامی هستم و در بدو ورود به سازمان در راستای حفظ امنیت و کیان مردم و کشور جمهوری اسلامی ایران سوگند یاد نموده لیکن پس از مسافرت به شهرهای مرزی جهت امنیت و حفاظت از خود از باب احتیاط تهیه و تحت الحفظ نگهداری نموده و هیچگونه استفاده سوء از وسیله حفاظتی نشده است.

ثانیا:اینجانب هیچگونه قصد ارتکاب جرم و علم به موضوع بزه انتسابی نداشته و  مستندا به ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ( در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد ) و با توجه به عدم قصد ارتکاب جرم و عدم علم به بزه انتسابی ، عناصر متشکله جرم که عنصر روانی و عنصر مادی و عنصر قانونی می باشد تشکیل نشده و به جهت فقد مباشرت و فقد علم و قصد ارتکاب جرم توسط اینجانب، محکومیت به اتهام دعوی مطروحه فاقد وجاهت قانونی می باشد .

ثالثا: بر فرض محال پذیرش اتهام انتسابی ، اینجانب  با توجه به فقدان سوء پیشینه و سابقه کیفری موثر مستندا به قانون تخفیف مجازات های حبس تعزیری ، تخفیف تا دو درجه در مجازات تعیینی قابل اعمال می باشد لذا مطابق با مفاد ماده 46 قانون مجازات اسلامی تعلیق اجرای مجازات در حق اینجانب مورد تقاضا می باشد.

نتیجه: با عنایت به مطالب معروض شده فوق  در راستای تظلم خواهی و دادخواهی از اینجانب و فقد علم به موضوع و قصد ارتکاب جرم و با عنایت به حاکمیت اصل برائت ، خواهشمند است تصمیم شایسته مبنی بر صدور قرار منع تعقیب و برائت له اینجانب مورد استدعا می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، حضوری و یا انلاین و یا اطلاع از هزینه وکیل و مشاوره با شماره های 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی در وبسایت وکالت تلفنی منصفانه بوده و شما می توانید با خیال راحت از این خدمات به صورت شبانه روزی بهره مند شوید.