مشاوره حقوقی در دعوی ورشکستگی

کمک گرفتن از وکیل خبره و مجرب در امور حقوق تجارت که با تغییرات روز قوانین و آرای وحدت رویه مربوطه آشنا باشد میتواند مهم ترین نقطه قوت یک فعال اقتصادی باشد و من از بابت کلیه راهنمایی هایی که در اختیار بنده و همکارانم گذاشتید ممنونم

با سلام بر اساس ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد رسیدگی به امر ورشکستگی تاجر حقیقی، مقیم ایران، دادگاه محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی دارد. در صورتی که تاجر مقیم ایران نباشد، رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاهی است که شخص تاجر در حوزه ی آن برای انجام معاملاتش شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

دعوی ورشکستگی در دنیای پیچیده تجارت امروز، ورشکستگی به یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل حقوقی تبدیل شده است. این پدیده که می‌تواند سرنوشت یک کسب و کار، کارکنان و خانواده‌های آنها را تحت تأثیر قرار دهد، نیازمند درک عمیق و جامع از جنبه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی است. مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه دعوی ورشکستگی، راهکاری حیاتی برای مدیریت این شرایط پیچیده به شمار می‌رود.

سلام  اگه شخصی تو جلسه اعسار از هزینه دادرسی اش قاضی متوجه بشه شغلش مشمول تجار هست اون موقع باید به شعبه اعلام ورشکستگی بده؟؟ بعد از اون روال به چه صورت هست؟ اعسارش رد میشه؟ آخه شوهرم ورشکسته شده.... نمیتونه طلبهای مردمو بده طلبکارها ریختن دم خونه عابرومو بردن.... شغل شوهرم تولید کننده پلاستیکه.... اصلا این شغلی که داره تاجر محسوب میشه؟؟؟؟؟ اگر نمیشه ما باید چه دفاعی کنیم کدام‌دادگاه اعسارش بپذیره  اگر هم به گفته قاضی شوهرم اعسار نداره باید یه شکایت دیگه کنم چه عنوانی داره که معلوم بشه شوهرم ورشکسته اس؟؟؟ ممنون که راهنمایی می کنید

ماده 412 این قانون، ورشکستگی را ناشی از توقف تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست می‌داند. داشتن صفت تاجر یا شرکت تجاری توقف از پرداخت دیون وجود بدهی‌های قطعی و حال شده از شرایط ورشکسته محسوب شدن میباشند

عدم قدرت تاجر به پرداخت دُیون را ورشکستگی یا توقف می نامند. فی الواقع ورشکستگی وضعیتی می باشد که تاجر از پرداخت دیون خویش عاجز مانده است یا دچار وقفه شده است. مستند به ماده 413 قانون تجارت، تاجر مکلف است که ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که برای تادیه دیون او ایجاد می شود، ورشکستگی خود را به دادگاه صالح اعلام نماید. علاوه بر وی، طلبکاران و هم چنین دادستان نیز حق اعلام این موضوع را دارند. معیار و ملاک تاجر بودن اشخاص حقیقی، انجام اعمال تجاری ذاتی وفق ماده 2 قانون تجارت می باشد که می بایست شغل معمولی آنها انجام این امور باشد. شایان ذکر است که اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند، کلیه شرکت هایی می باشند که در ماده 20 قانون تجارت ذکر گردیده اند.

ورشکستگی از آن دست فرآیندهای قانونی است که اجرای آن در عمل بسیار پیچیده و فنی است. حقوقدانان، از زمان شروع تاپایان ورشکستگی، با انواع و اقسام مسائل حقوقی که حتی بعضا در قانون تجارت نیز پیش‌بینی نشده است روبه رو هستند

با سلام تاجران گاهی در معاملات خود با شرایط غیرقابل پیش بینی ای رو به رو می شوند که با پیش بینی اقتصادی آنها در تعارض است و منجر به بهم ریختگی نظم مالی آنها می شود و بعضا منجر به ورشکستگی می شود. البته در قانون انواع ورشکستگی شناخته شده است که به ترتیب ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی عادی می باشند والسلام

ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.شرکت‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند ولی شریکان و مدیران آن‌ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم دارایی‌های ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد.

مطابق با تعریف قانون تجارت ، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد . شغل معمولی یعنی عملی که جنبه امرار معاش داشته باشد و شخص این عمل را تکرار نماید،ورشکستگی به معنای توقف تاجر از پرداخت دیون و ناتوان از انجام تعهدات مالی خود می باشدبه این معنی که او به علت نداشتن مال یا وجه نقد از پرداخت بدهی های خود ناتوان شده است و بنابراین، تا زمان تصفیه کامل ورشکستگی، ممنوع المعامله​ می گردد.

بعضی از حقوقدانان ورشکستگی را نوعی حجر می دانند

تاجران گاهی در معاملات خود با شرایط غیرقابل پیش بینی ای رو به رو می شوند که با پیش بینی اقتصادی آنها در تعارض است و منجر به بهم ریختگی نظم مالی آنها می شود و بعضا منجر به ورشکستگی می شود. البته در قانون انواع ورشکستگی شناخته شده است که به ترتیب ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی عادی می باشند. اینکه تاجر مشمول کدام یک از این سه نوع ورشکستگی می شود با توجه به مقررات قانون تجارت مشخص می شود. اما موضوع دیگری که غیر از شرایط تاجر در ورشکستگی مطرح است، بدهکارانی هستند که قصد شکایت از تاجر را دارند و خواهان پول خود هستند. اولین مساله ای که بدهکاران با آن رو به رو هستند این است از تاجر ورشکسته کجا باید شکایت کرد؟ دادگاه مرجع برای رسیدگی به ورشکستگی کجاست؟ در صورتی که ورشکستگی رخ داده یکی از دو ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر باشد، صلاحیت ذاتی آن در حوزه دادگاه کیفری دو است. اما از نظر محلی باید به کدام دادگاه مراجعه کرد؟ در ماده 21 قانون ایین دادرسی مدنی آمده است که: "دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد". این ماده اشاره به این دارد که دادگاه صالح برای رسیدگی به ورشکستگی، دادگاه مرجع حوزه ای است که تاجر ورشکسته در آنجا اقامت داشته است. در صورتی هم که ورشکستگی عادی باشد، اقامه دعوی علیه تاجر در دادگاه حقوقی مرجع محل اقامت خوانده خواهد بود. به هنگام صدور حکم ورشکستگی یک شخص توسط دادگاه تعیین می شود تا وظایف و مسئولیت های نظارتی بر روند و سرعت و رسیدگی به امور ورشسکستگی توسط مدیر تصفیه را انجام بدهد. به این شخص عضو ناظر ورشکستگی گفته می شود که وظیفه مهمی در خصوص روند ورشکستگی دارد.

ورشکستگی وضعیتی است که در آن تاجر یا شرکت تجاری قادر به پرداخت دیون خود نبوده و توقف در پرداخت بدهی‌ها به وجود می‌آید. طبق ماده 412 قانون تجارت ایران، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود. شرایط اعلام ورشکستگی: داشتن صفت تاجر یا شرکت تجاری توقف از پرداخت دیون وجود بدهی‌های قطعی و حال شده

فرآیند اعلام ورشکستگی در حقوق ایران بر اساس قانون تجارت 1391 تنظیم شده است. ورشکستگی زمانی اعلام می‌شود که تاجر نتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند. ابتدا، تاجر یا طلبکاران می‌توانند برای درخواست ورشکستگی به دادگاه مراجعه کنند. دادگاه پس از بررسی، یک مدیر تصفیه منصوب می‌کند تا اموال ورشکسته را شناسایی و به فروش برساند. سپس، طلبکاران با توجه به رتبه‌بندی‌های قانونی خود، از حاصل فروش اموال استفاده می‌کنند. درخواست ورشکستگی می‌تواند از سوی تاجر یا طلبکاران مطرح شود و در صورت پذیرش، فرآیند رسمی شروع می‌شود. مدیر تصفیه موظف است گزارش‌های مالی و پیشرفت تصفیه را به دادگاه ارائه دهد. در نهایت، پس از تصفیه کامل و پرداخت بدهی‌ها، حکم بر خاتمه ورشکستگی صادر می‌شود. در صورت اثبات تقلب یا سوءاستفاده از این فرایند، تاجر ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.