بخش نامه جدید 1403 برای اجرای احکام مدنی محاکم حقوقی تهران

بسمه تعالی

بخش نامه اجرای احکام مدنی

1-احکام متعددی ملاحظه شد که موضوع آنها معین نبود ولی قضات و دادورزان در صدد اجرای آن بودند که همین موضوع باعث مشکلات زیادی شده مانند صدور حکم به خلع ید بدون ذکر پلاک و حدود اربع،لذا در صورت مشاهده این گونه اجرائیه ها در بدو ورود به استناد نظریه شماره 2078/7 مورخ 04/04/1375 اداره کل حقوقی قوه قضائیه و در اجرای مواد3و 28 قانون اجرای احکام از آمارکسر و بایگانی شد.

 

2-احکام اعلامی که دادگاه ها مبادرت به صدور اجرائیه نموده اند ،واحد اجرای احکام بدون توجه به این امر در حال اجرای حکم می باشد.لذا در بدو ورود پرونده به این موضوع توجه شود و فوراً بایگانی گردد.

 

3-پرونده های متعددی مشاهده شد که با وصف اینکه مفاد اجرائیه به صورت آگهی ابلاغ شده بود واحد اجرای احکام به مفاد ماده 9قانون اجرای احکام مدنی توجه نکرده است.

 

 

 

 

 

4-در مواردی مشاهده شد که وقتی محکوم علیه فوت کرده است واحد اجرای احکام برای تعیین جانشین متوفی،محکوم له را به ارائه گواهی انحصار وراثت محکوم علیه ملزم نموده است،در صورتی که در اجرای ماده 31قانون اجرای احکام و ماده 105قانون آیین دادرسی مدنی به صرف معرفی ورثه محکوم علیه ،کافی است .

 

5-در مواردی که طبق ماده 11قانون اجرای احکام مدنی به هر دلیلی اجرائیه توسط دادگاه ابطال می شود در صورتی که به هر دلیل نظر به اجرای مجدد مفاد اجرائیه باشد دادگاه باید اجرائیه جدید صادر کند و تشریفات ابلاغ باید رعایت شود.

 

6-آن دسته از دعاوی که تحت عنوان ابطال اجرائیه صادره از دادگاه ،اقامه می شود قابل استماع نمی باشد و ابطال اجرائیه جز در محدوده ماده 11قانون اجرای احکام مدنی موجه نیست چرا که اجرائیه یک تصمیم قطعی و لازم الاجرا است.

 

7-مدیر اجرا شخصیتی است که عملیات اجرائی را مستقیم یا غیر مستقیم مدیریت و در مقابل دادرس و محکمه پاسخگو است و تقسیم پرونده های اجرایی بین دادورزان توسط ایشان انجام می شود لذا قضات باید توجه فرمایند در همه موارد از مدیر اجرا پاسخگویی بخواهند .

 

8-در مواردی ملاحظه شد که پرونده تامین خواسته و یا برگ اجرائیه چند ماه در واحد اجرای احکام بدون هر گونه اقدامی بلاتکلیف رها شده و باعث تاخیر در توقیف مال توسط دادورز شده که این تبعات جبران ناپذیری برای محکوم له دارد و کمترین آن،این است که کسی زودتر اموال محکوم علیه را توقیف می کند حق تقدم دارد و این امر می تواند برای دادورز مسئولیت مدنی  ایجاد کند.

 

9-در مواردی مشاهده شد که مال مورد مزایده کمتر از قیمت پایه کارشناسی فروخته شده که خلاف مفاد ماده 131قانون اجرای احکام مدنی است.

 

10-در مواردی که شخص ثالث مالی به جای محکوم علیه معرفی می نماید ،دیگر نمی تواند منصرف شود و رفع توقیف از مال واجد ایراد می باشد.

 

11-تبصره ماده1ماده 35ناظر بر تامین محکوم به است و دادن مال به محکوم له قبل از انقضاء مهلت 10روز خلاف قانون و تخلف انتظامی است.

 

12-در مورادی که قرار است اجرائیه آگهی شود وفق تبصره1ماده 35قبل از انتشار آگهی نمی شود اموال محکوم علیه را بازداشت کرد و از فردای روز انتشار اگهی ابلاغ اجرائیه معرفی و بازداشت مال محکوم علیه طبق تبصره 1ماده 35 جایز است.

 

13-به صرف نقض حکم توسط دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه هم عرض از موارد اعمال ماده39قانون اجرای احکام نمی باشد.

 

 

 

 

14-در موارد اعمال ماده 39قانون اجرای احکام مدنی هم در خواست ذی نفع و هم دستور دادگاه لازم است.

 

15-قیمت ارز به نرخ روز بازار آزاد محاسبه می شود.

 

16-اعمال مقررات ماده 3قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی به صراحت ماده1قانون اخیر الذکر در خصوص ماده46قانون اجرای احکام قابل اعمال است و فاقد هر گونه ابهام است.

 

17-نیابت موضوع ماده20قانون اجرای احکام وظیفه مدیر اجرا و نیابت موضوع ماده50قانون مذکور وظیفه دادورزان است و وظیفه دادرسان اجرای احکام نمی باشد.

 

18-بازداشت مازاد مال حتی اگر در زمان بازداشت،مازادی نداشته باشد مجاز است.چرا که شاید یکی از توقیف کنندگان منصرف شده و یا به طلبش برسد که شخص اخیر بتواند جانشین شود.

 

19-ماده 56قانون اجرای احکام مشمول مالی که در اجرای تامین خواسته و دستور موقت توقیف شده می شود.

 

20-محکوم علیه پیش از مشخص شدن برنده مزایده (حتی در جلسه مزایده)میتواند با پرداخت محکوم به و خسارت قانونی آزادی مال را بخواهد و واحد اجرای احکام باید اجابت کند.

 

21-اموال باید از طریق مزایده موضوع ماده 114قانون اجرای احکام به فروش برسد حتی اموال ضایع شدنی موضوع ماده 6قانون مذکور.

 

22-ابلاغ نظریه کارشناس ضروری است حتی اگر انتخاب کارشناس به تراضی طرفین باشد (ماده75قانون اجرای احکام)

 

23-به موجب ماده 74قانون اجرای احکام مدنی تعیین کارشناس وظیفه دادورز است،نه دادرس اجرای احکام و رسیدگی به اعتراض از نظر کارشناس وظیفه دادرس است.

 

24-مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی در اجرای احکام مدنی به موجب ماده 75قانون اجرای احکام سه روز است.

 

25-پس از آگهی مزایده به بهانه ترقی و تنزل قیمت موجبی برای پذیرش درخواست ارزیابی مجدد نیست مضافاً اینکه این قیمت ارزیابی شده ،قیمت پایه است برای مزایده و قیمت مورد عمل برای دادگاه در زمان مزایده مشخص می شود(نظریه اداره حقوقی)

 

26-نوع ابلاغ موضوع ماده 87قانون اجرای احکام به شخص ثالث اعم از ابلاغ واقعی و قانونی است.

 

27-توقیف مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث نه تنها شامل مال منقول بلکه طلب محکم علیه نزد ثالث و اموال غیر منقول نزد شخص ثالث را مشمول می شود.

 

28-اگر محکوم علیه همسر نداشته باشد و فرزندانش از تکلف وی خارج شده باشند باز هم 1/4از حقوق وی کسر می شود.

 

29-اگر محکوم علیه همزمان دو جا مشغول به کار باشد 1/3و یا 1/4از هر دو حقوق قابل برداشت است.

 

30-از حقوق و مزایای زنانی که دارای فرزند باشند 1/4کسر می گردد والا 1/3کسر می شود.

 

 

 

 

 

 

31-اگر اجرائیه علیه یکی از کارکنان صادر شود و فوت نماید.محکوم له نمی تواند هیچ بخشی از حقوق وظیفه بگیر را توقیف کند زیرا حق متوفی نیست.

 

32-در مورادی که کارفرما طبق ماده 96قانون اجرای احکام به وظیفه قانونی خود مبنی بر پرداخت 1/3و یا 1/4به واحد اجرای احکام خودداری می کند با وحدت ملاک از ماده 94قانون مذکور به میزان مزبور از دارایی وی توقیف می شود.

 

33-با عنایت به مفاد تبصره ماده 9آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تقسیط محکوم به مانع کسر 1/3و یا 1/4از حقوق محکوم علیه موضوع ماده 96قانون اجرای احکام نمی باشد.

 

34-توقیف اموال غیر منقول فاقد سابقه ثبت به شرطی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم قطعی مالک شناخته شده باشد.در صورت عدم قطعیت توقیف جایز است ولی ادامه عملیات اجرا موکول به صدور حکم قطعی است.(ماده101قانون اجرای احکام مدنی)

 

35-شکایت از تنظیم صورت اموال توسط مدیر اجرا رسیدگی می شود اگر شکایت وارد باشد بسته به مورد اصلاح یا تجدید می نماید.اگر ادعای تخلفی شده باشد مرجع رسیدگی دادرس دادگاه است.

 

36-در آگهی مزایده فروش اموال منقول لازم است موارد مندرج در ماده122قانون اجرای احکام مدنی تصریح شود.

 

37-در آگهی مزایده فروش اموال غیر منقول باید موارد مندرج در ماده138قانون اجرای احکام مدنی تصریح شود.

 

38-آگهی مزایده علاوه بر انتشار باید در قسمت اجرا و محل فروش ملک و محل ملک الصاق شود.

 

39-جلسه مزایده باید توسط دادورز و با حضور نماینده دادستان انجام شود. انجام مزایده توسط مدیر اجرا و دادرس منطبق با قانون نمی باشد.

 

40-محکوم له می تواند مثل سایرین در مزایده شرکت نماید.(ماده137)

 

41-هر کس از جمله محکوم له اگر در مزایده شرکت کرد الزاماً باید ده درصد بها را فی المجلس پرداخت کند.لذا هیچ بین محکوم له و سایرین که در مزایده شرکت می کنند نیست.(مواد127و129قانون اجرای احکام مدنی)

 

42-دادورز الزامی به دادن وعده برای پرداخت بهای مال مورد مزایده ندارد.لذا در مواردی که بهای مال قیمت ناچیزی است می تواند برنده مزایده را الزام به پرداخت بهای مال به صورت یکجا نماید.(ماده129 قانون اجرای احکام مدنی )

 

43-در صورتی که برنده مزایده یا حتی در مواردی که محکوم له برنده مزایده است در موعد مقرر بقیه بهای مال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود و هیچ مقامی نمی تواند از ضبط آن جلوگیری کند.

 

44-منظور از اموال در ماده 130قانون اجرای احکام مدنی مال منقول است.

 

45-مامور اجرا نمی تواند درخواست صاحب مال موضوع ماده130قانون اجرای احکام را نپذیرد و حتی نباید علت در خواست را از وی جویا شود.

 

46-لازم است وقت مزایده به محکوم علیه ابلاغ شود0مفاد ماده 130قانون اجرای احکام مدنی)

 

47-منظور از بالاترین قیمت در ماده 130قانون اجرای احکام قیمت کارشناسی نیست بلکه قیمتی است که شرکت کنندگان در مزایده پیشنهاد داده اند.

 

48-مزایده مال توقیف شده در نوبت اول نیاز به درخواست محکوم له ندارد و اجرای احکام مکلف است پس از کارشناسی مال، آگهی فروش تنظیم کند.

 

49-در صورتی که مال در مزایده اول خریداری نداشته باشد.در صورت تقاضای محکوم له مزایده تجدید می شود.(تجدید مزایده بدون درخواست محکوم له فاقد وجاهت قانونی است).

 

 

 

وکیل محمد شهر

خروج از لیست بدهکاران بانک مرکزی

وکیل بومهن

درباره ما

 

 

 

50-اگر در دفعه دوم خریدار نباشد و محکوم له مال مورد مزایده را به قیمت کارشناسی قبول نکند مال به محکوم علیه مسترد می شود.

 

51-پس از استرداد مال به محکوم علیه، محکوم له می تواند مجدداً توقیف و فروش همان مال را درخواست نماید و واحد اجرای احکام مکلف به قبول است چرا که در هیچ جای قانون، مزایده برای بار سوم یا...منع نکرده و در ماده132 صرفاً اشاره کرده مال به محکوم علیه مسترد می شود.(نظر اداره حقوقی)

 

52-موارد موضوع ماده133قانون اجرای احکام باید در صورت مجلس مزایده قید شود(الزامی است)

 

53-مال مورد مزایده اعم از منقول و غیر منقول پس از پرداخت بهای آن و تایید مزایده باید به برنده مزایده تسلیم شود(مواد111و134قانون اجرای احکام مدنی موید این نظر است)مگر در موارد خاص مانند اینکه در زمان توقیف مال غیر منقول در تصرف مستاجر باشد.

 

54-در صورتی که به موجب ماده 135قانون اجرای احکام مدنی فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرا کافی باشد تا قطعی شدن نتیجه فروش نباید از سایر اموال رفع توقیف شود.چرا که ممکن است بهای مال به وعده باشد و خریدار به وعده خود عمل نکند و یا در مقررات مزایده تخلفی شده باشد.

 

55-منظور از حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند (در بند ماده 138)مانند حقوق ارتفاقی،حقوق انتفاعی و حق حریم و....

 

56-اگر محکوم له  در مزایده شرکت کند و برنده شود،محکوم علیه نمی تواند از اختیار ماده144قانون اجرای احکام مدنی استفاده کند.

 

57-در صورتی که محکوم له ملک را دنبال طلب خود قبول نماید،دادورز باید پرونده را مقید به وقت دو ماهه موضوع ماده 144قانون اجرای احکام نماید و قبل از انقضاء دو ماه حق انتقال سند و یا تحویل مال به محکوم له را ندارد.

 

58-اگر زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجرا شدن (اعم از هزینه اجرائیه اسناد رسمی و آراء محاکم) به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود،محکوم علیه از پرداخت نیم عشر اجرائیه معاف می شود.

 

59-دستور فروش حق الاجرا ندارد.چرا که حکم نیست و نیاز به صدور اجرائیه ندارد.

 

60-قرارهای مانند تامین خواسته و دستور موقت صادر از دادگاه های خارجی چون حکم نیست و قطعی هم نیست در ایران قابلیت اجرا ندارد.

 

61 -در صورت قطعیت حکم اعسار اعم از اعسار قطعی و یا اعسار به تقسیط از تامینی که محکوم علیه دردادگاه سپرده رفع اثر می شود (ماده 14 آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

 

62 -بلافاصله بعد از صدور اجرائیه میشود قرار ممنوع الاخروجی محکوم علیه را صادر کرد (ماده 17 قانون گذرنامه) نیاز به انقضاء مهلت ده روز نیست.

 

63- اگر سهمی از اتومبیل متعلق به محکوم علیه باشد، نمی شود کل اتومبیل را توقیف کرد چون معارض حقوق ثالث است لذا به نحو مقتضی باید محکوم به را از آن وصول کرد.

 

64 -پس از صدور حکم به رد دعوی ،اعسار تقدیم مجدد دادخواست مانع حبس محکوم علیه نیست.

 

65 -پس از صدور حکم ،تقسیط چنانچه محکوم علیه مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند بلافاصله از زندان آزاد می شود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیست.

 

66 -در مواردی که محکوم علیه دارای محکومیتهای مالی متعدد ،باشد باید برای هر یک از محکومیت ها، دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید مگر در مورد محکومیتهایی که محکوم له آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود.

 

67 -از آنجا که یارانه به افراد کم درآمد جامعه پرداخت می گردد در صورتی که توقیف آن موجب اخلال در امور زندگی آنان گردد قضات اجرای احکام از توقیف و برداشت آن به نفع محکوم له خودداری نمایند. در هر حال، توقیف وبرداشت آن منحصر به یارانه ای است که به شخص محکوم تعلق میگیرد و تسری به سایر اعضای خانواده ندارد.

 

 

 

 

 

 

68- در صورتی که محکوم علیه شخصاً مالی که جزء مستثنیات دین است معرفی نماید دیگر نمی تواند منصرف شود.

 

69 -عدم ارسال پرونده پس از مختومه شدن قطعی به بایگانی راکد و عدم تخصیص شماره بایگانی راکد و این که قسمتی به عنوان پرونده مختومه واقعی در واحد اجرای احکام وجود ندارد مشکل قابل توجه اجرای احکام مراجع قضایی می باشد.

 

70 -اخذ لوایح به صورت سنتی و دستی خصوصاً از وکلا که این موضوع باعث شده طرف مقابل از مفاد لوایح بی اطلاع باشد. لازم به ذکر است غالب لوایح به صورت سیستمی ثبت نگردیده و امکان تضییع حقوق طرفین به ویژه در موضوعاتی که می بایست در مواعد معین اعتراض ثبت و یا پس از مواعدی اعتراض مورد پذیرش قرار نگیرد؛ وجود دارد.

 

71-در برخی پرونده ها مشخص نیست شخص محکوم له برنده مزایده است یا مال را در قبال طلب خود به قیمت کارشناسی قبول نموده که در هنگام اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مشکل به وجود خواهد آمد.

 

72 -بعضی از همکاران محترم قضایی از سیستم سمپ به طور کلی استفاده ای ندارد.

 

73- عدم تفکیک پروندههای مختومه دانم از کسر موقت.

 

74- لزوم انتخاب کارشناس از طریق قرعه و سیستم و جلوگیری از تکرار کارشناس در دفعات متعدد.

 

75 -عدم اخذ حق الاجرا در بعضی از پرونده ها.

 

76- کسر از آمار پروندههای زندانی دار یکی از ایرادات واحدهای اجرای احکام است.

 

77- الزام به ابطال تمبر مالیاتی توسط وكلا.

 

78 -در پرونده های با موضوع دستور فروش و تقسیم ترکه لازم است قبل از مزایده ملک توقیف شود.

 

79 -پس از وصول پرونده توسط اجرای احکام، بدون درخواست محکوم له فوراً از سامانه سهام در خصوص اموال

محکوم علیه استعلام شود.

 

80- در پرونده های متعددی مزایده به لحاظ عدم حضور نماینده دادستان و یا به علت عدم وصول گواهی الصاق در محل ملک توسط کلانتری تجدید میشود لذا ترتیبی اتخاذ شود که حتماً نماینده دادستان از همکاران اداری واحد اجرایاحكام تعیین و روز قبل از جلسه مزایده گواهی الصاق آگهی از کلانتری اخذ شود.

 

 

 

 

 

 

81 -عدم اجرای صحیح ماده 11 دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی و کسر از آمار بر خلاف ماده مذکور.

 

82- ملاحظه گردید نیابت های بسیاری با این استدلال که ارسال" نیابت با امضای مدیر دفتر یا دادورز قابلیت اجرا ندارد، عودت گردیده بود که متذکر میگردد حسب مواد 20 و 50 قانون اجرای احکام مدنی جز در موارد جلب و تایید مزایده که در صلاحیت دادرس میباشد اعاده نیابت در سایر موارد جایز نیست.

 

83-روسای دادگاه بخش نمیتوانند در اجرای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص صحت و یا عدم صحت جریان مزایده اظهار نظر کنند همچنین نمیتوانند به شکایت از جریان مزایده موضوع ماده 142 قانون مذکور رسیدگی کنند.

 

84 -عدم مطابقت تعداد اوراق فیزیکی پرونده با سیستم سمپ.

 

85- دادورزان و مدیران اجرای احکام مدنی وظایفی را که قانون برای آنها پیش بینی کرده انجام نمی دهند و دخالت قضات در اموری که وظیفه دادورز اجرا است در پروندههای اجرای احکام مدنی بر خلاف قانون اجرای احکام مدنی می باشد.

 

86 -تاکید به برگ شماری در همه پرونده ها با مهر برگ شمار و مفاد تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری تذکر داده شود.

 

87 -تشخیص مستثنیات دین با واحد اجرای احکام مجری حکم است.

 

88- وقتی حکمی در مدار اجرا قرار گرفت مامور اجرا باید بی وقفه عملیات اجرایی را ادامه و تا حصول نتیجه تعقیب کند و نیاز نیست محکوم له گام به گام عملیات اجرایی را درخواست کند به طور مثال پس از توقیف مال نیاز نیست محکوم له،درخواست ارجاع امر به کارشناسی بخواهد یا نیاز نیست درخواست صدور آگهی مزایده کند...

 

89 -در مواردی که ثالث به جای محکوم علیه مال معرفی میکند لازم است وقت مزایده به ثالث ابلاغ شود (مفاد ماده130 و 144 قانون اجرای احکام مدنی )

 

90- اگر هیچ شرکت کننده در جلسه مزایده حضور نداشته باشد باید جلسه مزایده با حضور نماینده دادستان توسط دادورز صورتجلسه شود والا جلسه فاقد اعتبار است و آثار نوبت اول را ندارد.

 

91 -هزینه تجدید مزایده حسب ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی به عهده محکوم له می باشد.

 

92 -در صورت تعدد طلبکاران رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است. (ملاک اکثر عددی نیست بلکه مبلغ طلب ملاک است

 

93- گرچه در ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به گونه ای شرط فاسخی برای خریدار است که در مهلت یک ماهه با چشم پوشی از ده درصدی که در جلسه مزایده سپرده خود را از قید بیع رها کند اما اگر خریدار تمامی بهای مال را عالماً در جلسه مزایده پرداخت نماید در واقع از این شرط چشم پوشی نموده است.

 

94 -مالكين سهم مشاعی مال منقول میتوانند با وحدت ملاک ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی درخواست نمایند که سهام آنان به مزایده گذاشته شود.

 

95 -مرجع رسیدگی به اعتراض از جریان صحت یا عدم صحت مزایده با واحد اجرای احکام مدنی مجری حکم است.

 

96-در صورت قرار قبولی دادخواست واخواهی و یا توقف عملیات اجرایی واحدهای اجرای احکام نباید از اموال توقیف شده رفع توقیف نمایند یعنی باید در همان وضعیت عملیات اجرایی متوقف شود.

 

97- ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به محکوم له بدهند لذا اگر ترکه را قبول کردند هر یک به نسبت سهم خود مسئول است. اگر ورثه، ترکه را رد نکرده باشند و ثابت شود که متوفی (محکوم علیه )ترکه ای نداشته است در این صورت ورثه در قبال محکوم له مسئولیتی ندارند.

 

98- اگر مرجع معطی نیابت، توقیف یا مزایده مال معینی را به مرجع مجری نیابت اعطا کرده باشد در این صورت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی با مرجع معطی نیابت است و اگر در نیابت کلی باشد و در راستای اجرای نیابت مال توقیف شود رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی با دادگاه حقوقی مرجع مجری نیابت است.

 

99-مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرای تامین خواسته دادسرا با دادگاه حقوقی حوزه ای است که دادسرا در آن واقع است.

 

100- در اجرای تامین خواسته هر مالی از جمله مستثنیات دین قابل توقیف است.

 

101- وجود اصل چک در ید صادر کنند، دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است لذا همکاران بدون هر پرسشی پس از اخذ نیم عشر (وفق مقررات) پرونده را بایگانی کنند.

 

جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، حضوری و یا انلاین و یا اطلاع از هزینه وکیل و مشاوره با شماره های 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی در وبسایت وکالت تلفنی منصفانه بوده و شما می توانید با خیال راحت از این خدمات به صورت شبانه روزی بهره مند شوید.