دادخواست اثبات وقوع عقد قرض و مطالبه وجه ناشی از قرض الحسنه

پرونده حاضر به دعوای مطالبه وجه به مبلغ بیش از ...............ریال مربوط می‌شود که خواهان به طرفیت همسر سابق خود مطرح کرده است. موضوع اختلاف، پرداخت‌های مالی است که در دوران زوجیت طرفین و در فاصله سال‌های ........تا ........ در قالب ........ فقره چک و ....... فقره فیش نقدی انجام شده است. این پرداخت‌ها زمانی صورت گرفته که خوانده قصد خرید ملکی در .......... را داشته و به دلیل عدم تمکن مالی، از همسر خود درخواست مساعدت کرده است. خواهان نیز با استناد به تکالیف متقابل زوجین و اصل تعاون مندرج در ماده 1103 قانون مدنی، این کمک مالی را انجام داده است. پرداخت‌ها به صورت تدریجی و طی چند سال انجام شده که شامل ...........فقره فیش نقدی به مبلغ ............. ریال و .......فقره چک با مبالغ متفاوت می‌باشد. نکته قابل توجه، الگوی پرداخت‌ها و نظم حاکم بر صدور چک‌هاست که می‌تواند به عنوان قرینه‌ای بر قصد طرفین مورد بررسی قرار گیرد. صدور منظم و دوره‌ای چک‌ها در مبالغ مشخص، نشان‌دهنده وجود یک برنامه بازپرداخت از پیش تعیین شده است که می‌تواند مؤید ادعای قرض بودن پرداخت‌ها باشد. اکنون و پس از جدایی زوجین، خواهان مدعی است که این پرداخت‌ها در قالب عقد قرض بوده و ماهیت معوض داشته است. او با استناد به اصل عدم تبرع موضوع ماده 265 قانون مدنی و قواعد فقهی مانند احترام مال غیر، خواستار بازپرداخت کل مبالغ پرداختی به همراه خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه است. فاصله زمانی قابل توجه بین اولین و آخرین پرداخت، نشان می‌دهد که طرفین در یک بازه زمانی طولانی درگیر این رابطه مالی بوده‌اند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در صورت وجود اختلاف در ماهیت پرداخت‌ها، معمولاً این اختلاف در همان ابتدای امر بروز می‌کند، نه پس از گذشت سال‌ها و انجام پرداخت‌های متعدد. همچنین انتخاب چک به عنوان ابزار پرداخت نیز حائز اهمیت است، زیرا چک به عنوان یک سند تجاری، معمولاً در معاملات معوض و با قصد بازپرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مسئله دیگری که در این پرونده باید مورد توجه قرار گیرد، تأثیر انحلال رابطه زوجیت بر دعاوی مالی طرفین است. تجربه نشان داده است که بسیاری از اختلافات مالی بین زوجین، پس از جدایی و با تغییر نگرش طرفین نسبت به روابط مالی گذشته بروز می‌کند. در چنین شرایطی، وظیفه دادگاه سنگین‌تر می‌شود، زیرا باید با دقت بیشتری به بررسی ادله و مستندات بپردازد تا بتواند قصد واقعی طرفین در زمان انجام معامله را کشف کند، نه آنچه پس از جدایی ادعا می‌شود.

خواهان: ...........

خوانده: ...........

خواسته:1- اثبات وقوع عقد قرض مورخه .........

2- مطالبه وجه به مبلغ ..........ریال، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه رسمی وجه لغایت اجرای حکم قطعی و لازم‌الاجرا، به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگر.

دلایل و منضمات: درخواست استعلام بانکی، کپی قرارداد مبایعه نامه شماره ........ مورخ ..........، اظهارات شهود و مطلعین و سایر ادله و مدارک.

متن دادخواست:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی ........

با سلام احتراماً، اینجانب ...........به موجب این دادخواست و مستنداً به ادله و مدارک مضبوط در پرونده، به طرفیت خوانده محترم، دعوی مطالبه وجه، خسارات قانونی و هزینه دادرسی را به شرح ذیل تقدیم می‌نمایم:

به استحضار آن مقام محترم قضایی می‌رساند، اینجانب و خوانده محترم سابقاً در یک رابطه زوجیت شرعی و قانونی قرار داشته‌ایم که این رابطه به موجب سند طلاق شماره .... شهر .......تنظیم‌شده در دفترخانه رسمی طلاق شماره ..........، در تاریخ ........منحل گردیده و به جدایی قطعی فی‌مابین منتهی شده است.

در خلال دوران زوجیت، خوانده محترم، در مقام ابتیاع و تحصیل مالکیت ملکی واقع در...... ، با مشخصات مضبوط در مبایعه‌نامه پیوست، برآمده است. مع‌الوصف، نظر به عدم کفایت منابع مالی و عدم تمکن ایشان در تأدیه ثمن مقرر در قرارداد بیع، مشارٌالیها درخواست مساعدت مالی خویش را از اینجانب، به‌عنوان همسر قانونی و شرعی خود، مطرح نموده‌اند. اینجانب، با عنایت به الزامات مترتب بر رابطه زوجیت و با استناد به اصل تعاون و تعاضدی که به صراحت در آموزه‌های فقهی اسلام مورد تأکید قرار گرفته و در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی نیز به‌عنوان یکی از تکالیف متقابل زوجین تصریح شده است، برای مساعدت با ایشان اقدام نموده‌ام.

با این حال، مساعدت مالی اینجانب، به هیچ‌وجه در قالب عقد هبه، صلح بلاعوض یا هر نوع تملیک رایگان دیگری واقع نشده، بلکه ماهیت این اقدام، وفق قواعد حاکم بر عقود معین در حقوق ایران و به‌ویژه براساس احکام مندرج در باب قرض (مواد ۶۴۸ الی ۶۵۳ قانون مدنی)، در قالب عقد قرض بوده است. این امر، نه‌تنها از رفتار طرفین و قرائن موجود قابل استنباط است، بلکه وفق اصول حقوقی و فقهی، اصل بر عدم تبرع بوده و هرگونه انتقال مال یا پرداخت وجه بدون تصریح به قصد تبرع، واجد ماهیت عقدی است که مقتضای آن بازپرداخت مال یا وجه دریافتی می‌باشد. همچنین، با توجه به قاعده فقهی «احترام مال غیر» حق اینجانب در استرداد وجه مزبور، امری مسلم و غیرقابل انکار است. علاوه بر آن، رفتار و توافقات ضمنی زوجین، در قالب مذاکرات و تعاملات صورت گرفته، مؤید آن است که پرداخت اینجانب صرفاً به نیت قرض‌الحسنه انجام پذیرفته و نه به قصد بخشش یا هبه بلاعوض. در این راستا، اصل «لاضرر» نیز اقتضا دارد که از تفسیر رابطه مالی میان زوجین به نحوی که موجب تضییع حقوق مالی زوجه گردد، اجتناب شود.

متعاقباً اینجانب در راستای تحقق این مساعدت، مجموعاً مبلغ ....... ریال را به صورت‌های ذیل به خوانده محترم پرداخت نموده‌ام:

۱. مبلغ ...........ریال از طریق واریز نقدی طی فیش بانکی شماره....... مورخ........

۲. مبالغی از طریق صدور چک‌های شخصی به شماره‌های:

 - چک شماره ........مورخ ...... به مبلغ .......ریال؛

 - چک شماره ......مورخ ..... به مبلغ .........ریال؛

 - چک شماره ......مورخ ......به مبلغ .........ریال؛

 - چک شماره ......مورخ ......به مبلغ ........ ریال؛

بر اساس مستندات و ادله موجود و با اتکای به اصول و قواعد مسلم حقوقی و فقهی، اینجانب ادعا دارم که وجوه پرداختی به خوانده محترم، در چارچوب عقد قرض و به قصد ایجاد تعهد بازپرداخت در ذمه ایشان بوده است و هیچ‌گونه قصد و نیتی مبنی بر هبه، بخشش یا تبرع در میان نبوده است. اصل عدم تبرع که یکی از قواعد مستحکم و پذیرفته‌شده در نظام حقوقی ایران و مبانی فقه امامیه است، به‌وضوح مؤید این ادعا است. بر اساس این اصل، هرگونه انتقال یا پرداخت وجه یا مال از سوی شخصی به دیگری، ظاهر در معوض بودن و غیرمجانی بودن دارد، مگر آنکه خلاف آن با دلیل شرعی یا قانونی معتبر به اثبات برسد.

در تأیید این مدعا، ماده ۲۶۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر کس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد آن را مطالبه نماید.» این ماده، انعکاس روشن اصل فقهی عدم تبرع است و دلالت بر این دارد که پرداخت وجه یا مال به دیگری، بدون وجود تعهد یا الزام قانونی، به‌صورت پیش‌فرض به‌عنوان قرض تلقی می‌شود، مگر آنکه بخشش یا هبه بودن آن اثبات شود. با استناد به این ماده، خوانده محترم مکلف به اثبات ادعای تبرع یا هبه بودن وجوه دریافتی است و مادامی‌که چنین دلیلی ارائه نگردد، حق اینجانب در استرداد وجوه مذکور به قوت خود باقی است.

همچنین، با توجه به قواعد حاکم بر عقود معوض و اصل تعهد به بازپرداخت در عقود قرض، که در زمره عقود لازمه محسوب می‌گردد، تکلیف خوانده در بازگرداندن وجوه پرداختی، امری است که به موجب اصول حقوقی و فقهی، از جمله اصل بقای دین و ذمه مشغوله، به‌صراحت پذیرفته شده است. در این راستا، ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به روشنی بر استمرار تعهدات مالی تأکید دارد و خوانده تنها در صورتی می‌تواند از تعهد خود مبنی بر بازپرداخت مبالغ پرداختی رهایی یابد که دلیلی قاطع و قانونی بر سقوط دین یا برائت ذمه ارائه دهد.

علاوه بر این، قاعده «اصاله الصحه» نیز که یکی از قواعد بنیادین فقهی و حقوقی است، بر صحت و مشروعیت عقد قرض میان اینجانب و خوانده تأکید دارد و هرگونه ادعای مغایر با ماهیت این عقد، نیازمند ارائه دلیل معتبر و مستند است. از سوی دیگر، اصل «استصحاب» که در موارد تردید بر بقای دین یا سقوط آن به کار می‌رود، نیز بر بقای تعهد مالی خوانده دلالت دارد، چرا که دینی که در ذمه ایشان ایجاد شده، تا زمان اثبات سقوط آن، بر عهده ایشان باقی است.

اینجانب با تقدیم این عریضه به محضر دادگاه محترم، به استحضار می‌رساند که علیرغم گذشت مدت مدیدی از تاریخ پرداخت وجوه مزبور، خوانده محترم از ایفای تعهد خویش، که بر مبنای اصول و قواعد حقوقی و فقهی الزام‌آور بوده، امتناع ورزیده است. این اقدام، در تضاد آشکار با قاعده بنیادین «اَلوفاء بالعهد» که مستظهر به اصل ۲۱۹ قانون مدنی می‌باشد، قرار دارد. بر اساس این اصل، کلیه عقود و تعهدات میان طرفین، مادام که به صورت قانونی منعقد شده‌اند، لازم‌الاجرا بوده و تخلف از اجرای آن، فاقد وجاهت قانونی است.

افزون بر این، رفتار خوانده محترم، به جهت استنکاف از پرداخت دیون خویش، موجبات ورود ضرر به اینجانب را فراهم آورده است که این امر، وفق قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و همچنین مقررات مندرج در ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی، تخلفی آشکار و مستوجب جبران خسارات وارده می‌باشد. همچنین، با توجه به مفاد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی که بدهکار از پرداخت دین خود در موعد مقرر امتناع ورزد و این امر موجب ورود خسارت به طلبکار گردد، طلبکار محق است خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، از تاریخ مطالبه رسمی تا زمان اجرای حکم مطالبه نماید. در این مورد، اینجانب با تقدیم دادخواست حاضر، اقدام به مطالبه وجه نموده‌ام و نظر به عدم ایفای تعهد از سوی خوانده، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نیز از محضر دادگاه خواستارم.

لذا با توجه به مراتب پیش‌گفته و مستنداً به مواد ۲۱۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۲۲، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین با استناد به قواعد فقهی «اَلوفاء بالعهد» و «لاضرر»، از محضر آن مقام محترم استدعا دارم ضمن احراز تخلف خوانده از ایفای تعهدات قراردادی، وی را به پرداخت اصل دین، خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی و همچنین کلیه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله محکوم فرمایید.

جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، حضوری و یا انلاین و یا اطلاع از هزینه وکیل و مشاوره با شماره های 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی در وبسایت وکالت تلفنی منصفانه بوده و شما می توانید با خیال راحت از این خدمات به صورت شبانه روزی بهره مند شوید.