دادخواست تجدید نظر خواهی نسبت به پرونده اوقاف بودن ملک

تجدیدنظر خواه : ..........
تجدیدنظر خوانده: ۱-........ ۲-...........
خواسته : تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ......... مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه اجرت المثل اموال، تقسیم ترکه، مطالبه سهم الارث

شعبه ی صادر کننده : شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چمستان
دلایل و منضمات:

 ۱- فتوکپی مصدق دادنامه شماره ........ تاریخ .......صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چمستان

۲- دادنامه شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر مازندران به شماره ......... مورخ ..........
۳- وکالت نامه به شماره........... مورخ........... ضمیمه گردید.
۴- تصویر وکالت نامه به شماره ...........مورخ .............میزان تمبر مالیاتی به مبلغ .......... ریال باطل شد.

ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نظر استان مازندران
( از طریق دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چمستان )

با سلام و احترام

به وکالت از موکل، باعنایت به ملاحظه رای موضوع دادنامه شماره ........مورخ ........... تصدیری از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی چمستان که در تاریخ ...... مورد ابلاغ واقع شده است، اینک داخل در موعد قانونی و در مقام تجدید نظرخواهی، به جهت آن که رای صادره با مقررات قانونی مخالفت دارد و دادرس محترم دادگاه به دلایل ابرازی توجه شایسته ای ننمودند ، مراتب اعتراض خود را به شرح ذیل بیان میدارم تا موجبات رسیدگی فراهم گردد، و آنچه جوانب عدالت ایجاب می کند، مورد انشای قضات عالی رتبه دادگاه تجدید نظر استان مازندران واقع گردد بدوا" از قضات شریف استدعا دارم تا در چالش حقوقی پیش رو با حوصله قضایی ، مستندات و دفاعیات اصحاب پرونده را مورد واکاوی قرارداده تا در ظل تحلیل حقوقی، زیباترین تصمیم قضایی مورد گزینه عالی جنابان واقع گردد.

۱ - رئوس استدلال دادگاه محترم بدوی، براین برداشت استوار است که زمین مورد ترافع، موقوفه است، و عین آن قابلیت تقسیم را ندارد، و دعوی به شکل صحیح وقانونی مطرح نگردید، و به کیفیت مطروحه قابلیت شنیدن را ندارد و در نتیجه، بر همین استنباط  و به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی را صادر کرده است. با فرض پذیرش استدلال دادگاه محترم بدوی، چون موضوع مشمول ماده ۲ قانون آیین دادرسی دانسته شد  مطلوب آن، قرار عدم استماع می باشد.

۲ - مسبوق به تجدید نظرخواهی، شعبه بیستم دادگاه محترم تجدید نظر استان، به موجب دادنامه شماره ........ مورخ .........راجع به ماترک موضوع پرونده، اراضی موقوفه را قابل انتقال از طریق ارث دانسته است، که به دلیل پذیرش تجدید نظرخواهی موکل از تصمیم قبلی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی چمستان، دعوی حاضر مجددا" اقامه شده است که متاسفانه، در این نوبت هم دادرس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی چمستان، برخلاف نظر دادگاه محترم تجدید نظر، تصمیم به رد دعوی نموده است قابل توضیح این که دادگاه محترم شعبه بیستم تجدید نظر،  مستندا به ماده واحده قانون ابطال مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ و ماده ۶ اصلاحی آیین نامه پذیره، ماترک متوفیان را از طریق ارث قابل انتقال دانسته است که در بندهای آتی الشرح مواد مذکور به اجمال بیان خواهد شد.
- تصمیم قضایی دادرس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی چمستان، نافی حقوق زارعانه - که معطوف و منبعث از حقوق مالکانه است - میباشد. بعبارت دیگر .‌‌حقوق ناشی از تصرف زارعانه که عارض شده است، موجب خواهد شد تا پس از فوت صاحب حق، قهرا" به وراث ایشان انتقال پیدا کند که به استناد بند ۴ ماده ۱۴۰ قانون مدنی ، ارث ، از اسباب تملک است. در بندهای آتی الشرح که اجمالا، بخشی از مقررات اوقافی توضیح داده خواهد شد، نتیجه ای تحصیل میگردد که ماحصل آن، پذیرش تجدید نظرخواهی است.

۴- باهدف تشحيذ موضوع وقفيت زمين متنازع فیه و مقررات ناظر بر آن، به استحضار میرسانم، کل روستای .........، در جهت عام وقف است، و کلیه اهالی روستا، بعنوان زارعان صاحب نسق، برابر قانون اصلاحات ارضی، به تناسب، قطعات مشخص و معینی را در تصرف مالکانه خویش دارند، که بصورت نسل اندر نسل و بصورت آباواجدادی، طی ازمنه مختلف، درید متصرفین قرار می گیرد که مورث اصحاب دعوی، از همین مسیر و برهمین منوال، یک قطعه زمین، به مساحت .........متر مربع را در اختیار خود داشته اند. حال اگر نظر دادگاه بدوی را بپذیریم، افاده این معنی را خواهد کرد که اراضی این روستا، قابلیت تقیسم و فروش را ندارد و از طریق ارث به وراث نخواهد رسید، که پذیرش این نظر، نه تنها مقبول نیست، بلکه، تقابل جدی با قواعد آمره راجع به ماترک متوفیان و تقسیم سهم الارث سهم بران خواهد داشت، چنان که تاکنون، کلیه ساکنین روستا، بعد از فوت مورث شان، یا به تراضی و یا به موجب احکام قضایی، اراضی را مابین خودشان تقسیم نموده و می نمایند و اداره اوقاف، متعرض هیچ یک نشده است و نمی شود . البته پرواضح است که تسری این باورداشت دادگاه محترم بدوی ، عملا قابل اجرا نمیباشد . زیرا چندین روستای شهرستان چمستان ، وقف می باشند که به نظر ، این نوع وقفیت در کل استان هم رایج است. بدین معنی که کل یک شهر و یا یک روستا وقف میباشد. بنابراین اگر عدم قابلیت تقسیم و فروش را بپذیریم، نتیجه آن خواهد شد که همه سهم بران، از سهم الارث محروم هستند و کلیه معاملاتی که تاکنون انجام شده، باطل خواهند شد که چنین تصوری، نه پسندیده است و نه تاکنون ، مورد پذیرش واقع شده است .

۵- پذیرش استدلال دادگاه بدوی، اساسا" راجع به موقوفاتی است که تمامی امورات مربوط به داشت و کاشت و برداشت با اداره اوقاف می باشد. یعنی  این نوع اراضی ، کاملا" تحت سلطه و اختیار اداره اوقاف قرار دارند که اعم از عین و منافع آن است. اما  در مانحن فیه  ملاحظه می گردد که زارع صاحب نسق  اقدام به کاشت و داشت و برداشت می کند و تمامی محصول ومنافع متعلق به زارع خواهد بود، و صرفا مبلغی را به موقوفه به صورت اجاره چندین ساله میپردازد. بنابراین، صدور چنین حکمی، موجب ازاله ی حق ناشی از تصرفات سالهای گذشته ای است که از طریق ارث به مورث اصحاب دعوی رسیده است و حال با فوت مشارالیها، به وارث ایشان منتقل می گردد. البته نکته ی بسیار ظریف و قابل توجه این است که اگر زمین موضوع پرونده از طریق ارث منتقل نمی گردید، هرگز این زمین به مورث اصحاب پرونده و همین طور به ایادی ماقبل وی منتقل نمی شد. فلذا  حسب رویه گذشته بسیار دور تاکنون ، زمین موضوع پرونده، از طریق ارث به مرحوم ...........رسیده است و هم اکنون به حکم قواعده آمره ارث ، می بایست در ید وراث فعلی مشارالیها قرار داده شود.

۶- درقوانین ومقررات اوقافی، راجع به این گونه اراضی، به تفضیل اشاره شده است که ماده واحده قانون ابطال اسناد وفروش رقبات، آب واراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ و آیین نامه اجرایی قانون مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ و آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ ، از جمله آنها میباشد .
در ماده ۶ آیین نامه پذیره چنین آمده است: (ماده ۶ اصلاحی ۱۳۸۲/۸/۴ : در انتقالات ناشی از ارث ، طبقه اول ارثی از پرداخت پذیره انتقال معاف می باشند. براساس این ماده، اولا"  انتقالات اراضی وقفی پذیرفته شده است که یکی از راههای انتقال، ارث است که قهرا" حادث می شود .دوما"، علاوه بر پذیرش انتقال، از معافیت هم برخوردار خواهند بود که دلالت دارد، نه تنها مانعی بر تقسیم سهم الارث وجود ندارد، بلکه با این معافیت، انتقال اراضی موقوفه از طریق ارث، مورد حمایت قرار گرفته است. بنابراین، در قانون اوقاف، تقسیم ماترک پذیرفته شده است که این مقرره ، با باورداشت دادگاه بدوی چمستان، مغایرت عمده ای دارد و در نتیجه رای صادره مستحق نقض می باشد .

بند ۲ ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون ابطال که مربوط به تعاریف و اصطلاحات است، در تعریف متصرف، گفته است : (( ۲ - متصرف : حسب مورد زارعان صاحب نسق یا قائم مقام قانونی آنان ، مالکان اعیان و اشخاصی که به گونه ای عرصه و یا عرصه و اعیان موقوفه تبدیل یا فروخته شده را درید و اختیار دارند . بنابراین تعریف، زارعان صاحب نسق ، بعنوان متصرف ،دارای حقوقی است که در قانون اوقاف محترم شمرده شده است .خواهد شد•

- در ماده واحده قانون ابطال و تبصره های ذیل آن بویژه» تبصره ۴ ماده واحده )، تصریح شده است که اداره اوقاف مکلف است تا حقوق زارعان را محترم بشمارد که اولویت در دادن اجاره، حق مکتسبه ایجاد شده برای زارع از جمله ی آنها میباشد فلذا باجمع مواد شرح داده شده چنین نتیجه حاصل است که حقوق مکتسبه ایجاد شده برای زارع ومتصرف ، قابل انتقال به وراث ایشان است و وقفیت زمین موضوع پرونده ، موجب نخواهد شد، تا دادگاه خود را فارغ از رسیدگی ماهیتی بداند و بدین جهت، حکم صادره شده. از نظر قوانین اوقافی فاقد منزلت حقوقی است. البته قابل توضیح است اداره اوقاف، در چنین مواقعی، با وراث متوفی، به نسبت سهم الارث ، رابطه استیجاری برقرار می کند  و همان طوری که بیان شد، این نوع انتقالات ارثی، "کاملا در اداره اوقاف ، مورد احترام واقع میگردد و از این بابت، اداره اوقاف مخالفتی نخواهد داشت . اما در مانحن فیه ، چون فی مابین وراث نسبت به سهم الارث اختلاف وجود دارد ، ناچارا ، محتاج به تصمیم قضایی می باشد.

۹-فارغ از استدلالات فوق الاشاره، از نظر منطقی و عقلی و رعایت عدالت و انصاف، کاملا روشن است، وقتی فردی مرحوم میشود. از مایملک و دارایی متوفی ، وراث ایشان سهم خود را میبرند و نباید مانعی در تقسیم سهم الارث وجود داشته باشد. از آنجایی که بسیاری از شهرها و روستاها ، وقف می باشند. اگر اعتقاد قضایی برآن باشد که قابلیت تقسیم را از حيث سهم الارث ندارند، بناچار باید کلیه این اراضی، بعد از فوت مالکان و متصرفان ، بلا صاحب باشد که این یک پدیده غیر قابل باوری است و همان طوری که، تاکنون مسبوق به سابقه نبوده است. بعد از فوت متوفی، افراد سهم بر سهم الارث خود را میبرند و مانعی در این خصوص وجود نداشته است. علی ایحال، از آنجایی که دادگاه بدوی، بدون توجه به قوانین و مقررات اوقافی، رای مورد اعتراض را صادر کرده است و با عنایت به این که، اراضی وقفی بعد از فوت فرد به وراث ایشان منتقل میگردد که ارث هم از اسباب مالکیت میباشد، در نتیجه، قرار مذکور شایسته گسست است، و بدین جهات، عنایت قضات عالی رتبه دادگاه محترم تجدید نظر، مورد استدعا است.
در پایان انتظار می رود، با توجه به این که  پی بردن به تفاوت بین قرار رد دعوی و یا قرار عدم استماع وايضا عدم قابلیت تقسیم اراضی وقفی بین وراث - باعنایت به باورداشت دادگاه محترم بدوی - که میتواند آثار و عواقب زیان باری برای اهالی و ساکنین روستاها و شهرهای وقفی به همراه داشته باشد ولزوم احترام به حقوق زارعانه و حق مکتسبه ایجاده شده که به صورت نسل و آباواجدادی به افراد در زمان حاضر رسیده است، مصرانه تقاضا دارم تا قضات عالی رتبه دادگاه تجدید نظر، تصمیمی اتخاذ فرمایند تا ترتیب و موجبات جلسه رسیدگی ماهوی فراهم گردد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، حضوری و یا انلاین و یا اطلاع از هزینه وکیل و مشاوره با شماره های 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی در وبسایت وکالت تلفنی منصفانه بوده و شما می توانید با خیال راحت از این خدمات به صورت شبانه روزی بهره مند شوید.