لایحه دفاعیه در رد دعوای مالکیت به استناد نظریه کارشناسی ثبتی و ماده 22 قانون ثبت

:در نظام حقوقی ایران، حق مالکیت به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق افراد، همواره مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است. این حمایت در قالب قوانین متعدد، به‌ویژه قانون ثبت اسناد و املاک و قانون مدنی تجلی یافته است. اصل لزوم ثبت رسمی املاک و پذیرش انحصاری مالکیت رسمی در نظام حقوقی کشور، نشان‌دهنده اهمیت ویژه‌ای است که قانونگذار برای نظم عمومی و امنیت معاملات قائل شده است.
در دعاوی مربوط به مالکیت املاک، مسئله تسلسل مالکیت و ارتباط خریدار با مالک رسمی ملک، از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که مورد توجه محاکم قرار می‌گیرد. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، به صراحت بیان می‌دارد که پس از ثبت ملک در دفتر املاک، دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده یا کسی که ملک به صورت رسمی به او منتقل شده و یا از طریق ارث به او رسیده است، به عنوان مالک خواهد شناخت. این اصل بنیادین، مبنای رسیدگی به بسیاری از دعاوی ملکی در محاکم دادگستری است.

در موارد متعددی، افرادی با استناد به اسناد عادی یا وکالت‌نامه‌هایی که ماهیتاً برای امور دیگری تنظیم شده‌اند، ادعای مالکیت بر املاک را مطرح می‌کنند. این در حالی است که وجود سند رسمی مالکیت به نام شخص دیگر و عدم ارتباط سلسله انتقالات ادعایی با مالک رسمی، مانع جدی در پذیرش چنین ادعاهایی است. نقش کارشناسان رسمی دادگستری در امور ثبتی در چنین مواردی بسیار حائز اهمیت است، زیرا با بررسی دقیق سوابق ثبتی و مستندات طرفین، می‌توانند تصویر روشنی از وضعیت مالکیت ملک را به دادگاه ارائه دهند.
دفاع در برابر چنین دعاوی، مستلزم ارائه مستندات قوی و استدلال‌های حقوقی متقن است. تنظیم لایحه دفاعیه در این موارد باید با دقت و ظرافت خاصی صورت گیرد، به نحوی که تمام جوانب قانونی موضوع را پوشش دهد. استناد به نظریه کارشناسی، قوانین مربوطه، و ارائه مستندات مالکیت رسمی، از ارکان اصلی یک دفاع موفق در این زمینه است.
یکی از نکات مهم در این دعاوی، توجه به ماهیت اسناد ارائه شده توسط مدعی مالکیت است. وکالت‌نامه‌هایی که صرفاً برای پیگیری امور ثبتی تنظیم شده‌اند، نمی‌توانند مبنای انتقال مالکیت قرار گیرند. همچنین، قولنامه‌های عادی در مقابل اسناد رسمی مالکیت، فاقد اعتبار لازم برای اثبات مالکیت هستند.
در دعاوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات نیز، اثبات مالکیت رسمی خواهان، پیش‌شرط اساسی برای پذیرش دعوا است. دادگاه‌ها در رسیدگی به چنین دعاوی، ابتدا باید احراز کنند که خواهان، مالک رسمی ملک مورد نظر است. در صورت عدم اثبات این موضوع، اساساً وارد رسیدگی به سایر جنبه‌های دعوا نخواهند شد.
نظام حقوقی ایران با تأکید بر لزوم ثبت رسمی معاملات املاک، سعی در ایجاد نظمی مطمئن و قابل اتکا در حوزه معاملات ملکی داشته است. این رویکرد که در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز منعکس شده، تضمین‌کننده امنیت معاملات و جلوگیری از بروز اختلافات متعدد در این زمینه است.
بنابراین، در مواجهه با دعاوی مربوط به مالکیت املاک، توجه به اصول بنیادین حقوق ثبت، بررسی دقیق سلسله انتقالات و ارتباط آن با مالکیت رسمی، و استناد به نظرات کارشناسی تخصصی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دفاع مؤثر در این دعاوی، مستلزم شناخت دقیق این اصول و ارائه مستندات قانونی متقن است که می‌تواند منجر به صدور رأی عادلانه و حفظ حقوق مالکان رسمی شود.

بسمه تعالی

ریاست گرانقدر شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ......

با سلام و عرض ادب؛

 با احترام اینجانب .............. ، خوانده پرونده ........... در مقام تشریح و تائید نظریه کارشناسی مراتب ذیل را جهت امعان نظر شایسته به عرض می رساند.

 مطابق کارشناسی رسمی ثبتی صورت گرفته، زمین ادعایی خواهان در پلاک ...... بخش ... که سند مالکیت ششدانگ صادر شده سه دانگ به نام ..... و سه دانگ دیگر به نام ... ثبت شده که یاد شدگان فوت شده و سند آن ها به نام وراث ایشان به شرح ....... ، ..... ، ..... و ...... می باشد قراردارد لذا به دلیل عدم وجود تسلسل مالکیت با مالکین رسمی پلاک ثبتی در مدارک استنادی ایشان دادخواست مطروحه قابلیت اجابت ندارد.

مطابق قولنامه مورخه ...... پیوست دادخواست، خواهان پرونده مدعی خریداری زمین مربوطه از آقای .... بوده که ایشان نیز مطابق وکالت تفویض شده پیوست دادخواست( که موضوع آن صرفا وکالت کاری به منظور پیگیری تقاضانامه ثبتی .... در اداره ثبت اسناد می باشد) مدعی دریافت آن از ..... و ایشان نیز وکیل همان وکالتنامه نسبت به موکل اولیه ....... می باشد.

آنچه که پر واضح است سلسله نقل و انتقالات ادعایی خواهان نه تنها هیچ ارتباطی با مالکین رسمی پلاک ثبتی تشریح شده توسط کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی (که توسط خود خواهان ارائه گردیده) ندارد بلکه خود سند ادعایی خواهان به منظور منشاء نقل و انتقالات صرفا یک وکالتنامه کاری جهت پیگیری امور ثبتی در اداره ثبت اسناد می باشد و نه تنها هیچ سند رسمی نیز در این راستا در هیئت های مربوطه صادر نشده بلکه مطابق سند مالکیت رسمی پیوستی اینجانب مالک بخشی از این پلاک ثبتی می باشم.

لازم به ذکر است مطابق دادخواست پیوستی دعوای خلع ید قسمت تصرفی توسط خواهان پرونده و قلع و قمع مستحدثات ایشان اقامه گردید همچنین مطابق ماده 22 قانون ثبت که در ماده 1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نیز منعکس شده، همین كه ملكی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسيد دولت فقط كسی را كه ملک به اسم او ثبت شده و يا كسی را كه ملک مزبور به او‌ منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاک به ثبت رسيده يا اينكه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسيده باشد مالک خواهد شناخت لذا ادعای خواهان به دلیل عدم ارتباط و رعایت تسلسل با مالکین رسمی پلاک ثبتی مطابق نظریه کارشناسی مربوطه قابلیت اجابت نداشته لذا صدور حکم مبنی بر بی حقی ایشان و بطلان دعوا مورد استدعاست .

جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، حضوری و یا انلاین و یا اطلاع از هزینه وکیل و مشاوره با شماره های 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی در وبسایت وکالت تلفنی منصفانه بوده و شما می توانید با خیال راحت از این خدمات به صورت شبانه روزی بهره مند شوید.