لایحه اعتراض به نظریه پزشکی قانونی در پرونده قتل عمد
در نظام حقوقی و قضایی، نظریه پزشکی قانونی نقش تعیین‌کننده‌ای در کشف حقیقت و احراز عنصر مادی جرم قتل عمد دارد. اعتراض به نظریه پزشکی قانونی در پرونده‌های قتل عمد، مستلزم بررسی دقیق علمی و حقوقی است که می‌تواند سرنوشت پرونده را تغییر دهد. در این راستا، دقت در تنظیم لایحه اعتراضی و استناد به موارد علمی و پزشکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
نظریه پزشکی قانونی در پرونده‌های قتل عمد، مهم‌ترین سند برای تشخیص علت و نحوه وقوع مرگ است. این نظریه باید جامع، دقیق و منطبق با اصول علمی و یافته‌های صحنه جرم باشد. هرگونه تناقض، ابهام یا نقص در نظریه پزشکی قانونی می‌تواند مبنای اعتراض قرار گیرد.
در پرونده‌های قتل عمدی که علت مرگ مسمومیت دارویی است، بررسی دقیق نوع داروها، میزان مصرف، شیوه تجویز و اثرات متقابل آنها ضروری است. پزشکی قانونی موظف است تمام این موارد را به صورت دقیق و علمی بررسی و در نظریه خود منعکس کند. عدم توجه به هر یک از این موارد می‌تواند مبنای اعتراض به نظریه باشد.
همچنین، تطابق یافته‌های پزشکی قانونی با سایر ادله و قرائن موجود در پرونده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تناقض بین نظریه پزشکی قانونی و اظهارات متهم، شواهد صحنه جرم، یا سایر مستندات پرونده می‌تواند دلیل موجهی برای اعتراض به نظریه باشد.
در تنظیم لایحه اعتراضی، توجه به اصل عدم بطلان دم المسلم و لزوم احراز دقیق علت مرگ ضروری است. اعتراض باید مستدل، مستند و متکی بر دلایل علمی و حقوقی باشد. صرف ایراد شکلی یا ادعای بدون دلیل نمی‌تواند مبنای قابل قبولی برای اعتراض باشد.
مواد 165 و 166 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مبنای قانونی اعتراض به نظریه پزشکی قانونی، این حق را برای طرفین پرونده به رسمیت شناخته است. این اعتراض می‌تواند منجر به ارجاع موضوع به کمیسیون پزشکی قانونی استان شود که نظر تخصصی‌تر و جامع‌تری ارائه خواهد داد.
در پرونده‌های قتل عمد، گاه تشخیص عمدی بودن قتل منوط به بررسی دقیق نحوه مصرف دارو و میزان آن است. در چنین مواردی، نظریه پزشکی قانونی باید به وضوح مشخص کند که آیا میزان و نحوه مصرف دارو می‌تواند نشان‌دهنده قصد قتل باشد یا خیر.
توجه به زمان وقوع آسیب‌ها، محل دقیق ضایعات، و تطابق آنها با شیوه ارتکاب جرم ادعایی نیز از موارد مهمی است که باید در نظریه پزشکی قانونی به آن پرداخته شود. عدم توجه به این موارد می‌تواند مبنای اعتراض قرار گیرد.
بسمه تعالی
بازپرس محترم شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ........
با عرض سلام و ادب احتراما در خصوص ابلاغیه شماره .............. موضوع پرونده کلاسه ...... دایر بر ابلاغ نظریه پزشکی قانونی شهرستان .... بدین وسیله به دلایل و جهات ذیل الذکر مراتب اعتراض نسبت به نظریه مذکور را اعلام و تقاضای ارجاع موضوع به کمیسیون پزشکی قانونی استان را دارم .
1-به دلالت پرونده کیفری جسد مقتوله در یک زمین کشاورزی واقع در........................ ( حسب اظهار متهم ....... )مشاهده گردیده است و در پرونده مذکور و صورت جلسه اظهارات متهم ...... دلالت بر وجود قرص پروپرانول و کدئین و آمپول پاپا ورین در کنار جسد مقتوله نبوده است، در حالی که حسب نظریه پزشکی قانونی شهرستان، در آزمایشات آسیب شناسی و سم شناسی داروهای پروپرانول و کدئین و پاپا ورین استفاده گردیده است لذا نظریه مذکور با آنچه مشتکی عنه در صورت جلسه بازجویی در اداره آگاهی عنوان داشته در تعارض می‌باشد. ۲- با مداقه در نظریه پزشکی قانونی ... یکی از داروها مصرفی شناسایی شده در آزمایش سم شناسی پاپاورین بوده است در حالی که حسب تحقیقات انجام شده ،شیوه مصرف پاپاورین به شکل آمپول در ایران است و جهت درمان ناتوانی جنسی مردان با تزریق داخل پنیس استفاده می‌گردد لذا با مداقه در گزارش معاینه جسد آثاری از تزریق آمپول در صورت جلسه مشاهده نگردیده است لذا با عنایت به مراتب فوق صرف اظهار نظر کلی به مصرف داروهای استنادی در نظریه پزشکی قانونی بدون بیان چگونگی مصرف آن قابلیت بهره‌برداری قضایی را ندارد لذا با ارجاع موضوع به هیات پزشکی قانونی استان اولاً در خصوص شیوه مصرف داروهای اعلام در نظریه بدوی پزشکی قانونی اعلام نظر نموده که آیا داروهای مذکور با توجه به محتویات پرونده کیفری استفاده گردیده است یا خیر؟ ثانیا: مصرف داروی پاپا ورین به مقتوله به چه شکل بوده است؟ آیا از طریق تزریق آمپول بوده یا غیر آن ،ثالثا: آیا مصرف داروی پاپاورین از سوی زنان شایع می‌باشد یا خیر؟ آیا پزشکی امکان دارد این دارو را برای درمان بیماری برای افراد مونث تجویز نماید یا خیر؟ رابعا:میزان تاثیر هر یک از داروها به ترتیب پرپرانول، کدئین ،پاپا ورین چه مقدار بوده است؟ خامسا با مداقه دربند یک نظریه بدوی پزشکی قانونی، نقل به عین (که کالبد گشایی انجام شده دارای هماتوم زیر پوست بوده است که ضایعات فوق نمی تواند توجیه کننده مرگ وی باشد) پزشکی قانونی به هماتوم زیر پوست اشاره می‌کند ولی مشخص ننموده است که منظور پزشکی قانونی کدام پوست کدام قسمت از بدن می‌باشد و همچنین هماتوم زیر پوست از چه زمانی شکل گرفته است آیا مربوط به دوره زمانی واقعه قتل، مقتوله بوده یا خیر ؟سادسا، علی هذا با توجه به مراتب فوق اعلام نظر در خصوص اینکه با توجه به محتویات پرونده کیفری و توجهابه اینکه متهمان پرونده افراد معلوم الحال بوده و معطوفا برابر اظهارات ضد و نقیض متهمان در پرونده کیفری و فرایند تحقیقات مقدماتی و نیز بازپرسی در فرض مصرف داروی های اعلامی پزشکی قانونی آیا نحوه خوراندن به مقتوله به اجبار بوده یا اختیاری؟
رابعا: مستدعی است هیئت محترم پزشکی قانونی استان در خصوص موارد ذیل اعلام نظر فرمایند:
- آیا ترکیب همزمان داروهای مکشوفه (پروپرانول، کدئین و پاپاورین) می‌تواند منجر به مرگ گردد؟
- آیا غلظت داروهای مذکور در نمونه‌های آزمایشگاهی به میزانی بوده که بتواند علت اصلی مرگ تلقی گردد؟
- با توجه به اینکه در گزارش کالبدگشایی به احتقان ریه اشاره شده است، آیا این عارضه می‌تواند ناشی از مصرف اجباری و همزمان این داروها باشد؟
- با عنایت به اینکه داروی پروپرانول به عنوان یک بتابلاکر می‌تواند موجب انقباض مجاری تنفسی گردد و کدئین نیز به عنوان یک اپیوئید باعث تضعیف مرکز تنفسی می‌شود، آیا مصرف همزمان این داروها می‌تواند اثر تشدیدکننده در خفگی و مرگ داشته باشد؟
- آیا شواهد آزمایشگاهی دال بر وجود سندرم مرگ ناشی از مسمومیت دارویی در متوفی وجود دارد؟
- آیا نشانه‌های موجود در کالبد متوفی با الگوی معمول مرگ‌های ناشی از مسمومیت دارویی تطابق دارد؟
- با توجه به اینکه مصرف همزمان داروهای مذکور می‌تواند اثرات کشنده داشته باشد و نظر به اینکه متهم در هیچ یک از مراحل تحقیق به همراه داشتن این داروها اشاره‌ای نکرده است، این امر می‌تواند قرینه‌ای بر قتل عمد از طریق خوراندن اجباری داروها به مقتوله باشد. لذا تعیین دقیق غلظت داروها در خون و بافت‌های متوفی و تطبیق آن با دوز کشنده این داروها می‌تواند در احراز عنصر معنوی جرم قتل عمد راهگشا باشد.
حالیه جهت احراز واقع و حفظ قاعده عدم بطلان دم المسلم به جواز حاصله از مواد ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع موضوع به هیات سه نفره کمیسیون پزشکی قانونی استان را دارم.
جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، حضوری و یا انلاین و یا اطلاع از هزینه وکیل و مشاوره با شماره های 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی در وبسایت وکالت تلفنی منصفانه بوده و شما می توانید با خیال راحت از این خدمات به صورت شبانه روزی بهره مند شوید.
نظر خود را ثبت نمایید