لایحه دفاعیه در دفاع از حق دادخواهی و رفع اتهام ناروای افترا در راستای احقاق حق شهروندی

حق دادخواهی و مراجعه به مراجع قضایی از بنیادی‌ترین حقوق شهروندی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. این حق اساسی که در اصل سی و چهارم قانون اساسی تصریح گردیده، به عنوان یکی از مهم‌ترین تضمینات حقوق شهروندی محسوب می‌شود و دسترسی به عدالت را برای تمامی افراد جامعه امکان‌پذیر می‌سازد. در این راستا، شهروندان حق دارند برای احقاق حقوق خود و رفع ظلم احتمالی به مراجع قضایی مراجعه کنند و دادخواست خود را مطرح نمایند.

در نظام حقوقی ایران، جرم افترا به عنوان یکی از جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص شناخته می‌شود و قانونگذار در مواد 697، 698 و 699 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ضمانت اجراهای کیفری برای آن در نظر گرفته است. با این حال، تحقق جرم افترا مستلزم وجود عناصر سه‌گانه قانونی، مادی و معنوی است که در رأس آن‌ها، عنصر معنوی یا سوء نیت مرتکب قرار دارد. نکته حائز اهمیت این است که صرف عدم اثبات ادعا در مرجع قضایی به معنای تحقق جرم افترا نیست.

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 8987/307/9/1381 به درستی تصریح کرده است که اگر شخصی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود، علیه دیگری شکایت کند و عملی را به او نسبت دهد که قانوناً جرم محسوب می‌شود، اما نتواند صحت ادعای خود را به اثبات برساند، به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست. این نظریه مشورتی که مبتنی بر اصول حقوقی و منطق قضایی است، تضمین‌کننده حق دادخواهی شهروندان و مانع از سوءاستفاده از اتهام افترا برای جلوگیری از طرح شکایت توسط افراد است.

در واقع، افترا در معنای حقوقی و لغوی خود به معنای نسبت دادن عمدی و آگاهانه امر خلاف واقع به دیگری با قصد اضرار است. عنصر معنوی این جرم، سوء نیت خاص است که شامل قصد اضرار به غیر و آگاهی از خلاف واقع بودن امر منتسب می‌شود. در مواردی که شخص با حسن نیت و در مقام احقاق حق به مراجع قضایی مراجعه می‌کند، حتی اگر نتواند ادعای خود را به اثبات برساند، عنصر معنوی جرم افترا محقق نمی‌شود.

رویه قضایی نیز در موارد متعدد بر این اصل صحه گذاشته است که شکایت به مراجع قضایی، حتی در صورت عدم اثبات ادعا، به خودی خود جرم افترا محسوب نمی‌شود. این رویکرد منطقی و عادلانه، ضمن حمایت از حق دادخواهی شهروندان، از سوءاستفاده احتمالی مجرمان واقعی که ممکن است با تهدید به طرح شکایت افترا، مانع از اقدام قانونی متضررین شوند، جلوگیری می‌کند.

علاوه بر این، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها که از اصول مسلم حقوق کیفری است، ایجاب می‌کند که در موارد تردید، تفسیر به نفع متهم صورت گیرد. در موضوع افترا نیز، وقتی شخصی در مقام دادخواهی و با هدف احقاق حق اقدام به طرح شکایت می‌کند، اصل بر حسن نیت او و عدم وجود قصد اضرار است، مگر خلاف آن با دلایل متقن به اثبات برسد.

نظام عدالت کیفری ما نمی‌تواند و نباید با تفسیر موسع جرم افترا، راه دادخواهی را بر شهروندان ببندد یا آنها را از ترس تعقیب کیفری به عنوان مفتری، از طرح شکایت و احقاق حق منصرف کند. چنین رویکردی نه تنها با اصول دادرسی عادلانه و حق دسترسی به عدالت در تعارض است، بلکه می‌تواند به تضییع گسترده حقوق شهروندان و تقویت موقعیت مجرمان واقعی منجر شود.

بنابراین، ضروری است مراجع قضایی در رسیدگی به شکایات افترا، با دقت نظر کافی و توجه به تمامی جوانب امر، از جمله انگیزه شاکی اولیه و شرایط طرح شکایت، تصمیم‌گیری کنند و از صدور آرایی که می‌تواند موجب تضعیف حق دادخواهی شهروندان شود، اجتناب نمایند. تنها با چنین رویکرد متعادل و منطقی است که می‌توان ضمن حمایت از حیثیت و آبروی افراد، حق دادخواهی را نیز به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق شهروندی پاس داشت.

بسمه تعالی                                                                               

ریاست محترم شعبه ششم شورای حل اختلاف شهرستان .....

سلام علیکم ،احتراما اینجانبه ..... مشتکی عنه پرونده کلاسه .......... مطرح در شعبه محترم در خصوص بزه انتسابی دفاعیاتی به شرح ذیل باستحضار می رساند.

اولا : به استناد نظریه مشورتی 8987/307/9/1381 در مورد افترا اداره حقوقی قوه قضاییه بر حسب مفاد مواد 697 ، 698 و 699 مبحث تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحا به او نسبت دهد که قانونا جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست.

ثانیا: در جرم افترا نیز مثل سایر جرایم عمدی از جمله عناصر متشکله جرم سوء نیت یا عنصر معنوی آن است ، در اعلام شاکی ستمدیده ، عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه پسند به مقامات قضایی ارائه کند.

ثالثا : مفتری در لغت و اصطلاح به شخصی اطلاق می شود که با دروغ و صحنه سازی به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به وی بدهد. مضافا شاکی و متضرر از ستم شرعا و قانونا شخصا مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالح قضایی نخواهد داشت و از طرفی به دور از عدالت است به جای رفع ظلم  ، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم. علیهذا اینجانب به دلیل عدم ارائه ادله مثبته ادعای خود در دعوی مطروحه موفق نگردیده و کیفر ناشی از موضوع مطروحه فاقد وجاهت قانونی و وجدانی می باشد.

نتیجه :

با توجه به عرایض مذکور و ادله ابرازی فوق الذکر در راستای تظلم خواهی از اینجانبه درخواست ارجاع پرونده به مقام قضایی صالح جهت صدور قرار منع تعقیب له اینجانبه مورد استدعا است.

جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، حضوری و یا انلاین و یا اطلاع از هزینه وکیل و مشاوره با شماره های 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی در وبسایت وکالت تلفنی منصفانه بوده و شما می توانید با خیال راحت از این خدمات به صورت شبانه روزی بهره مند شوید.