لایحه دفاعیه وکیل متهم رستوران دار در پرونده کیفری اداره کردن مکان برای شرب خمر و فساد و فحشا

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آمل

باعرض سلام و ادب، احتراماً درخصوص پرونده به کلاسه .... موضوع اتهامی موکله دایر بر اداره کردن مکان شرب خمر و مکان برای فساد باتوجه به ابلاغیه شماره ....... به وکالت از موکله دفاعیات از اتهامات انتسابی بشرح ذیل می باشد.

الف- در این پرونده حسب گزارش فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج شهرستان آمل موکله متهم به اتهامات انتسابی گردیده  که به دلایل و جهات ذیل، اتهامات انتسابی به موکله وارد نمی باشد چرا که:

 

 

 

 الف- بازپرس محترم یکی از ادله انتسابی جهت انتساب اتهام را گزارش فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان آمل اعلام داشته صرف نظر از صحت و سقم مفاد گزارش استنادی، گزارش مذکور فاقد اعتبار بوده است چرا که مقنن در ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری، گزارش ضابطان را درصورتی معتبر دانسته که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن، قضیه نباشد و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه شده باشد درحالی که در مانحن فیه، گزارش مذکور وفق مقررات قانونی نبوده است مقنن در ماده 29 قانون مارالذکر ضابطان دادگستری را احصاء نموده که اطلاعات سپاه و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج جز ضابطان خاص بوده و ضابطان خاص طبق تعریف مقنن در قانون مذکور به ضابطانی گفته می شود که صلاحیت دخالت آنها محدود به جرائم خاص یا شرایط معین است و در غیر از جرائم احصاء شده حق دخالت نداشته که مامورین اطلاعات سپاه برابر قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی مصوب 15/10/1389 به موجب بند ب ماده 25 پیشگیری و مقابله با فساد، امنیت اقتصادی و جرائم سازمان یافته ضد امنیتی صرفا بعنوان ضابط خاص می توانند دخالت نمایند .

 

 

 

 

 

ب- مامورین نیروی مقاومت بسیج نیز صرفاً در صورت عدم حضور ضابطان دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها وفق ماده 1 قانون حمایت قضایی از بسیج بعنوان ضابط میتواند دخالت نمایند، لهذا با توجه به شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین استنادی در این لایحه دفاعیه، گزارش مذکور مستنداً به ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری معتبر نبوده و قابلیت استناد جهت تفهیم اتهام انتسابی به  موکل را ندارد.

پ-صرف نظر از فقدان اعتبار قانونی برای گزارشات استنادی، هیچ گونه ادله اثباتی برای اثبات بزه اداره کردن مکان برای شرب خمر در پرونده یافت نشده است، ثانیاً  بزه اداره کردن مکان برای شرب خمر، جرمی است که مستلزم تکرار بوده که در پرونده مذکور دلیلی که دلالت بر تکرار بزه از سوی متصدی رستوران نماید وجود ندارد،ثالثاًحسب گزارش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی مورخ .... دلالتی بر اتهام انتسابی دایر بر اداره کردن مکان رستوران برای شرب خمر ندارد و صرفا گزارش مذکور حاکی از اجرای موسیقی زنده بوده و این موضوع نمیتواند مصداق بزه موضوع ماده 704 قانون مجازات اسلامی  باشد چرا که با مداقه در تصویر پروانه کسب پیوست لایحه مبین این موضوع میباشد که موکل در مجتمع تجاری .... به شغل رستوران دارای اشتغال داشته و دارای چندین پرسنل میباشد که با تحقیق از افرادی که از پرسنل این رستوران میباشند، میتوان خلاف مفاد گزارش نامحسوس از افرادی را که به مامورین اطلاعات سپاه اظهارات خلاف واقع دادند را اثبات کرد لهذا در اجرای ماده 120 قانون مجازات اسلامی و مواد 3 و 4 قانون ایین دادرسی کیفری تحقیق از پرسنل رستوران را دارم .

 

 

 

 

 

رابعاً: با مداقه در گزارش مورخه ..... فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دلالتی قطعی دایر بر سرو مشروبات الکلی از سوی موکله ندارد، و صرف تحقیق نامحسوس از افرادی که با موکله دارای رقابت کاری و تجاری در مجموعه  تجاری..... بوده نمیتوان این گزارشات، یقین آور و مثبت اتهام انتسابی باشد چرا که مقنن در ماده 160 قانون مجازات اسلامی ادله اثباتی را اقرار، شهادت، قسامه و سوگند تقنین نموده و توجهاً به مواد 3 و 4 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی صرف گزارش نامحسوس یک مرجع غیرضابط قضایی نمی تواند جزو ادله اثباتی اتهام انتسابی به موکله باشدلهذا با عنایت به مراتب معنونه و توجهاً به اینکه گزارش مذکور فاقد اعتبار قانونی بوده تقاضای قرار منع تعقیب موکل از اتهام انتسابی را دارم.

ت- اتهام دیگر موکله دایر بر اداره مکان برای فسادکه این اتهام به دلایل ذیل  به  موکله وارد نمی باشد چرا که اولاً هیچ دلیلی دایر بر وقوع این بزه در پرونده حاصل نمی شود، ثانیاً گزارش مرجع پلیس اطلاعات و امنیت عمومی دلالتی بر وقوع بزه اداره کردن مکان برای فساد نمی باشد، ثالثاً صرف برگزاری جشن و موسیقی زنده نمی تواند، مصداق بزه موضوع ماده 639 قانون مجازات باشد چرا که برای تحقق بزه مذکور نیاز به متمادی بودن رفتار مجرمانه یا به عبارت دیگر استمرار رفتار مذکور شرط تحقق بزه می باشد و همچنین نیاز به قصد مجرمانه دایر بر ایجاد مرکز فساد و ارتکاب رفتارها و اعمال فساد آمیز در آن محل دارد، و استنباط از عبارات اداره کردن مکان برای فساد و فحشا موضوع ماده 639 قانون مجازات اسلامی ناظر بر جرائم جنسی بوده و نظریه اداره حقوقی قوه قضایی نیز در تایید این نظر بوده علی هذا باتوجه به مراتب معنونه، و توجهاً به اینکه صرف بد پوششی برخی مشتریان در فرض ثبوت نمی تواند داخل در مصداق بزه موضوع ماده 639 مارالذکر باشد، و توجهاً به اصل شخصی بودن جرائم و مجازات، و اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری و دادرسی های کیفری، صدور قرار منع تعقیب از اتهامات انتسابی را دارم.

 

 

 

کلینیک وکالت

دفاع وکیل تسخیری در پرونده مواد مخدر تریاک

تعرفه خدمات دفتر قضایی 1403

درباره ما

 

 

نظریه مشورتی  اداره حقوقی

تاریخ نظریه: ............

شماره نظریه: .......

شماره پرونده: ..........

استعلام:

در بندهای اول و دوم ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 الفاظ «فساد» و «فحشاء» با یای استقلال در متن ماده موصوف گنجانده شده است:

1- آیا مفاد ماده 639 علاوه بر مسائل جنسی، شامل سایر رفتارهای ضد ارزشی و ناهنجاری‌های اخلاقی از قبیل سرو مشروب الکلی در اماکن عمومی، برگزاری مستمر جشن‌های مختلط، برگزاری محتوای مستهجن و مبتذل در فضای مجازی همچون تصاویر یا فیلم اختلاط زن و مرد در مراسمات با پوشش نامناسب یا مصرف مواد مخدر و روان‌گردان (به گونه‌ای که جنبه تبلیغاتی و ترغیب به رفتارهای موصوف دارد) می‌شود؛ یا با توجه به تبصره ماده فوق‌الذکر و به قرینه رفتار ارتکابی موضوع تبصره (قوادی) صرفاً شامل مسائل جنسی است؟

2- آیا مفاد ماده 639 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 با عنایت به ماده 780 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1392 که بیان داشته چنانچه وسیله ارتکاب جرم سامانه رایانه‌ای و مخابراتی بوده و رفتار ارتکابی در قانون جرایم رایانه‌ای مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل می‌گردد، اعم از ارتکاب رفتار در محیط واقعی یا مجازی بوده یا صرفاً می‌بایست رفتار در محیط واقعی و مکانی که وجود خارجی دارد محقق شود؟

 

 

 

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- قانون‌گذار در ماده 639 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، دو اصطلاح «فساد» و «فحشاء» را به کار برده و برای هر دو، یک مجازات تعیین کرده است که این ترتیب نشان از تجانس مفهومی این دو عنوان دارد و اگرچه که مفهوم عام فساد شامل فحشاء نیز می‌شود و فساد اعم از فحشاء است؛ لیکن با عنایت به استعمال واژه فساد پس از اصطلاح فحشاء در صدر این ماده، منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و به هر حال منصرف از جرایم داخل در حوزه فساد اداری، فساد اقتصادی امنیتی و مانند آن است. عنوان فصل هیجدهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی) که ماده 639 ذیل آن آمده است و عطف اصطلاح «اخلاق عمومی» به واژه «عفت» در این عنوان و نیز نوع جرایم ذیل این فصل، همگی موید آن است که منظور قانون‌گذار از «فساد» در این ماده، صرفاً زنا و دیگر جرایم دارای ماهیت جنسی است. حکم مذکور در تبصره ماده 639 دائر بر صدق عنوان «قوادی» (که از جمله جرایم جنسی) است بر اقدامات به شرح بندهای «الف» و «ب» این ماده و نیز ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری هم موید این نظر است. ضمناً دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده 639 خروج موضوعی دارد.