لایحه دفاعیه در خصوص اتهام ترک انفاق

در عصر حاضر، دعاوی خانوادگی و مسائل مربوط به نفقه، یکی از پرتکرارترین پرونده‌های مطروحه در محاکم قضایی است. در این میان، اتهام ترک انفاق به عنوان یکی از جرایم علیه خانواده، نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه از جنبه‌های مختلف حقوقی است. این موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که با مسائلی همچون طلاق، حضانت فرزندان، و وضعیت مالی طرفین گره می‌خورد.

بزه ترک انفاق از جمله جرایمی است که قانونگذار با هدف حمایت از نهاد خانواده و تضمین حقوق افراد تحت تکفل، برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است. با این حال، احراز این جرم مستلزم وجود شرایط و ارکانی است که عدم توجه به هر یک از آنها می‌تواند منجر به نقض حقوق متهم و صدور آرای ناعادلانه شود. از این رو، بررسی دقیق عناصر تشکیل‌دهنده جرم، شرایط تحقق آن، و موانع احتمالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در پرونده‌های ترک انفاق، گاه با پیچیدگی‌های خاصی مواجه هستیم که از جمله آنها می‌توان به مواردی چون وضعیت استطاعت مالی متهم، وجود دعاوی متقابل مالی، شرایط خاص خانوادگی، و مسائل مربوط به حضانت و سرپرستی فرزندان اشاره کرد. در چنین شرایطی، تنظیم لایحه دفاعیه مستدل و مستند به قوانین و رویه قضایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در احقاق حقوق متهم خواهد داشت.

توجه به ایرادات شکلی و ماهوی در فرآیند رسیدگی به اتهام ترک انفاق از اهمیت بسزایی برخوردار است. از منظر شکلی، رعایت تشریفات قانونی در مراحل تحقیقات مقدماتی، صدور قرارها، و رعایت حقوق دفاعی متهم ضروری است. از جنبه ماهوی نیز، بررسی دقیق ارکان جرم، احراز سوء نیت، و توجه به شرایط و موانع مسئولیت کیفری اهمیت ویژه‌ای دارد.

قانونگذار در راستای حمایت از حقوق متهم و تضمین دادرسی عادلانه، اصول و قواعدی را پیش‌بینی کرده است که از جمله آنها می‌توان به اصل برائت، قاعده درء، لزوم احراز سوء نیت، و ضرورت رعایت حقوق دفاعی اشاره کرد. این اصول و قواعد، چارچوب اصلی دفاع از متهم را تشکیل می‌دهند و توجه به آنها در تنظیم لایحه دفاعیه ضروری است.

در پرونده‌های ترک انفاق، گاه با موضوعات پیچیده‌ای مواجه می‌شویم که نیازمند رسیدگی در محاکم دیگر است. در چنین مواردی، صدور قرار اناطه و توقف رسیدگی تا تعیین تکلیف موضوع در مرجع صالح، امری ضروری است. این موضوع به ویژه در مواردی که دعاوی متقابل مالی یا اختلافات حقوقی دیگری میان طرفین مطرح است، اهمیت بیشتری می‌یابد.

شرایط خاص هر پرونده، از جمله وضعیت مالی متهم، تعهدات قبلی، احکام صادره در خصوص اعسار، و همچنین اقدامات انجام شده برای تأمین نیازهای افراد تحت تکفل، همگی از عواملی هستند که باید در بررسی اتهام ترک انفاق مورد توجه قرار گیرند. نادیده گرفتن هر یک از این عوامل می‌تواند منجر به صدور رأی ناعادلانه شود.

در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که هدف از جرم‌انگاری ترک انفاق، حمایت از خانواده و تضمین حقوق افراد تحت تکفل است، نه ایجاد فشار مضاعف بر افرادی که به دلایل موجه و قانونی، قادر به ایفای تعهدات مالی خود نیستند. از این رو، در رسیدگی به این پرونده‌ها باید ضمن توجه به حقوق شاکی، از تضییع حقوق متهم نیز جلوگیری شود.

بررسی جامع و دقیق تمامی جوانب پرونده، استناد به قوانین و رویه قضایی، توجه به نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه، و ارائه مستندات کافی، از عوامل موفقیت در دفاع از اتهام ترک انفاق هستند. همچنین، توجه به شرایط خاص هر پرونده و تأثیر آن بر تحقق یا عدم تحقق جرم، نقش مهمی در موفقیت دفاعیات خواهد داشت.

بسمه تعالی 

ریاست محترم شعبه ۱۰۳۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدوسی تهران(۱۰۳۷ جزایی سابق)

 نخست؛ احتراماً و در کمال تاسف به اطلاع آن مقام محترم می‌رساند که فرزند مشترک شاکی و اینجانب( محمد امین اصلانی) در تاریخ جمعه ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ دار فانی را وداع گفته و از این جهت بنده با وجود آمادگی برای دفاع، امکان حضور در جلسه را از دست داده و مستدعی است در این خصوص مطابق بند پ ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری عنایت لازم مبذول فرمایید.

دوم؛ حسب وظیفه دفاعیات در یک مقدمه و دو بخش به استحضار می‌رسد:

۱- اینجانب که قبلاً تمام دارایی خود را حسب اطمینان و اعتماد معمول فی مابین همسران در قالب سه باب آپارتمان به نام شاکی کرده، متاسفانه پس از بروز شقاق و نشوز مجبور به ترک منزل خود بدون هیچ پشتوانه مالی شده و خود در یک منزل استیجاری سکونت داشته و علیرغم ازدواج مجدد، وظیفه مراقبت و رسیدگی به فرزند خود را هم با کمال عشق پدری انجام داده‌ام.

۲- گرچه مسائل حاشیه‌ای که شاکی با هدف تاثیرگذاری روانی بر مقام قضایی در شکواییه و در لوایح خود بیان داشته فاقد هرگونه ارتباط با موضوع پرونده است، لکن لازم است ولو به اختصار به استحضار عالیجناب برسد که آنچه برخلاف واقع و انصاف تحت عنوان تهمت دل آزار (کودک آزاری) به اینجانب نسبت داده شده، عبارت است از اتهام وارده به اینجانب و همسر بنده از سوی شاکی که متاسفانه تحقیقات مقدماتی در خصوص آن، چنان مشحون از بی‌عدالتی و نقض قانون بود که بازپرس مربوطه طی کیفرخواست شماره ۲/۰۳/۰۰۰۶۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ محگوم گردید و همسر اینجانب که توانستند از امتیاز واخواهی بهره‌مند شوند، تبرئه شدند و اینجانب که فاقد حق واخواهی بودند، علیرغم روشن بودن بی‌گناهی (به همان دلایل برائت همسرم و بلکه اقوا و اظهر از آن) صرفاً به دلیل غیر قابل تجدید نظرخواهی بودن رای( به دلیل مبلغ دیه) امروز در کمال بی‌انصافی کودک آزار معرفی شده‌ام.

بخش نخست) ایرادات شکلی وارد بر کیفرخواست صادره وروند تحقیقات مقدماتی:

۱- صدور حکم جلب غیرقانونی:

چنان که ملاحظه میفرمایید در متن کیفرخواست در کمال شگفتی،اینجانب متواری معرفی شده ام.عنایت بفرمایید که بنده طی دو فقره گواهی پزشک به تاریخ های ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ و ۱۴۰۳/۷/۲۹ اعلام نموده که ابتلا به بیماری واگیردار(عفونت تنفسی) بوده و امکان حرکت و حضور در بازپرسی را ندارم و از این حیث موضوع مشمول بند ب ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و طبیعتا وفق ماده ۱۷۹ همان قانون،موجبی قانونی برای صدور حکم جلب و متعاقبا فراری تلقی کردن اینجانب وجود نداشته است.

۲- محرومیت اینجانب از حقوق دفاعی:

به مقتضای توضیحات بند قبل،اینجانب به نحو غیر قانونی از حق حضور در بازپرسی محروم شده وطبیعتا این محرومیت موجب محروم سازی بنده از دو حق بنیادین" تفهیم اتهام"و " تفهیم ادله" مندرج در ماده ۱۹۵ آیین دادرسی کیفری شده است که انجام ندادن آن از سوی مقام تحقیق،نقض و ترک تکلیف قانونی و موجب بی اعتباری روند تحقیقات است.

۳- اخذ نکردن آخرین دفاع:

مطابق حکم مواد ۲۶۳ و ۲۶۳ آیین دادرسی کیفری "اخذ آخرین دفاع" از متهم به منزله رکن حقوق دفاعی متهم و ضامن اصل برائت ،آن چنان با اهمیت تلقی شده که حتی در صورت عدم حضور متهم،بازپرس مکلف به اخذ آخرین دفاع از وکیل وی شده است.لکن متاسفانه این تکلیف قانونی نیز به راحتی ترک و از انجام آن خودداری شده است.

۴-فقدان سمت برای شاکی در طرح شکایت:

لازم است عنایت بفرمایید که شاکی مطابق دادنامه صادره از دیوان عالی کشور در موضوع طلاق،صرفا حاضن فرزند مشترک است.فرزندی که از جانب او مطالبه نفقه شده است بالای ۱۵ سال تمام دارد و خارج از سن حضانت است لیکن به دلیل پاره ای از مشکلات جسمی تحت حضانت قرار داده شده لکن بدیهی است که طرح شکایت از جانب وی،علیه ولی قهری خود او، مستلزم تعیین قیم از جانب دادستان است.

خاطر نشان میسازم قیمومیتی که قبلا برای شاکی صادر شده بوده (البته به نحو غیر قانونی) به دلالت متن آن صرفا مربوط به پرونده ساختگی کودک آزاری بوده است و نمیتواند دلالتی فراتر از متن خود داشته باشد.

از طرفی چون جرم از جرایم قابل گذشت است،امکان شمول ماده ۷۲ آ.د.ک نیز وجود ندارد.لذا قبول شکایت از موارد تخلف و نقض قانون است.

بخش دوم) ایرادات ماهوی وارد بر کیفرخواست و ادله:

۱- عدم صدور قرار اناطه:

مطابق ماده ۲۱ آیین دادرسی کیفری،هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت محکمه کیفری است،لازم است قرار اناطه صادر شود.این معنی در نظریات مشورتی متعدد در خصوص بزه ترک انفاق مورد تاکید قرار گرفته است.از جمله در بند دوم از نظریه ۱۳۹۹/۲/۱۳ به شماره ۵۵/۹۹/۷ که بر لزوم صدور قرار اناطه _چه از سوی دادسرا و چه مستند به ماده ۲۷۴ از سوی دادگاه در احراز ارکان بزه ترک انفاق تاکید شده است.

در مانحن فیه ، اینجانب قبل از طرح شکایت شاکی،با تقد

یم دادخواست به شماره ۱۴۰۳۲۲۰۶۱۳۰۳۳۵۲۴  وجوه قابل توجهی که از شاکی طلبکار هستم،مطالبه نموده که طبیعتا در انجام یا عدم انجام تهاتر بستگی به نتیجه رسیدگی در محکمه حقوقی دارد.لذا آشکار است که احراز مدیونیت اینجانب از باب موضوع نفقه به شاکی،بستگی تام به نتیجه دعوای حقوقی دارد.

۲- تامین بخشی از هزینه های فرزند:

نفقه عبارت از تامین اقلامی است که عرفا مایحتاج ضروری زندگی تلقی می شود.اینجانب با تامین هزینه های درمانی و دارویی فرزند که به جهت وضعیت بیماری او بسیار فراتر از حد یک نفقه معمول و متعارف است،در قالب بیمه و بیمه تکمیلی کامل،اقدام کرده و علاوه بر این هزینه های مشابه برای خود شاکی!!!و فرزند ارشد راهم می پردازم(مستدعی است در این خصوص نسبت به انجام استعلام عنایت فرمایید)

پرسش اینجاست که چگونه با وجود این پرداخت ها،اینجانب ممتنع از پرداخت نفقه و بزهکار تلقی شده است؟؟!!

۳- وجود نداشتن تکلیف متعین:

موضوع بسیار دقیق که توجه حضرتعالی را می طلبد اینجاست که بزه ترک انفاق فرع بر وجود تکلیف انفاق است.تکلیف انفاق نیز لازم است در پرتو اصول و موازین قانونی و حقوقی تفسیر شود.

در شرایطی که فرزند تا چندی پیش نزد پدر نگهداری میشده و اکنون نیز نزد مادری است که گرچه خود مدعی استحقاق در اخذ نفقه است،لکن این استحقاق مبتنی بر هیچ حکم دادگاه یا توافقی میان طرفین نیست.لذا،اینجانب تا کنون با هیچ حکم قطعی یا توافق و تصالحی ،مکلف به پرداخت نفقه شامل مبلغ و اقلام و از همه مهمتر نحوه تامین نفقه و شخص گیرنده ی آن نشده است.

روشن است که مردد بودن تکلیف از موارد جریان یافتن اصل برائت است.

خاطر نشان می سازم اخیرا طی دادنامه صادره از شعبه ۷۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره ۱۴۰۳۶۸۹۰۰۱۴۱۷۵۸۶۶ موکل ملزم به پرداخت نفقه شده اند و این دادنامه در آذر ماه ۱۴۰۳ قطعی شده و هنوز نیز منجر به تشکیل پرونده اجرایی و مقدمات اجرا نشده است.در حالیکه طرح شکایت کیفری مقدم بر قطعیت دادنامه فوق الذکر انجام شده است.

بنابراین جا دارد بپرسیم از دیدگاه بازپرس محترم،اینجانب از انجام کدام تکلیف قانونی قطعی و معین امتناع نموده ام؟؟!!که بر این اساس بزهکار شناخته شود!

۴-مطالبه نفقه گذشته توسط شاکی:

وفق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی نفقه اولاد وجه فارق بسبار مهمی با نفقه زوجه دارد و آن عدم امکان مطالبه نفقه گذشته است.بنابراین مجددا و موکدا میپرسم در حالیکه نفقه گذشته اولاد حتی قابلیت مطالبه حقوقی هم ندارد و نفقه حال نیز هنوز قطعی و اجرایی نشده بوده،چگونه و بر اساس کدام تکلیف اینجانب ممتنع و بزهکار شناخته شده ام؟؟!!توجه حضرتعالی را جلب میکنم به نظریه مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۴ اداره کل حقوقی به شماره ۹۷۹/۹۸/۷ که موضول جرم ترک انفاق را حتی در خصوص زوجه، نفقه حال دانسته و نفقه گذشته را صرفا موضوع مطالبه حقوقی به شمار آورده است.روشن است که وحدت ملاک و بلکه قیاس اولویت اقتضا دارد نفقه فرزند را مشمول همین استنباط بدانیم و در این پرونده نه تنها هیچ دلیلی دال بر مطالبه و امتناع از نفقه حال وجود ندارد بلکه چنان که در بند پیشین به استحضار رسید تکلیف تا آذرماه همین امسال متعین نبوده است!

۵- بی توجهی به رکن استطاعت در احراز بزه:

متاسفانه در روند تحقیقات اثری از احراز بزه ترک انفاق یعنی "استطاعت" متهم وجود ندارد!!!حال آنکه استطاعت حتی مفهومی اعم از تمکن مالی است و قانونگذار عامدانه از اصطلاح استطاعت به جای تمکن استفاده کرده است.چه ممکن است فردی دارای اموالی باشد لکن برای برخورداری و استفاده از ان موانعی وجود داشته باشد که در این حالت آن فرد،متمکن است لکن مستطیع شناخته نمی شود.

دادنامه های متعدد صادره از مراجع عالی در خصوص بزه ترک انفاق نیز موید همین معناست که استطاعت متهم باید به نحو مدلل بررسی و معلوم شود( بعنوان مثال عنایت بفرمایید به دادنامه صادره از شعبه ۶۳ تجدیدنظر استان موجود در سامانه ملی آرای قضایی)

درمانحن فیه ،نه تنها استطاعت اینجانب به معنای روشن شدن وضعیت مالی و تعهدات وی(ماده ۱۱۹۸قانون مدنی) بررسی نشده است  ،بلکه به دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۶۸۳۹۰۰۰۳۳۳۳۷۳۴ مبنی بر پذیرش اعسار اینجانب در خصوص پرداخت مهریه و محتوای آن یعنی پرداخت ماهانه یک سکه تمام به همسر سابق که تعهد مالی بنده و موجب تنگدستی و عسرت اینجانب است و همچنین منزل استیجاری و لزوم پرداخت هزینه ها و نفقه همسر هیچ توجهی نشده است.استطاعت اینجانب با وجود همه موارد فوق و در حالی که بنده مطابق سوابق بیمه ای به شماره....حقوق بگیر شرکتی در عسلویه هستم و درآمد اینجانب از راه ارائه مشاوره است،چگونه توسط بازپرس احراز شده است؟؟؟

۶- فقدان احراز سوء نیت کیفری:

در پایان به عنوان یکی از مهم‌ترین ایرادات وارد بر کیفرخواست لازم است به بی توجهی و بی‌اعتنایی مطلق در خصوص" عنصر روانی " توجه شود.

مستحضر هستید که ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی به منزله مفسر و دلیل حاکم بر تمام

احکام قانون مجازات و متعلقات آن است.دراین معنا لازم است در خصوص هر جرمی "به استثنای موارد تصریحاً مستثنا شده " سوء نیت متهم احراز شود.

اکنون به جاست این پرسش مطرح شود که چگونه پدری که هنوز و مستمراً تمام هزینه‌های درمانی و دارویی سنگین فرزندش را تامین کرده و می‌کند( حداقل بخش عمده هزینه‌های این فرزند با وضعیت خاص )،خود در وضعیت اعسار ناشی از حکم مهریه قرار دارد و از همه مهمتر شاکی را بدهکار به خود می‌داند و با توجه به قهری بودن تهاتر، قبل از طرح شکایت کیفری اقدام به ثبت دادخواست برای اثبات بدهکاری شاکی به خود نموده است؛ آن هم در حالی که اساساً با تکلیف قطعی و معین قانونی مواجه نبوده است، می‌تواند دارای سوء نیت قطعی تلقی شود؟؟!

 چگونه این پدر از دیدگاه بازپرس محترم حتی مشمول قاعده درء و ماده ۱۲۰ قانون مجازات هم نبوده است؟؟

بنا به مراتب فوق و با یادآوری این موضوع که هر دو شاهد فاقد شرایط ماده ۲۰۹ و صرفاً راوی و بازگو کننده شنیده‌های خود از شخص شاکی هستند( بدیهی است که شاهد می‌باید خود علم و شهود مستقل نسبت به موضوع داشته باشد و تکرار استماعات از شاکی نمی‌تواند شهادت و گواهی تلقی شود!)مستدعی است به ویژه با در نظر داشتن درگذشت فرزندم محمد امین اصلانی ، نسبت به صدور حکم شایسته مستنداً به اصل برائت و ماده ۱۴۴ قانون مجازات و ماده ۱۲۰ آن عنایت بفرمایید.

جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، حضوری و یا انلاین و یا اطلاع از هزینه وکیل و مشاوره با شماره های 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی در وبسایت وکالت تلفنی منصفانه بوده و شما می توانید با خیال راحت از این خدمات به صورت شبانه روزی بهره مند شوید.