تجدیدنظرخواهی در دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه خلع ید

در نظام حقوقی ایران، دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول همواره از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار بوده‌اند. در این میان، دعوای خلع ید به عنوان یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین دعاوی حقوقی شناخته می‌شود که هدف آن، خارج کردن ملک از تصرف متصرف غیرقانونی و بازگرداندن آن به مالک یا ذی‌حق قانونی است. اما گاهی اوقات، صدور حکم خلع ید می‌تواند به حقوق اشخاص ثالثی که در دادرسی حضور نداشته‌اند لطمه وارد کند. قانون‌گذار ایران با پیش‌بینی نهاد حقوقی «اعتراض ثالث» امکان دفاع از حقوق این اشخاص را فراهم کرده است. از سوی دیگر، آرای صادره در دعاوی اعتراض ثالث نیز همانند سایر آرای دادگاه‌ها، در صورت وجود شرایط قانونی، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشند. موضوع «تجدیدنظرخواهی در دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه خلع ید» از مباحث تخصصی و پیچیده حقوقی است که شناخت ابعاد مختلف آن برای وکلا، قضات، کارشناسان حقوقی و همچنین اشخاصی که به نحوی درگیر چنین دعاوی هستند، ضروری می‌باشد.

دعوای خلع ید به عنوان یکی از دعاوی تصرف، با هدف حمایت از مالکیت و تصرفات قانونی در نظام حقوقی ایران پیش‌بینی شده است. مبنای قانونی این دعوا، اصل تسلیط و حق مالک در استفاده انحصاری از ملک خود می‌باشد که در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مورد تأکید قرار گرفته است. خواهان در دعوای خلع ید باید مالکیت یا حق قانونی خود نسبت به ملک را اثبات کرده و نشان دهد که خوانده بدون مجوز قانونی، ملک را تصرف کرده است. پس از احراز این شرایط، دادگاه حکم به خلع ید متصرف غیرقانونی صادر می‌کند. اما در برخی موارد، افرادی که در دادرسی حضور نداشته‌اند، ممکن است نسبت به ملک موضوع حکم، دارای حقوقی باشند که در اثر اجرای حکم خلع ید، این حقوق تضییع می‌شود.

نهاد حقوقی «اعتراض ثالث» به عنوان یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آرای قضایی، راهکاری برای حمایت از حقوق اشخاص ثالث در برابر آرای قضایی است که به حقوق آن‌ها لطمه وارد کرده است. مطابق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث بر دو قسم است: اصلی و طاری. در اعتراض ثالث اصلی، شخص ثالث به صورت مستقل، دعوایی را علیه طرفین دعوای اصلی مطرح می‌کند، درحالی‌که در اعتراض ثالث طاری، اعتراض در ضمن دعوای دیگری که در دادگاه مطرح است، صورت می‌گیرد. در خصوص دعوای خلع ید، معمولاً اشخاصی که مدعی حقی نسبت به ملک هستند (مانند مستأجرین، دارندگان حق انتفاع، مالکین مشاعی و...) و در دادرسی منتهی به صدور حکم خلع ید حضور نداشته‌اند، با طرح دعوای اعتراض ثالث، به دفاع از حقوق خود می‌پردازند.

پس از صدور رأی در دعوای اعتراض ثالث، این رأی نیز مانند سایر آرای دادگاه‌ها، در صورت وجود شرایط قانونی، قابل تجدیدنظرخواهی است. تجدیدنظرخواهی به عنوان یکی از طرق عادی شکایت از آرای قضایی، امکان بازنگری در رأی صادره توسط مرجع بالاتر را فراهم می‌کند. این امر به ویژه در دعاوی پیچیده‌ای مانند اعتراض ثالث نسبت به دادنامه خلع ید، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا در چنین دعاوی، معمولاً مسائل حقوقی پیچیده‌ای مطرح می‌شود که نیازمند بررسی دقیق و تخصصی می‌باشد.

تجدیدنظرخواهی در دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه خلع ید، مستلزم رعایت شرایط و تشریفات قانونی خاصی است. نخستین شرط، ذینفع بودن تجدیدنظرخواه است. تجدیدنظرخواه باید شخصی باشد که رأی صادره در دعوای اعتراض ثالث، به ضرر او صادر شده است. این شخص می‌تواند معترض ثالث یا یکی از طرفین دعوای اصلی (خلع ید) باشد. شرط دوم، رعایت مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی است. طبق ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران، ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد. عدم رعایت این مهلت، منجر به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر می‌شود. شرط سوم، قابلیت تجدیدنظرخواهی رأی است. طبق قانون، آرای صادره در دعاوی مالی که ارزش خواسته آن‌ها از حد نصاب مقرر قانونی بیشتر باشد و همچنین دعاوی غیرمالی (مانند دعوای خلع ید)، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشند، مگر در موارد استثنایی که قانون تصریح کرده است. شرط چهارم، پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر است که باید طبق تعرفه قانونی پرداخت شود.

فرآیند تجدیدنظرخواهی با تنظیم و ثبت دادخواست تجدیدنظر آغاز می‌شود. این دادخواست باید حاوی مشخصات کامل طرفین، مشخصات رأی مورد تجدیدنظرخواهی، دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی و درخواست مشخص تجدیدنظرخواه باشد. دادخواست تجدیدنظر در دفتر دادگاه صادرکننده رأی بدوی ثبت می‌شود و پس از بررسی کامل بودن آن، به همراه پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌گردد. دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی، یکی از تصمیمات تأیید رأی دادگاه بدوی، نقض رأی و صدور رأی جدید، یا نقض رأی و ارجاع به دادگاه هم‌عرض برای رسیدگی مجدد را اتخاذ می‌کند.

تجدیدنظرخواهی در دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه خلع ید، دارای ویژگی‌های خاصی است که آن را از سایر موارد تجدیدنظرخواهی متمایز می‌کند. نخستین ویژگی، مربوط به اثر تعلیقی اعتراض ثالث است. برخلاف تجدیدنظرخواهی که معمولاً موجب توقف اجرای حکم می‌شود، اعتراض ثالث اصولاً چنین اثری ندارد، مگر اینکه دادگاه قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند. ویژگی دوم، امکان ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر است. شخص ثالثی که در دعوای اعتراض ثالث دخالت نداشته اما نسبت به موضوع دعوا ذینفع است، می‌تواند به عنوان وارد ثالث در دعوای تجدیدنظر شرکت کند. ویژگی سوم، محدودیت در طرح ادعاهای جدید در مرحله تجدیدنظر است. در این مرحله، اصولاً طرح ادعاهای جدید ممنوع است، مگر در موارد استثنایی مذکور در قانون.

به طور کلی، تجدیدنظرخواهی در دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه خلع ید، فرآیندی پیچیده و تخصصی است که نیازمند شناخت دقیق قوانین و رویه‌های قضایی می‌باشد. در چنین مواردی، استفاده از خدمات مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی می‌تواند به حفظ حقوق اشخاص ذینفع کمک شایانی کند. خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز امکان دسترسی آسان و سریع به راهنمایی‌های تخصصی در این زمینه را فراهم می‌کند. با توجه به اهمیت حقوق مالکیت و لزوم حمایت از حقوق اشخاص ثالث در نظام حقوقی ایران، شناخت دقیق ابعاد مختلف موضوع «تجدیدنظرخواهی در دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه خلع ید» برای تمامی فعالان حوزه حقوق، ضروری می‌باشد.

بسمه تعالی

ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان.........

با عرض سلام و ادب؛ احتراما در خصوص دادنامه به شماره ........ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی .......... بدین وسیله مراتب تجدیدنظرخواهی را به دلایل و جهات ذیل الذکر اعلام و توجها به مراتب فوق استدعای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و صدور حکم به شرح ستون خواسته(پذیرش اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ..............) را دارم.

شرح ماوقع پرونده تجدیدنظرخواسته:

وفق محتویات پرونده تجدیدنظرخواسته برابر دادنامه شماره................شعبه اول دادگاه حقوقی ........... تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم این دادخواست تجدیدنظرخواهی، دعوی به خواسته خلع ید یک قطعه زمین با کاربری کشاورزی به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ردیف سوم الی پنجم این دادخواست اقامه نموده و دادگاه محترم بدوی بدون صدور قرار کارشناسی و بررسی اینکه متصرف رقبه موضوع دعوی چه کسی یا کسانی هستند مبادرت به صدور حکم خلع ید علیه تجدیدنظرخواندگان ردیف سوم الی پنجم نموده اند، در حالیکه موکل برابر صلح نامه .......... رقبه موضوع دعوی به مشارالیه منتقل و رقبه مذکور تحت تصرف و تملک موکل بوده است حالیه موکل جهت احقاق حق، دعوی اعتراض ثالث به طرفیت تجدیدنظرخواندگان به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه............. اقامه نموده است که تجدیدنظرخوانده اول در جلسه اول دادرسی نسبت به صلح نامه مورخ ............. ادعای جعل نموده است،(صرف نظر از اینکه ادعای ایشان درخصوص صلحنامه استنادی پذیرفتنی نبوده و شخص مذکور اساسا ذینفع صلح نامه مذکور نبوده) دادگاه محترم به صرف درخواست مشارالیه موضوع بررسی اصالت صلح نامه را به کارشناس رسمی ارجاع داده ولی کارشناس مذکور در نظریه کارشناسی صرفا به غیرواقعی بودن تاریخ سند صلح اظهارنظر نموده و دادگاه محترم بدوی مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است که به دلایل و جهات ذیل دادنامه مذکور قابلیت نقض را دارد؛ اولا با مداقه در دادنامه تجدیدنظرخواسته ، دادگاه محترم بدوی به صرف اینکه کارشناس در نظریه کارشناسی به غیرواقعی بودن تاریخ سند صلح اظهارنظر نموده، مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است، حال اینکه آنچه مسلم است نظریه کارشناس بر فرض صحت جنبه طریقیت داشته و آنچه مسلم است اینکه ادله اثبات دعوی وفق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی توسط مقنن تقنین گردیده و یکی از ادله اثباتی در این پرونده تحقیق از شهود و مسجلین ذیل سند بوده است که دادگاه محترم بدوی بدون توجه به ادله ابرازی در دادخواست بدوی مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده لذا رای تجدیدنظرخواسته مصداق بارز بند ج ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد.

ثانیا برابر سند رسمی صلح به شماره ........... مورخه ..........دفترخانه ............ شهرستان نور رقبه موضوع دعوی از سوی وزارت تعاون و امور روستاها با استناد به قانون اجازه تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق مصوب ............ به مورث تجدیدنظرخواندگان ردیف سوم الی پنجم صلح گردیده که این سند تا امروز از سوی تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم در محکمه حقوقی ابطال نگردیده است و تجدیدنظرخوانده سوم( ...........)  سهم الارث خویش را  به صورت مشاعی به موکل برابر میزان سهم صلح  نموده است و نامبرده در جلسه دادرسی نسبت به سند عادی صلح، ادعای جعل نداشته لذا با عنایت به مراتب مذکوره در این سند رای تجدیدنظرخواسته مطابق با موازین قانونی نبوده و حتی ناقض اصل صحت عقود و اصل فقهی العقود تابعه للقصود بوده فلذا رای تجدیدنظرخواسته مشمول بند ه ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی بوده و سزاوار نقض می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، حضوری ، تصویری و یا انلاین و یا اطلاع از هزینه وکیل و مشاوره با شماره های 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی در وبسایت وکالت تلفنی منصفانه بوده و شما می توانید با خیال راحت از این خدمات به صورت شبانه روزی بهره مند شوید.