دادخواست اعلام بطلان قرارداد سرمایه گذاری بعلت ربوی بودن

در نظام حقوقی و فقهی ایران، مسئله ربا و معاملات ربوی همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی و فقهی بوده است. قانونگذار با تکیه بر آموزه‌های فقهی و شرعی، معاملات ربوی را باطل و غیرقابل اجرا دانسته و در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته است. در این راستا، ماده 595 قانون مجازات اسلامی به صراحت به جرم‌انگاری ربا پرداخته و آن را مستوجب مجازات دانسته است.
در حوزه قراردادهای سرمایه‌گذاری، گاه طرفین با تنظیم قراردادهایی تحت عناوین مختلف، سعی در دور زدن قوانین مربوط به منع ربا دارند. این در حالی است که مطابق اصول فقهی و حقوقی، تغییر عنوان و قالب قرارداد نمی‌تواند ماهیت ربوی بودن معامله را تغییر دهد. به عبارت دیگر، آنچه در بررسی ربوی بودن یک معامله اهمیت دارد، ماهیت و محتوای واقعی قرارداد است، نه عنوان و شکل ظاهری آن.
از منظر فقهی، امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله با صراحت بیان داشته‌اند که هیچ راه شرعی برای حلال کردن ربا وجود ندارد و تمامی حیل شرعی در این زمینه مردود است. این دیدگاه که مورد پذیرش بسیاری از فقها نیز قرار گرفته، مبنای قانونگذاری در نظام حقوقی ایران شده است.
در خصوص شرایط صحت معاملات، ماده 190 قانون مدنی شروط اساسی را برشمرده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مشروعیت جهت معامله است. بنابراین، هر قراردادی که متضمن ربا باشد، به دلیل نامشروع بودن جهت معامله، باطل و بلااثر خواهد بود. این بطلان به حکم قانون بوده و نیاز به تصریح در قرارداد ندارد.
در پرونده حاضر، قرارداد منعقده مورخ 1403/10/04 که موضوع آن سرمایه‌گذاری دو دستگاه خودرو در ازای دریافت سود شش درصد به ازای هر ده روز است، مصداق بارز معامله ربوی محسوب می‌شود. این قرارداد علی‌رغم ظاهر قانونی، در ماهیت خود متضمن ربای قرضی است، زیرا در آن شرط پرداخت مبلغی مازاد بر اصل سرمایه شده است.
اهمیت موضوع از آن جهت است که چنین قراردادهایی نه تنها از منظر شرعی و قانونی باطل هستند، بلکه آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی نیز به دنبال دارند. قانونگذار با علم به این آثار مخرب، صراحتاً چنین معاملاتی را منع کرده و ضمانت اجراهای کیفری و مدنی برای آن در نظر گرفته است.
در چنین شرایطی، محاکم قضایی با استناد به اصول حقوقی و فقهی و با تکیه بر مواد قانونی از جمله مواد 190 و 217 قانون مدنی، می‌توانند حکم به بطلان چنین قراردادهایی داده و دستور به اعاده وضع به حالت سابق دهند. همچنین به منظور جلوگیری از تضییع حقوق طرفین، امکان صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال اموال موضوع قرارداد تا تعیین تکلیف نهایی وجود

بسمه تعالی

خواهان: .......... به شماره ملی ............

خوانده: ........ فرزند ............. به شماره شناسنامه...............و شماره ملی ...............شماره تماس ..................

خواسته:

 ۱- اعلام بطلان قرارداد مورخ ........... به لحاظ ربوی بودن آن

2- اعلام بطلان بیع نامه مورخه ...............در خصوص خودروی..........  به شماره انتظامی ...........  به  لحاظ ربوی بودن

3-اعلام بطلان بیع نامه مورخه ......... درخصوص خودروی سواری......... مدل .........به شماره شهربانی..........به لحاظ ربوی بودن

4- استرداد دو دستگاه خودروی سواری الف : ...........  به شماره انتظامی ........

ب: خودروی سواری ...........مدل ............... به شماره شهربانی..............

5-بدوا صدور دستور موقت دایر بر عدم نقل و انتقال دو دستگاه خودروی سواری  سواری الف : .................. به شماره انتظامی ..............ب: خودروی سواری .......... مدل ...........به شماره شهربانی.........................

ادله اثباتی:

۱- تصویر قرارداد مورخ...........

۲-تصویر سند رسمی خودروی سواری ..........

۳-تصویر سند رسمی خودروی سواری.............

۴- تصویر کارت خودرو

5- تصویر بیع نامه مورخه ........ در خصوص خودروی .....  به شماره انتظامی............

6-تصویر خودروی سواری.......... مدل ...........به شماره شهربانی ..........

ریاست محترم محاکم حقوقی شهرستان تهران

باعرض سلام و ادب؛ احتراما با تقدیم مدارک و مستندات پیوست این دادخواست معروض میدارم؛ به دلالت قرارداد مورخ ...........دو دستگاه خودروی سواری ۱- ........... به شماره شهربانی ..........مدل .............

۲- خودروی سواری ........... به شماره شهربانی .............را به عنوان سرمایه غیر نقدی به خوانده داده ام تا نامبرده از محل فروش و تبدیل آن به سرمایه نقدی به ازای هر ده روز کاری از زمان تحویل خودرو شش درصد سود به اینجانب پرداخت نماید،نظر به اینکه بعد از انعقاد قرارداد معنونه و تحویل دو دستگاه خودروی مذکور به خوانده، با مشورت از وکلای دادگستری متوجه شده ام که معامله مذکور مصداق بارز معامله ربوی بوده، حالیه با گذشت سه روز از انعقاد قرارداد مراتب را به خوانده اعلام  ولی مشارالیه  از استرداد خودروها از استرداد دو دستگاه خودروی مذکور استنکاف نموده حالیه نظر به اینکه اولا در متن ماده ۳ قرارداد میزان سود یا همان بهره تعیین گردیده و توجها به اینکه ربای قرضی حسب ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و فقه تعاریف آن مشخص بوده (در تحریرالوسیله‏ تحت عنوان: ‏‏«القول فی الرّبا»‏‏ چنین آمده است: ‏

‏‏ «ذکروا للتخلص من الربا وُجوها مذکورة فی الکتب و قد جدّدتُ النظر فی المسألة‏‎ ‎‏فوجدتُ ان التخلص فی الرّبا غیر جائز بوجه من الوجوه... و اما التخلص منه فغیر جائز من‏‎ ‎‏وجوه الحِیَل». ‏

‏‏یعنی: «برای تخلص و فرار از ربا راههای فقهای گذشته را بیان کرده اند، اما من روی‏‎ ‎‏آن مبانی و روایات تجدیدنظر نمودم و این طور دریافت کردم که ربا به هیچ وجهی درست‏‎ ‎‏نیست و هیچ کدام از راهها و حِیَل شرعی حجّت ندارد و حرمت ربا در آن راهها باقی است‏‎ ‎‏و سپس چون حرمت ربا به خاطر فساد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، این فلسفه در‏‎ ‎‏مورد کلاه شرعی و غیرشرعی یکسان است. ‏)) لذا با عنایت به مراتب معنونه قرارداد مذکور مصداق بارز ربای قرضی بوده ثانیا تنظیم قرارداد تحت هر عنوان، نمیتواند حرمت فعل حرام را به حلال تبدیل گرداند، ثالثا با عنایت به نص صریح ماده ۱۹۰ قانون مدنی صحت هر معامله مشروط به شروط مندرج در آن ماده بوده، حالیه نظر به اینکه مشروعیت این قرارداد محل اشکال بوده،لذا به جواز حاصله از ماده ۲۱۷ و ۱۹۰ قانون مدنی تقاضای صدور حکم به بطلان قرارداد مورخ ............. و  بدوا صدور دستور موقت بر عدم نقل و انتقال دو دستگاه خودروی سواری  سواری الف : .......... به شماره انتظامی ............. ب: خودروی سواری ......... مدل .......... به شماره شهربانی............ را دارم .

جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، حضوری و یا انلاین و یا اطلاع از هزینه وکیل و مشاوره با شماره های 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی در وبسایت وکالت تلفنی منصفانه بوده و شما می توانید با خیال راحت از این خدمات به صورت شبانه روزی بهره مند شوید.