لایحه دفاعیه در خصوص دعوای بطلان معاملات تفکیکی اراضی با تعدد خواهان و ایراد عدم استماع دعوا

در نظام حقوقی ایران، اصل صحت معاملات و لزوم قراردادها از اصول بنیادین حقوق مدنی به شمار می‌رود که قانونگذار در مواد متعدد قانون مدنی از جمله مواد 10، 219 و 223 به آن تصریح نموده است. بر اساس این اصل، هر معامله‌ای که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر خلاف آن ثابت شود. از سوی دیگر، دادخواست به عنوان سند آغازکننده دعوا باید با رعایت تشریفات قانونی و شرایط شکلی مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم و تقدیم گردد. در دعاوی مربوط به معاملات ملکی، به ویژه در مواردی که موضوع دعوا مربوط به قطعات تفکیکی است، رعایت اصول و قواعد شکلی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. یکی از این اصول، لزوم رعایت وحدت منشأ در دعاوی با تعدد خواهان است. در مواردی که چندین خواهان قصد طرح دعوای واحد را دارند، باید منشأ حق ادعایی آنها واحد باشد و از یک رابطه حقوقی مشترک نشأت گرفته باشد. در پرونده‌های مربوط به معاملات املاک تفکیکی، هر چند ممکن است فروشنده واحد باشد، اما از آنجا که هر قطعه تفکیکی موضوع معامله مستقل و جداگانه‌ای است و شرایط، ثمن و تعهدات طرفین در هر قرارداد متفاوت می‌باشد، نمی‌توان چنین دعاویی را در قالب یک دادخواست مطرح نمود. این امر نه تنها از منظر اصول دادرسی مدنی قابل پذیرش نیست، بلکه می‌تواند موجب اطاله دادرسی و پیچیده شدن روند رسیدگی گردد.

علاوه بر این، در دعاوی مربوط به ابطال معامله، خواهان باید با دقت و به طور مشخص معامله‌ای را که خواستار ابطال آن است تعیین نماید. این امر به ویژه در مواردی که چندین معامله مختلف مطرح است، اهمیت بیشتری می‌یابد. از سوی دیگر، در دعاوی مربوط به اراضی، استعلام از مراجع ذیصلاح مانند اداره منابع طبیعی در خصوص ملی بودن یا نبودن اراضی و همچنین اخذ مجوزهای قانونی مانند پروانه ساختمانی، از جمله مواردی است که می‌تواند در اثبات صحت معاملات و رد ادعای بطلان مؤثر باشد. بنابراین، در رسیدگی به چنین دعاویی، دادگاه باید علاوه بر بررسی جنبه‌های شکلی دعوا، به ماهیت قضیه و مستندات ارائه شده نیز توجه ویژه داشته باشد و با در نظر گرفتن اصل صحت معاملات و سایر اصول حقوقی حاکم بر قراردادها، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومی .....
 با عرض سلام و ادب؛ احتراماً در خصوص ابلاغیه شماره............موضوع پرونده کلاسه شماره ........ دایر بر دعوای خواهان‌های این پرونده به طرفیت شرکت ...... واینجانب ...... مبنی بر اعلام بطلان معامله به لحاظ فقدان اوصاف اساسی و شرط مندرج در قرارداد، و استرداد ثمن بیع با جلب نظر کارشناس، به دلیل و جهات ذیل ادعای خواهان‌ها قابلیت استماع نداشته و اساساً محکوم به رد می باشد.
ایراد شکلی دعوی:۱- خواهان‌های این پرونده به موجب دادخواست و خواسته واحد(اعلام بطلان معامله)به طرفیت اینجانب دعوای مذکور را اقامه نموده‌اند، با تدقیق در متن دادخواست (صرف نظر از صحت و سقم ادعای خواهان‌ها) نامبردگان هر کدام به صورت مجزا و طی بیع نامه‌های مستقل مفروزی و مجزا، از شرکت خوانده زمین خریداری نموده‌اند،اراضی فروخته شده به خواهان‌ها به صورت مفروزی و برابر قطعات تفکیکی و طی بیع نامه‌های مجزا بوده است. از آنجایی که خواسته هر یک از خواهان‌ها برابر بیع نامه‌های مستقل و مجزا که یک پلاک تفکیکی را خریداری نموده‌اند، نمی‌تواند در قالب یک دادخواست اقامه شود، چرا که اولاً در دعاوی متعدد و خواسته‌های متعدد بایدوحدت منشا وجود داشته باشد که درما نحن فیه، هر کدام از خواهان‌ها برابر بیع نامه‌های مجزا و مستقل یک پلاک زمین از خوانده به صورت مفروزی خریداری نموده‌اند که این قطعات ارتباطی با هر یک نداشته تا در یک دادخواست مطرح شود،ثانیا تعهدات شرکت نسبت به هر یک از خواهان‌ها مختلف و مبالغ ثمن پرداختی و.... و اراضی تحویل نیز متفاوت بوده است، لذا با توجه به وجود جهات حکمی و موضوعی متفاوت در دعوا و نیز  برای هر یک از خواسته‌ها قطعاً نتیجه آن متفاوت بوده، لهذا با عنایت به مراتب معنونه مستنداً به ماده ۲ و ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی و وحدت ملاک بند ۲ ماده ۶۲ قانون مذکور،دعوای اقامه شده قابلیت استماع را ندارد. ۲- با مداقه در ستون خواسته، خواسته خواهان اعلام بطلان معامله درج شده است، حال اینکه تعدد خواهان‌ها در این پرونده که مدعی بیع نامه‌های مجزا هستند،نیاز به درج خواسته های مجزا بوده است در حالی که در دادخواست خواسته خواهان‌ها دقیق مشخص نبوده که خواهان ها دقیقاً درخواست اعلام بطلان کدام معامله را دارند؟لهذا با توجه به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای اقامه شده به شکل قانونی نبوده و سزاوار قرار رد دعوا می‌باشد.

دفاع در ماهیت: ریاست محترم شعبه رسیدگی کننده اصل بر لزوم قرارداد می‌باشد و مواد ۱۰ و ۲۱۹ و۲۲۳ قانون مدنی اصل را بر صحت عقد تقنین نموده است.در دعوای مطروحه خواهان اعلام بطلان معامله را داشته که اولا ملک مذکور برابر اسناد پیوست لایحه به نامبردگان برابر بیع نامه‌های مجزا به رویت نامبردگان درآمده (ماده یک دفترچه حدود و مشخصات ملک)و به نامبردگان تسلیم گردیده است. ثانیا برابر استعلامات انجام شده ملک‌های موضوع بیع نامه های فروش جزو مستثنیات اشخاص بوده، و جزو اراضی ملی نمی‌باشد(تصویر نامه منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ......)
ثالثاً برابر پروانه ساخت پیوست این لایحه برای اراضی فروخته شده پروانه ساختمانی نیز صادر گردیده است.لهذا با توجه به مراتب معنونه دعوای خواهان در فرض اینکه به شکل قانونی اقامه گردیده باشد با توجه به اینکه ادعای نامبردگان صحت نداشته، لذا دعوای خواهان محکوم به بطلان میباشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، حضوری و یا انلاین و یا اطلاع از هزینه وکیل و مشاوره با شماره های 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی در وبسایت وکالت تلفنی منصفانه بوده و شما می توانید با خیال راحت از این خدمات به صورت شبانه روزی بهره مند شوید.