لایحه دفاعیه متهمین پرونده حفاری غیرمجاز و کاوش آثار تاریخی

حفاری غیرمجاز و کاوش در محوطه‌های تاریخی یکی از چالش‌های جدی در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی کشور است. قانونگذار با درک اهمیت حفظ آثار تاریخی به عنوان بخشی از هویت ملی و میراث فرهنگی، مجازات‌های سنگینی برای مرتکبین این جرم در نظر گرفته است. با این حال، اثبات این جرم مستلزم احراز عناصر سه‌گانه جرم و وجود ادله کافی است.
در نظام حقوقی ایران، حفاری و کاوش در اماکن تاریخی و فرهنگی تنها با مجوز سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امکان‌پذیر است. هرگونه اقدام به حفاری بدون اخذ مجوز، حتی اگر منجر به کشف اثر تاریخی نشود، جرم محسوب می‌شود. با این وجود، صرف انجام حفاری سطحی بدون قصد دستیابی به آثار تاریخی و بدون همراه داشتن ادوات مخصوص، می‌تواند موضوع را از شمول عنوان مجرمانه خارج سازد.
عنصر روانی در جرم حفاری غیرمجاز، شامل علم و قصد مرتکب است. مطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی، در جرائم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز باید احراز گردد. بنابراین، صرف انجام عملیات حفاری بدون قصد دستیابی به آثار تاریخی، نمی‌تواند موجب تحقق جرم گردد.
همراه داشتن ابزار و ادوات مخصوص حفاری مانند فلزیاب و دستگاه‌های طلایاب، از قرائن مهم در احراز قصد مجرمانه است. عدم کشف چنین ادواتی از متهمین می‌تواند قرینه‌ای بر عدم قصد ارتکاب جرم حفاری غیرمجاز تلقی گردد. همچنین، عدم کشف آثار تاریخی از متهمین، اگرچه شرط تحقق جرم نیست، اما می‌تواند در ارزیابی قصد مجرمانه مؤثر باشد.
اصل برائت به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، ایجاب می‌کند که در موارد تردید در ارتکاب جرم یا انتساب آن به متهم، اصل بر برائت وی باشد. در پرونده‌های حفاری غیرمجاز، بار اثبات جرم بر عهده مقام تعقیب است و باید با دلایل متقن، قصد متهم از حفاری را دستیابی به آثار تاریخی اثبات نماید.

فقدان سابقه کیفری متهمین می‌تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات محسوب شود. قانون تخفیف مجازات‌های حبس تعزیری، امکان تخفیف تا دو درجه در مجازات را فراهم آورده است. همچنین، ماده 46 قانون مجازات اسلامی، شرایط تعلیق اجرای مجازات را برای متهمین فاقد سابقه کیفری پیش‌بینی نموده است.
رسیدگی به پرونده‌های حفاری غیرمجاز نیازمند دقت و موشکافی خاص است. مقام قضایی باید با بررسی دقیق شواهد و قرائن موجود، نسبت به احراز عناصر جرم اقدام نماید. در مواردی که ادله کافی برای اثبات قصد مجرمانه وجود ندارد، صدور قرار منع تعقیب منطبق با اصول دادرسی عادلانه است.
نکته قابل توجه دیگر، تفکیک بین حفاری‌های عادی و حفاری به قصد دستیابی به آثار تاریخی است. بسیاری از حفاری‌ها ممکن است با اهداف عمرانی، کشاورزی یا سایر مقاصد قانونی انجام شود. تشخیص قصد واقعی متهمین و تمایز بین حفاری‌های عادی و مجرمانه، از وظایف مهم مقام قضایی در رسیدگی به این پرونده‌هاست.
در نهایت، حمایت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور، مستلزم برخورد قاطع با حفاری‌های غیرمجاز است. با این حال، این برخورد باید در چارچوب اصول دادرسی عادلانه و با رعایت حقوق متهمین صورت گیرد. صدور قرار منع تعقیب در مواردی که ادله کافی برای اثبات جرم وجود ندارد، نه تنها خللی در حمایت از میراث فرهنگی ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی می‌گردد.

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ...... دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان .........                                

سلام علیکم

احتراما اینجانبان ..…. ، ….… ، …….  ،  …… و  ….. مشتکی عنهم  پرونده کلاسه .............  به شماره بایگانی .......... مطرح در شعبه محترم پیرو ابلاغیه شماره ..... مورخه .......  در خصوص آخرین دفاع از بزه انتسابی توضیحاتی به شرح ذیل خدمت محترمتان تقدیم می گردد.

اولا: اینجانبان فاقد سابقه کیفری بوده و افترای اتهام حفاری غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی امری محال و بعید به نظر می رسد زیرا اینجانبان فاقد آلات و ادوات خاص حفاری و دستگاه طلایاب بوده و از طرفی هیچ مال و آثار تاریخی در ید اینجانبان نبوده و نمی باشد لذا تعقیب و پیگیری جرمی عقیم و محال مسموع نمی باشد.

ثانیا: مستندا به ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ( در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد ) و با توجه به عدم قصد ارتکاب جرم توسط اینجانبان و به صرف حفاری سطحی بدون کشف مال و بدون حمل و نگهداری ادوات ممنوعه و غیر مجاز ، عناصر متشکله جرم که عنصر روانی و عنصر مادی و عنصر قانونی می باشد تشکیل نشده و به جهت فقد مباشرت و فقد علم و قصد ارتکاب جرم توسط اینجانبان، محکومیت به اتهام دعوی مطروحه فاقد وجاهت قانونی می باشد .

ثالثا: بر فرض محال پذیرش اتهام انتسابی ، اینجانبان  با توجه به فقدان سوء پیشینه و سابقه کیفری موثر مستندا به قانون تخفیف مجازات های حبس تعزیری ، تخفیف تا دو درجه در مجازات تعیینی قابل اعمال می باشد لذا مطابق با مفاد ماده 46 قانون مجازات اسلامی تعلیق اجرای مجازات در حق اینجانبان مورد تقاضا می باشد.

نتیجه: با عنایت به مطالب معروض شده فوق  در راستای تظلم خواهی و دادخواهی از اینجانبان و حاکمیت اصل برائت خواهشمند است تصمیم شایسته مبنی بر صدور قرار منع تعقیب له اینجانبان مورد استدعا می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، حضوری و یا انلاین و یا اطلاع از هزینه وکیل و مشاوره با شماره های 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی در وبسایت وکالت تلفنی منصفانه بوده و شما می توانید با خیال راحت از این خدمات به صورت شبانه روزی بهره مند شوید.