لایحه تجدیدنظر خواهی اعسار

بسمه تعالی

ریاست محترم محاکم تجدید نظر استان مازندران

با عرض سلام و درود، احتراما در خصوص دادنامه به شماره ---- صادره از سوی شعبه اول دادگاه حقوقی چمستان که دلالت بر بی حقی موکله در خصوص اعسار از پرداخت محکوم به را دارد

بدینوسیله به دلایل و جهات ذیل نقض دادنامه مرقوم و صدور حکم به پذیرش اعسار موکله از پرداخت محکوم به را دارم . دادنامه صادره بدون توجه به ادله ابرازی صادر گردیده است

١- به دلالت محتویات پرونده تجدیدنظر خواسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته ، دادگاه محترم بدوی به استناد فسخ بیع نامه موضوع پرونده کلاسه ----- در داوری موکله خانم مهناز خسروی را دارای تمکن مالی قلمداد نموده است که این استدلال دادگاه محترم بدوی فاقد مبنای قانونی و شرعی میباشد چرا که به دلالت پرونده داوری اولا حکم به فسخ بیع نامه مذکور صادر شده و برابر دادنامه داوری که تصویر آن پیوست این لایحه تجدیدنظرخواهی میباشد، داور ضمن صدور حکم به فسخ و تحویل مبیع موکله را به پرداخت دو میلیارد و سیصد میلیون تومان وجه التزام قراردادی محکوم نموده است که منشأ دین موکل صرفاً وجه التزام قراردادی میباشد که داوری حکم به پرداخت آن داده است در حالیکه موکل مدعی هستند که پس از صدور رای داور تجدیدنظرخوانده ویلای موجود در فریدونکنار را به موکل تحویل نداده که موکل بتواند از محل فروش آن نسبت به پرداخت وجه التزام قراردادی اقدام نمایند به عبارت دیگر موکل به مال موضوع دادنامه استنادی دادگاه محترم بدوی دسترسی ندارد لهذا با توجه به صراحت مقنن در تبصره ماده ۶ قانون محکومیت های مالی عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است لهذا دادنامه اصداری از سوی دادگاه بدوی خلاف نظر مقنن در ماده مرقوم و مشمول بند ﻫ ماده ٣۴٨ قانون آیین دادرسی مدنی میباشد

٢- با مداقه در دادنامه تجدیدنظرخواسته، دادگاه محترم بدوی به وجود دو قطعه ملک در کرج استناد نموده است، جالب است که معرفی این اموال در صورت دارایی توسط موکل به دادگاه ارائه گردیده است ولی دادگاه مصدر دادنامه تجدیدنظرخواسته بدون بررسی سابقه بازداشت این دو قطعه ملک، و علی رغم اینکه مراتب در دادگاه اعلام گردیده است که این دو قطعه ملک را جزو دارایی موکله محاسبه و ایشان را دارای تمکن مالی قلمداد نموده است در حالیکه دو قطعه ملک مذکور از سوی محاکم دادگستری استان تهران بازداشت میباشد و موکل نمیتواند اقدام به فروش یا معرفی مال مذکور به عنوان معرفی مال غیرمنقول نماید چراکه حسب ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، فروش مال توقیفی باطل و بلااثر بوده و همچنین موضوع از مصادیق تبصره ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بوده لذا در حکم عدم دسترسی به مال بوده است ، فلذا استدلال دادگاه محترم بدوی خلاف نظر مقنن و مشمول بند ﻫ ماده ٣۴٨ قانون آیین دادرسی مدنی میباشد

 ٣- دادگاه محترم بدوی در دادنامه مذکور به انجام معاملات مذکور در سال ١۴٠١ را دلالت بر تمکن مالی نموده در حالیکه اولا : اعسار امر موقتی بوده است که به دلیل عدم دسترسی به مال یا کافی نبودن دارایی، قدرت پرداخت دیوان از سوی متقاضی اعسار سلب میشود

لهذا با توجه به ماده ٧ قانون محکومیت های مالی رای تجدیدنظرخواسته مخالف نظر مقنن و ادله ابرازی موکله بوده ، چرا که موکل دو تن از شهود را به محکمه بدوی جهت اثبات اعسار تعرفه و گواهان متفق القول به فقدان دارایی موکل جهت پرداخت محکوم به ادعای گواهی نموده اند

 علی ایحال با توجه به مراتب معنونه نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را دارم

جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، حضوری و یا انلاین و یا اطلاع از هزینه وکیل و مشاوره با شماره های 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی در وبسایت وکالت تلفنی منصفانه بوده و شما می توانید با خیال راحت از این خدمات به صورت شبانه روزی بهره مند شوید.