با سلام و احترام، مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می‌تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می‌توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست و یکی از این موارد بحث خسارت تاخیر تادیه است. در توضیح امر باید گفت در پایان رسیدگی به برخی از شکایت‌ها، بخشی از حکم این است که یک طرف باید خسارتی را که به دیگری وارد کرده است، جبران کند، اما کم نیستند مواردی که فرد محکوم به پرداخت خسارت زیر بار نمی‌رود و دیر اقدام به پرداخت آن می‌کند. قانونگذار در این مورد برای جلوگیری از بروز مشکل و خسارت بیشتر زیان‌دیده، «خسارت تاخیر تادیه» را مطرح کرده است. خسارت تاخیر تادیه در دعاویی قابل مطالبه است که موضوع اختلاف، دین (بدهی) و آن هم از نوع وجه رایج ایران باشد و همچنین سررسید مشخصی در پرداخت آن پیش بینی شده باشد. یعنی موضوع تعهد پرداخت وجه نقد از سوی خوانده به خواهانده باشد و در غیر این صورت مانند تعهد به تحویل کالا و انجام خدمات و حتی پرداخت وجه نقد غیر رایج در ایران، موضوع خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود. اگر دین در موعد مقرر ادا شود که در عمل بحثی نخواهد بود اما اگر دین با تأخیر ادا شود آن وقت است که به مدیون خسارت وارد می‌شود. امکان مطالبه قانونی خسارتی با عنوان خسارت تأخیر تأدیه دین که در حقیقت جبران کاهش ارزش پول است در عمل فراهم شده است در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین، مدیون در عین توانایی مالی از پرداخت امتناع کرده در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. باید دانست که خسارت تاخیر تادیه بعد از صدور حکم اعسار امکان پذیر نمی باشد.

در دعاوی مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه چک، تبادل لوایح (ارائه دفاعیات و پاسخ‌های کتبی بین طرفین دعوا) نقش کلیدی در روشن شدن ادعاها و دفاعیات، به‌ویژه با توجه به موضوع مرور زمان دارد. هر یک از طرفین می‌توانند از طریق لایحه به استناد قوانین و رویه قضایی، استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه خسارت را اثبات یا رد کنند.

مهلت تبادل لوایح ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ می باشد

در فرضی که خواهان پس از چند سال از سررسید چک آن را به بانک ارائه داده و گواهینامه عدم پرداخت را اخذ کند، چنانچه از شمول ماده 318 قانون تجارت خارج باشد، برابر رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 دارنده می‌تواند خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ چک از صادرکننده مطالبه نماید. لکن چنانچه مشمول ماده 318 قانون مذکور باشد، با توجه به ملاک رای وحدت رویه شماره 623 مورخ 1345/04/20 با گذشت 5 سال از تاریخ انقضای مهلت اعتراض، چک امتیازات سند تجاری را از دست داده و خسارت تاخیر تادیه آن مشمول مقررات ماده 522 قانون آ.د.م می‌گردد. در فرض دیگر که دارنده در موعد قانونی گواهی‌نامه عدم پرداخت اخذ کرده لکن پس از چند سال طرح دعوی نماید با توجه به مراتب فوق، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک محاسبه می‌شود، مگر اینکه مشمول ماده 318 قانون تجارت باشد که در این صورت چنانچه پس از 5 سال از تاریخ گواهی‌نامه عدم پرداخت که به منزله واخواست است اقامه دعوی کند، مشمول مقررات ماده 522 ق.آ.د.م می‌گردد.