تبادل لوایح در پرونده مطالبه خسارت تاخیر در تادیه چک با رویکرد مرور زمان چک

بسمه تعالی

ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان تهران

با عرض سلام و ادب، احتراما در خصوص تجدیدنظرخواهی،تجدیدنظرخواه ( .....) نسبت به دادنامه شماره......... صادره از سوی شعبه ١١٨ دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران به دلایل و جهات ذیل تجدیدنظرخواهی مشارالیها نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نبوده و استدعای تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته همسان را دارم .

١- تجدیدنظرخواه در این پرونده تجدیدنظرخواسته دعوی به خواسته خسارت تاخیر در تادیه از زمان صدور چک لغایت یوم الوصول اقامه نموده است تاریخ صدور چک ١٣٩۴/٨/٢٧ بوده است که تجدیدنظرخواه در تاریخ ١۴٠٠/٢/٣٠ اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک مصدر چک نموده است به مبادرت دیگر از زمان صدور چک نموده است به مبادرت دیگر از زمان صدور چک تا زمان اخذ گواهی عدم پرداخت بیش از ۶ سال گذشته است حال اینکه مقنن در ماده ٣١٨ و ٣١٩ قانون تجارت پذیرش اینگونه دعاوی که مشمول مرور زمان گردیده را پذیرش ننموده است لهذا اقامه دعوی به خواسته خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت یوم الوصول با عنایت به نظر مقنن در مواد ٣١٨ و ٣١٩ قانون تجارت و تبصره ماده ٢ قانون صدور چک مصوب ١٣٧۶ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و توجها به ماده ۵٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی و موخر بودن این قانون بر تبصره الحاقی ماده ٢ قانون صدور چک دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک از زمان صدور چک، اساسا محکوم به بطلان و پذیرفتنی نمیباشد

٢- وکیل تجدیدنظر خواه در لایحه به رای وحدت رویه شماره ٨٢٣ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته استناد نموده است که این استناد نامبرده مخدوش و قابلیت تسری در پرونده تجدیدنظر خواسته را ندارد چرا که اولا، رای وحدت رویه استنادی در تاریخ ١۴٠١/۴/٢٨ از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده است لذا با توجه به تاریخ صدور چک و گواهی عدم پرداخت که مقدم بر رای وحدت رویه مذکور بوده ، با توجه به ماده ۴ قانون مدنی که بیان داشته که اثر قانون نسبت به آتیه بوده و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، لذا استناد وکیل تجدیدنظر خواه به رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در پرونده تجدیدنظر خواسته محکوم به رد میباشد

ثانیا: با مداقه در منصوص رای وحدت رویه مارالذکر که در راستای تاکید به عدم مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک بوده و شرط مطالبه خسارت تاخیر در تادیه را تمکن مالی مدیون دانسته و تنها در یک فرض مبدأ زمانی مبنای محاسبه دعوی مطالبه خسارت در تاخیر را پذیرش نموده که آن مربوط به زمانی است که حکم اعسار صادر گردیده و برای پرداخت دین مواعدی تعیین گردیده شد و مدیون با صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت اقساط در فرجه زمانی تعیین شده اقدامی ننماید، صرفاً برای آن قسط یا اقساط معوق خسارت تاخیر در تادیه از زمان استنکاف از پرداخت قسط یا اقساط در نظر گرفته است در حالیکه در پرونده تجدیدنظر خواسته، دعوی به خواسته خسارت در تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ صدور چک بوده است

در حالیکه فرض رای وحدت رویه خسارت در تاخیر پرداخت اقساط معوق یا قسط بوده ، فلذا پرونده تجدیدنظرخواسته از شمول رأی وحدت رویه خارج بوده، لهذا با توجه به مراتب معنونه تقاضای تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته را دارم

جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، حضوری و یا انلاین و یا اطلاع از هزینه وکیل و مشاوره با شماره های 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی در وبسایت وکالت تلفنی منصفانه بوده و شما می توانید با خیال راحت از این خدمات به صورت شبانه روزی بهره مند شوید.