لایحه دفاعیه در خصوص درخواست صدور قرار منع تعقیب در پرونده افترا

در نظام حقوقی ایران، اتهام افترا یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوق کیفری است که با حیثیت و آبروی افراد ارتباط مستقیم دارد. افترا به عنوان یکی از جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص، در قانون مجازات اسلامی مورد توجه خاص قرار گرفته است. با این حال، تمایز میان افترا و شکایت قانونی که به دلیل عدم وجود ادله کافی به نتیجه نمی‌رسد، موضوعی پیچیده و نیازمند دقت نظر است. مسئله‌ای که در بسیاری از پرونده‌های قضایی مطرح می‌شود و نیازمند بررسی دقیق عناصر متشکله جرم و شرایط تحقق آن است.

در این میان، حق دادخواهی و مراجعه به مراجع قضایی به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان شناخته می‌شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی را حق مسلم هر فرد می‌داند و تصریح می‌کند که هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. این حق اساسی نباید تحت تأثیر ترس از اتهام افترا در صورت عدم اثبات ادعا قرار گیرد.

اداره حقوقی قوه قضاییه با درک این موضوع مهم و به منظور حمایت از حق دادخواهی شهروندان، در نظریه مشورتی شماره 8987/307/9/1381 به صراحت اعلام کرده است که اگر شخصی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود، علیه دیگری شکایت کند و نتواند صحت ادعای خود را به اثبات برساند، به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست. این نظریه مشورتی که مبتنی بر تفسیر صحیح مواد 697، 698 و 699 قانون مجازات اسلامی است، تضمین‌کننده حق دادخواهی شهروندان و مانع از سوء استفاده از اتهام افترا برای جلوگیری از طرح شکایت افراد است.

عنصر معنوی یا سوء نیت، رکن اساسی در تحقق جرم افترا است. در واقع، مفتری کسی است که با علم و عمد و به قصد وارد کردن ضربه به حیثیت و آبروی دیگری، اتهامی را مطرح می‌کند که می‌داند واقعیت ندارد. این در حالی است که شخصی که صرفاً به دنبال احقاق حق خود است و با حسن نیت به مراجع قضایی مراجعه می‌کند، حتی اگر نتواند ادعای خود را ثابت کند، فاقد این سوء نیت مجرمانه است.

نکته قابل توجه دیگر این است که در نظام حقوقی ایران، انتقام شخصی و اقدام خودسرانه برای احقاق حق ممنوع است و افراد موظفند برای رسیدگی به شکایات خود به مراجع قانونی مراجعه کنند. بنابراین، اگر شخصی که مورد ظلم قرار گرفته است نتواند در دادگاه ادعای خود را ثابت کند و به این دلیل به عنوان مفتری مورد تعقیب قرار گیرد، این امر نه تنها خلاف عدالت است، بلکه موجب می‌شود افراد از طرح شکایت قانونی خودداری کنند و احتمالاً به سمت اقدامات غیرقانونی سوق داده شوند.

مراجع قضایی در بررسی پرونده‌های مربوط به افترا باید به این نکته توجه داشته باشند که صرف عدم اثبات ادعا در دادگاه به معنای کذب بودن آن نیست. در بسیاری از موارد، شاکی علی‌رغم صحت ادعای خود، به دلایل مختلف از جمله عدم دسترسی به ادله کافی یا از بین رفتن مدارک، قادر به اثبات ادعای خود نیست. در چنین مواردی، تعقیب شاکی به عنوان مفتری نه تنها خلاف عدالت است، بلکه می‌تواند موجب سوء استفاده مجرمان واقعی از این وضعیت شود.

در نهایت، باید توجه داشت که هدف از قانونگذاری در زمینه جرم افترا، حمایت از حیثیت و آبروی افراد در برابر اتهامات بی‌اساس و مغرضانه است، نه محدود کردن حق دادخواهی شهروندان. بنابراین، مراجع قضایی باید در رسیدگی به پرونده‌های افترا، تمام جوانب امر را در نظر بگیرند و با دقت نظر کافی، میان شکایت‌های مغرضانه و دادخواهی‌های مشروع تمایز قائل شوند.

بسمه تعالی                                                                             

ریاست محترم شعبه ششم شورای حل اختلاف شهرستان ……..

سلام علیکم ، احتراما اینجانبه ….. مشتکی عنه پرونده کلاسه ……. مطرح در شعبه محترم در خصوص بزه انتسابی دفاعیاتی به شرح ذیل باستحضار می رساند.

اولا : به استناد نظریه مشورتی 8987/307/9/1381 در مورد افترا اداره حقوقی قوه قضاییه بر حسب مفاد مواد 697 ، 698 و 699 مبحث تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحا به او نسبت دهد که قانونا جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست.

ثانیا: در جرم افترا نیز مثل سایر جرایم عمدی از جمله عناصر متشکله جرم سوء نیت یا عنصر معنوی آن است ، در اعلام شاکی ستمدیده ، عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه پسند به مقامات قضایی ارائه کند.

ثالثا : مفتری در لغت و اصطلاح به شخصی اطلاق می شود که با دروغ و صحنه سازی به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به وی بدهد. مضافا شاکی و متضرر از ستم شرعا و قانونا شخصا مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالح قضایی نخواهد داشت و از طرفی به دور از عدالت است به جای رفع ظلم  ، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم. علیهذا اینجانب به دلیل عدم ارائه ادله مثبته ادعای خود در دعوی مطروحه موفق نگردیده و کیفر ناشی از موضوع مطروحه فاقد وجاهت قانونی و وجدانی می باشد.

نتیجه :

با توجه به عرایض مذکور و ادله ابرازی فوق الذکر در راستای تظلم خواهی از اینجانبه درخواست ارجاع پرونده به مقام قضایی صالح جهت صدور قرار منع تعقیب له اینجانبه مورد استدعا است.

جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت  حضوری و یا آنلاین و تلفنی 24ساعته شبانه روز  و یا اطلاع از هزینه وکیل و مشاوره با شماره های 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی در وبسایت وکالت تلفنی منصفانه بوده و شما می توانید با خیال راحت از این خدمات به صورت شبانه روزی بهره مند شوید.