ماهیت قراردادهای پیمانکاری EPC
بند اول: پیمانکاری EPC از حقوق اداری تبعیت می کند یا خصوصی؟
با عنایت به اینکه در قراردادهای پیمانکاری دولتی یک طرف الزاماً دستگاه اجرایی و در واقع یک شخصیت حقوقی حقوق عمومی است که بر سرنوشت قرارداد، حاکمیت قابل توجهی دارد، لذا بطور طبیعی این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا قراردادی که در چارچوب «پیمان » و «شرایط عمومی پیمان» منعقد می شود قراردادی است تابع حقوق اداری یا تابع حقوق خصوصی؟
بعضی صاحبنظران، قرارداد اداری را چنین تعریف کرده اند؛ «قرارداد اداری اصطلاح علمی ناظر به قراردادهایی است که لااقل یک طرف آن اداره ای از ادارات عمومی بوده و برای تامین پاره ای از خدمات عمومی به عنوان حقوق عمومی منعقد می شود، مانند؛ عقود راجع به خدمات عمومی .»
برخی دیگر بدون تعریف قرارداد اداری، عقود قراردادهایی را که دولت با اشخاص منعقد می کند را به دو دسته تقسیم نموده اند؛ «دسته اول ، قراردادهای ادارات و موسسات عمومی که به صورت معینه مذکور در قانون مدنی نظیر؛ بیع، رهن ، وکالت ، شرکت ، هبه و… با افراد و موسسات خصوصی و یا موسسات مستقل دولتی منعقد می شود و دسته دوم قراردادهای اداری دولت که مخصوص حقوق اداری بوده و در بسیاری از موارد تابع احکام خاص آن می باشد، همانند؛ مقاطع کاری دولتی (ساختمان، ملزومات، حمل و نقل) ، امتیاز امور عمومی ، پیمان استخدامی ، قرضه عمومی ، قرارداد عاملیت و …»
در تطبیق ویژگی هایی که برای قرارداد اداری شمرده شده با قرارداد پیمانکاری باید گفت؛ «هر سه خصوصیت بارز قراردادهای اداری در خصوص قراردادهای پیمانکاری نیز صدق می کند، زیرا از یک سو، یک‌طرف قرارداد دستگاه اجرایی است که جزیی از دولت و قوه مجریه می باشد و از سوی دیگر ، موضوع قرارداد انجام یک طرح عمرانی به عمل می آمد، یک امر عمومی‌و عام المنفعه می باشد. همچنین در قرارداد پیمانکاری همانند قرارداد اداری شرایطی وجود دارد که شروطی غیرمتعارف و غیرمعمول تلقی می شوند، اما باید دید در حقوق ایران چه فایده عملی بر تقسیم قرارداد به اداری و خصوصی مترتب است.»
«درحقوق فرانسه تفکیک قراردادهای تابع حقوق خصوصی از قراردادهای اداری از این حیث اهمیت دارد که در آن کشور دستگاه قضایی مستقل و مجزا برای رسیدن به دعاوی مربوط به قراردادهای تابع حقوق اداری وجود دارد . حال اینکه در حقوق ایران چنین چیزی وجود ندارد و دعاوی مربوط به کلیه قراردادها اعم از اداری و‌خصوصی در مراجع قضایی قوه قضاییه و تحت قواعد حاکم بر حقوق مدنی و‌تجارت رسیدگی می شود و دستگاهی که تحت عنوان دیوان عدالت اداری انجام وظیفه می کند، صرفا صالح به رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصميمات و اقدامات واحد های دولتی یا مامورین آنها در امور راجع به وظایفشان و نیز آیین نامه ها و مقررات خصوصی در حقوق ایران فایده عملی مترتب نیست. جز اینکه با به رسمیت شناختن ضرورت لحاظ منافع عمومی در قراردادهای اداری، وجود شرایط نامتعارف و یکطرفه را مخل قرارداد بودن روابط حقوقی مذکور تلقی نکنیم.»
بند دوم؛ قرارداد پیمانکاری عقدی است معین مختلط، یا نا معین؟
نگاهی اجمالی به پیمان و شرایط عمومی پیمان نشان می دهد که عقد منعقده بین کارفرما و پیمانکار مسلماً نمیتواند بر یکی از عقود معین مذکور در قانون مدنی منطبق باشد؛ زیرا پیچیدگی روابط طرفین قرارداد مانع از آن است که بتوان آن را در قالب یکی از عقود مذکور توجیه نمود. با این وجود تعدادی از تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد به گونه ای است که با برخی از آثار و شرایط عقود معین نزدیکی و مشابهت دارد به نحوی که گاه به نظر میرسد. خواسته اند روابطشان با یکی از این عقود منطبق باشد. مثلاً: شاید بتوان تعهد پیمانکار به حفاظت از کارگاه و اموال موجود در آن را با عقد ودیعه ، اختیارات کارفرما در وصول مطالبات خود از محل دارایی ها، اموال و ضمانتنامه های پیمانکار و پرداخت حقوق و مطالبات کارگران و پیمانکاران جزء را با عقد وکالت، پیش پرداختهایی که به پیمانکار انجام می شود را با عقد قرض، تضمین استرداد پیش پرداخت ها و حسن اجرای تعهدات را با عقد ضمان و تملک اموال پیمانکار که مورد نیاز جهت ادامه پروژه تشخیص می شود و واریز وجوه آن به حساب بستانکاری پیمانکار را با عقد بیع توجیه نمود در عین حال قرارداد پیمانکاری حاوی، شرایط ضوابط و آثاری است که تحت هیچ عنوانی با عقود معین قانون مدنی قابل جمع نیستند و هیچ تشابهی بین این شرایط و آثار عقود معین دیده نمی شود. از قبیل: لزوم اجرای پیمان طبق مشخصات فنی و تحت هدایت نظارت و تعلیمات دستگاه نظارت و مهندس ناظر پرداخت اجرت پیمانکار بر مبنای صورت وضعیت های موقت ماهانه، تعلیق کار به مدت سه ماه، لزوم تحویل موقت و قطعی موضوع پیمان از سوی پیمانکار و تحویل گرفتن آن توسط کارفرما، وجود دوره ای به نام دوره تضمین جهت کنترل حسن اجرای کارها، رفع نقایص و معایب موجود در کارها توسط کارفرما و به حساب پیمانکار به علاوه ۱۵ درصد، تعدیل احاد بهاء موضوع پیمان به پیمانکار و غیره.
با توجه به آنچه ذکر شد قرارداد پیمانکاری را عقدی مختلط هم نمیتوان دانست که طرفین آن خواسته اند چند انشا را ضمن یک سند و معامله واقع سازند بلکه قرارداد پیمانکاری عقدی است نامعین در چارچوب ماده ۱۰ ق.م. که حاصل حکومت اراده طرفین قرارداد می باشد. ماده ۱۰ ق.م. به اجماع نویسندگان حقوق مدنی بیانگر اصل حاکمیت اراده افراد بر سرنوشت پیمان های خویش است. به استناد این اصل که از آن اصل به اصل اباحه تعبیر می شود؛ می توان کلیه توافق هایی را که مخالفت صریح با قواعد آمره ندارند، نافذ شناخت.
بند سوم :فایده تفکیک بین عقود معین و نامعین
فایده تفکیک بین عقود معین و نامعین در این است که در عقود معین هرگاه ابهامی در قرارداد وجود داشته باشد یا طرفین در مواردی سکوت کرده باشند آثار پیش بینی شده در قانون جانشین اراده طرفین گردیده و سکوت یا ابهام قرارداد را رفع مینماید ولی در عقود نامعین دادرس باید ابتدا با کشف قصد مشترک طرفین ابهام یا سکوت قرارداد را رفع نماید و در صورت ناتوانی در این زمینه از قواعد کلی حاکم بر معاملات نظیر اصل حمل الفاظ بر معانی عرفی، حکومت تعهدهای اصلی بر تعهدهای فرعی، اصل صحت، اصل برائت و غیره در جهت تفسیر قرارداد استفاده نماید. همچنین برخی گفته اند "درباره بعضی از عقود معین قواعد ویژه ای مقرر شده که در قواعد عمومی معاملات نیامده و برای تشخیص اینکه پیمان موضوع دعوا تابع احکام ویژه کدام عقد معین است باید نوع عقد را تشخیص داده مثل اهمیت و اثر قبض در عقد رایگان یا خیارمجلس در عقد بیع."
بدیهی است در عقود معین، غالب شرایط وآثار عقد از سوی قانونگذارمعین شده، بنابراین اگر طرفین عقد معینی درباره امری سکوت کرده باشند میتوان از احکام و شرایط مندرج در قانون جهت تفسیر اراده آنان و تکمیل عقد استفاده کرد اما در عقود غیر معین، چنین منبعی برای تفسیر و تکمیل اراده طرفین در دست نبوده و عقد تابع اراده طرفین و شرایطی است که در متن قرارداد بیان گردیده است
بند سوم : جایگاه قرارداد پیمانکاری EPC در تقسیم بندی عقود
الف) مطالعه قرارداد پیمانکاری EPC از حیث لزوم و جواز
ماده ۱۸۴ ق.م. در تقسیم بندی عقود، یکی از اقسام آن را عقد لازم برشمرده و در ماده ۱۸۵ ق.م آمده "عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه که از جمله این عقود بیع و اجاره میباشد بنابراین رابطه طرفين عقد لازم به گونه ای است که هیچ یک از طرفین عقد نمی تواند بدون رضای طرف دیگر آن را برهم بزند به عبارت دیگر مطابق قاعده اصاله اللزوم که در ماده ۲۱۹ ق.م نیز بدان اشاره شده در قراردادها، اصل بر لزوم است و امکان برهم زدن عقد برخلاف اصل و یک امر استثنایی است و ذكر عبارت مگر در موارد معینه در ذیل ماده ۱۸۵ ق.م. بیانگر آن است که تنها کسی که حق فسخ به وی داده شده ( خیارات ماده ۳۸۶ به بعد ق.م) و یا با اقاله به رضای طرفین( ماده ۲۱۹ ق.م.) میتوان عقد لازم را منحل نمود. بنابراین عقد لازم عقدی است که حدوثا نیازمند اراده طرفین است" نتیجه آنکه اصل بر لزوم عقد و قرارداد است لیکن در دو صورت میتوان برخلاف اصل لزوم، عقد را منحل نمود:
1_در جایی که به موجب یکی از خیارات (ماده ۳۸۶ به بعد ق.م.)حق فسخ عقد به یک طرف یا هر دو طرف قرارداد داده شده است.
2- در تمام مواردی که طرفین عقد با توافق یکدیگر اقدام به انحلال عقد نمایند که آن را اقاله یا تفاسخ گویند.
در مقابل عقد لازم، عقد جایز قرار دارد که مطابق ماده ۱۸۶ ق.م. عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند بنا براین تعریف برای برهم زدن عقد جایز هیچ سبب خاصی لازم نبوده و هر یک از طرفین حق دارد هر زمان و بدون هیچ تشریفات عقد را منحل سازد. بنابراین عقد جایز عقدی است که حدوثاً و بقائاً نیازمند اراده طرفین است.بنابراین مستفاد از ماده ۱۰ و ۲۱۹ ق.م. اصل بر لازم بودن کلیه قراردادها می باشد و جواز فسخ عقود برای یکی از طرفین یا هر دو تابع قواعد خاص و استثناء بر اصل است دفترچه شرایط عمومی پیمان نیز که بر کلیه قراردادهای پیمانکاری دولتی حاکم است موارد فسخ قرارداد را در ماده ۴۶ تصریح نموده و آن را به ۱۵ مورد احصاء نموده است. بدین ترتیب هیچ یک از طرفین در غیر موارد مذکور حق فسخ پیمان را نخواهند داشت و این امر چیزی جز لزوم قراردادهای پیمانکاری نیست.
سؤالی که در این زمینه مطرح می گردد این است که آیا میان فسخ پیمان به علت مقتضیات اداری موضوع ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان و لزوم این قراردادها منافاتی وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت این اختیار استثنایی دولت هیچ تعارضی با اصل لزوم قراردادها ندارد زیرا همانطور که در دکترین نیز تأکید شده دولت در صورت اعمال این اختیار موظف به جبران خسارت پیمانکار است و حق ندارد که پیمانکار را به حال خود رها نماید.
در قراردادهای عادی نیز که بین افراد منعقد میگردد یک چنین وضعیتی حاکم است یعنی چنانچه یکی از طرفین قرارداد بدون علت قانونی از اجرای تعهدات قراردادی خود استنکاف ورزد، موظف به جبران خسارت طرف دیگر است که این در واقع از آثار حکومت اصل لزوم است.
(ب) مطالعه قرارداد پیمانکاری EPC از حیث نحوه انعقاد عقود از حیث نحوۀ انعقاد به دو دسته تشریفاتی و ساده تقسیم می گردند. عقد تشریفاتی عقدی است که برای تشکیل آن باید تشریفات خاصی غیر از اراده طرفین رعایت گردد به نحوی که اگر آن تشریفات اجرا نشود، عقد باطل خواهد بود مثل بیع صرف. (ماده ۳۶۴ ق.م.) به عبارت دیگر عقد تشریفاتی عقدی است که علاوه بر توافق طرفین و قصد مشترک دو طرف با الفاظ و واژه های خاص و با تشریفات قانونی خاصی انجام گیرد.
قرارداد تشریفاتی پیمانی است که علاوه بر شرایط اساسی و اختصاصی برای تاکید اراده ابراز شده در تشکیل ،عقد، امری با اموری که تشریفات نامیده شده لازم باشد.
در خصوص ساده یا تشریفاتی بودن قرارداد پیمانکاری باید گفت: «نظر به اینکه این قرارداد در زمره اعمال دوجانبه دولت تلقی میشود و اعمال اداری دولت نیز از حيث طرز انعقاد آنها و نیز کیفیت تعیین حقوق و تعهدات طرفین در زمره اعمال تشریفاتی میباشند؛ لذا قراردادهای پیمانکاری را نیز باید ملحق به این دسته از عقود دانست. ضوابط و شرایط مخصوصی که در زمینه طرز انعقاد پیمانها و حقوق و تعهدات طرفین توسط سازمان های ذیربط وضع گردیده و به کارفرمایان ابلاغ می.گردد نمونه فرم موافقتنامه ،پیمانکار فرم ضمانت نامه و غیره همه نشانه تشریفاتی بودن این قراردادهاست.
گفتار سوم شرایط قراردادهای پیمانکاری EPC
بند اول : طرفین قراردادهای پیمانکاری EPC
قرارداد ممکن است بین یک یا دو نفر یا بیشتر منعقد شود. بر همین اساس هر کس باید بداند با چه کسی میخواهد قرارداد ببندد. مطابق قواعد عمومی قراردادها طرفین هر قرارداد باید از اهلیت و قصد و رضای طرفین خود آگاه باشند بر همین اساس باید مشخصات کامل طرف خود را بداند و میزان تخصص و توانایی او را جهت اجرای موضوع قرارداد سنجیده و مطمئن شود که فرد طرف قرارداد همان فرد صلاحیت داری است که در نظر داشته است و این مساله به خصوص در قراردادهایی که شخصیت طرف موضوعیت دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین دلیل لازم است که در مقدمه قرارداد مشخصات کامل طرفین قرارداد ذکر شود ذکر این مشخصات با توجه به اینکه اطراف قرارداد اشخاص حقیقی باشند یا حقوقی تفاوت خواهد کرد.
همچنین هنگامی که طرفین قرارداد اشخاص حقوقی باشند باید از قانونی بودن آنان و اختیارات اعضاء هیئت مدیره و امضاء کنندگان موضوع شرکت توانایی مالی و صالح بودن برای انجام و انعقاد قرارداد توسط وی اطمینان کافی داشته باشیم.
در قراردادهای پیمانکاری طرف به اقتضای متن یعنی کارفرما یا پیمانکار کارفرما یعنی شخصی که در پیوست پیشنهاد مناقصه به این عنوان نامیده شده و جانشین های قانونی وی با همین عنوان می باشند و پیمانکار یعنی شخص یا اشخاصی که در پیوست پیشنهاد مناقصه به این عنوان نام برده شده اند و مورد پذیرش کارفرما واقع گردیده اند و جانشین های قانونی وی با همین عنوان نیز قید می شوند.
اهلیت طرفین قراردادهای پیمانکاری بدین صورت احراز خواهد شد.
- لازم است مدارک شناسایی و ثبتی شرکت شامل اساسنامه آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت اخذ شود.
- بررسی مدارک شناسایی و ثبتی شرکت از قانونی بودن شرکت و واجدشرایط بودن آن اطمینان حاصل شود.
- مشخصات شرکت مثل اقامتگاه ،قانونی نام شماره ثبت که باید در مقدمه قرارداد ذکر شوند با مدارک شناسایی تطبیق داده شود
- وضعیت شرکت بررسی شود که در حال حاضر ممنوع المعامله يا ورشکسته نباشد یا به دلیلی از دلایل از اموال آن توقیف نباشد
- علاوه بر تعهد طرفین قرارداد سهامداران و اعضاء هیات مدیره و بازرسان مورد مطالعه قرار گیرند تا معلوم شود شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷ نباشد.
بند دوم: حاکمیت اراده طرفین در قراردادهای پیمانکاری EPC
اصل حاکمیت اراده حاکی از آن است که اشخاص عمدتا بدون هرگونه تشریفات خاص و صرفا با ابراز قصد انشاء اقدام به انعقاد عقد می نمایند قانون مدنی ایران نیز به کارگیری وسیله خاصی را برای ابراز اراده لازم ندانسته و با هر وسیله ای که بتوان ابراز اراده نمود صحیح است بنابراین در حقوق ایران اصل بر غیر تشریفاتی بودن و رضایی بودن معاملات هست لیکن قانونگذار ایران این اصل را به صورت مطلق نپذیرفته است.
در قانون مدنی اکثر کشورها نیز اصل آزادی ،قراردادی در عین حال که محترم شمرده شده توسط عوامل محدود کننده ای کنترل می شود و قلمرو آن تا جایی است که به آزادی و حقوق اجتماعی دیگران آسیب نرساند. بدیهی است که اصل آزادی ،قراردادی به معنای نامحدود بودن اراده افراد در تنظیم و انعقاد قرارداد و تعیین آثار و شرایط آن نیست. امروزه برخلاف باور و اعتقاد فردگرایان قرن نوزدهم که حدی برای آزادی افراد قائل ،نبودند تقریباً هیچ حقوقدانی قائل بها آزادی بی حد حصر اراده افراد نیست و قانونگذار برای جلوگیری از هرج و مرج اخلال در نظم عمومی و حفظ ضرورت های اجتماعی، ضمن مشروع ومحترم شمردن اصل آزادی قراردادی برای آن محدودیت هایی را نیز بر شمرده است. بنابراین اصل آزادی اراده دارای اعتبار مطلق نیست مهمترین عوامل محدود کننده این اصل عبارتند از: ۱- قانون ۲- نظم عمومی ۳- اخلاق حسنه
حاکمیت اراده طرفین در قراردادهای پیمانکاری بدین صورت احرازخواهد شد:
۱ اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و اختیارات آنها در اساسنامه مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن اینکه دارندگان امضاء مجاز معلوم شوند. نحوه رسمیت پیدا کردن امضائات آنها مشخص شود و اینکه چه بسا موضوع قرارداد از موضوعاتی است که برای ،انعقاد آنها نیاز به مجوز خاصی از هیئت مدیره یا مجمع عمومی بر اساس اساسنامه ۹ باش و بنا بر این از اختیارات امضا کنندگان خارج باشد.
۲ وضعیت امضاء کنندگان قرارداد بررسی شود و همچنین با دقت در آگهی آخرین تغییرات معلوم شود که آیا امضاء کنندگان قرارداد هنوز دارای اراده و واجد صلاحیت برای امضاء اسناد از سوی شرکت میباشند یا خیر.
بند سوم موضوع قراردادهای پیمانکاری EPC
بیان موضوع قرارداد بسیار مهم و اساسی است که گاهی به طور گذرا در نام و عنوان قرارداد به آن اشاره میشود و عمدتاً به طور دقیق با ذکر جزئیات در ماده ای تحت عنوان موضوع قرارداد توضیح داده می شود همچنین موضوع قرارداد می تواند انجام خدمت یا انتقال مالی. باشد بنابراین در انتقال، مال باید در موضوع قرارداد مشخصات کامل مال و اموالی که قرار است به طرف مقابل منتقل شود در قرارداد ذکر گردد ضمن اینکه باید در چهارچوب مقررات قانونی باشد.
در صورتی که موضوع قرارداد اجرای تعهدات با انجام خدماتی باشد. اعم از خدمات پیمانکاری مشاوره ای و ... باید دقیقا مشخصات کاری که قرار است طرف قرارداد انجام دهد به طور کلی تحت عنوان موضوع قرارداد ذکر شود به عنوان مثال تهیه تجهیزات و خرید کالاهای مورد نیاز کانال کشی و عملیات انحراف رودخانه آماده سازی محل و نصب و راه اندازی نیروگاه و غیره امکان دارد در کنار کارهای اصلی فوق یک سلسله کارهای فرعی نیز وجود داشته باشد که باید به آنها اشاره شود. در هر حال موضوع قرارداد بیانگر قصد اصلی طرفین در انعقاد قرارداد است و باید به صورت دقیق و روشن ذکر گردد. موضوعات قراردادهای پیمانکاری میتواند شامل موضوعاتی نظیر انتقال دانش فنی حق، تولید توزیع و فروش محصولات مناطق و حوزه های جغرافیایی تحت کنترل حق ليسانس حق اختراع و ابتکار و حق مالکیت صنعتی و آموزشی و ... باشد.»
با بررسی موضوع شرکت های طرف قرارداد پیمانکاری مسلم می شود که موضوع قرارداد با موضوع شرکت منطبق می باشد. لیکن باید دقت شود که شرکت از لحاظ مالی و امکانات و تخصص و میزان کاری که در اختیار دارد صلاحیت و توانایی اجرای موضوع قرارداد را داشته باشد که در قراردادهای پیمانکاری و امثالهم..... از طریق رجوع به مقررات سازمان برنامه و کد بندی و رتبه بندی های مربوطه اقدام کرد.
بند :چهارم ضمانت نامه قراردادهای پیمانکاری EPC
در جریان قرارداد EPC عموماً ضمانت نامه هایی از سوی کارفرما و پیمانکار مطرح می گردد. در این خصوص «پس از امضای پیمان به منظور تضمین انجام تعهدات پیمانکار درج شده در اسناد پیمان پیمانکار ضمانتنامه ای به مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی که در هر حال نباید کمتر از پنج درصد مبلغ پیمان باشد این ضمانت نامه باید تا یکسال پس از تحویل موقت یا زمان پیشبینی شده در شرایط خصوصی معتبر باشد.
ضمانت نامه هایی که از سوی کارفرما مطرح میگردد عبارتند از: الف) ضمانت نامه پیش پرداخت در قراردادهای EPC کارفرما مبلغی تحت عنوان پیش پرداخت هزینه ها به پیمانکار می دهد تا از آن برای تهیه مصالح و تجهیزات و خدمات مورد نیاز برای شروع کار استفاده کند. در قبال پرداخت این مبلغ پیمانکار ضمانت نامه ای به نام ضمانت نامه پیش پرداخت به کارفرما می دهد که به تناسب کسر شدن مبلغ پیش پرداخت از محل صورت وضعیت های پیمانکار کاهش می یابد
ب) ضمانت نامه استرداد کسور حسن انجام تعهد. در قراردادهای EPC درصدی از مطالبات حال شده پیمانکار به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می شود اما پیمانکار می تواند با ارائه ضمانت نامه فوق مبالغ مزبور را دریافت دارد نیمی از این ضمانت نامه با تحویل موقت طرح و تایید کارفرما آزاد و نیم دیگر پس از تحویل قطعی و نهایی طرح مسترد می شود
پ) ضمانت نامه انجام دادن تعهدات با انعقاد قرار داد EPC پیمانکار برای تضمین انجام تعهدات قراردادی خود ضمانت نامه ای را در اختیار کارفرما قرار می دهد تا در صورت نقض تعهد و ورود خسارت به کارفرما زیان دیده بتواند از محل ضمانتنامه خسارت وارده را جبران کند. مبلغ این ضمانت نامه در هر طرح متفاوت است اما در غالب موارد بیشتر از ۵ درصد مبلغ پروژه می باشد ضمانت نامه در مورد بحث با تحویل موقت طرح مسترد می شود مگر آنکه طرفین بر تحویل نهایی طرح توافق کرده باشند.
بند پنجم بیمه نامه ها قراردادهای پیمانکاری EPC
بررسی ماهیت قراردادهای آن در قرارداد گسترده تر می باشد. در اینجا نگاه به بیمه به عنوان ابزاره زاویه دید شرایط عمومی قراردادهای طرح و ساخت به بیمه و نقش اصلی کاهش ریسکها و در نتیجه خطرات و هزینه های پروژه تغییر کرده است. لذا در قراردادها طرح و ساخت و یا EPC که براساس این شرایط عمومی تنظیم گردد محدوده بیمه حوادث منحصر به محدوده کارگاه فراتر رفته حتی حمل مصالح و تجهیزات را نیز شامل می گردد. در اینجا مصالح داخل انبار نیز که به عنوان پای کار هنوز صورت وضعیت نشده اند نیز میبایست مشمول بیمه گردند در این حالت بیمه مسئولیت به صورت اجباری درآمده و پیمانکار موظف به بیمه کارکنان خود و کارفرما در برابر حوادث ناشی از انجام عملیات موضوع پیمان می گردد
همچنین پیمانکار میبایست به وسیله بیمه مسئولیت شخص ثالث مسئولیت خود و در سطحی بالاتر از کارفرما را در برابر خسارت به جان و اموال اشخاص ثالث بیمه نماید
ماده ۱۵ ش.ع. انواع بیمه ها و مسئولیت تهیه آنها را بیان می دارد .
ماده ۱۵-۱: پیمانکار، موظف به تهیه بیمه نامه های لازم برای پوشش موارد تعهدات عمومی خود در رابطه با پیمان و با کارفرما و براساس پیوست شماره ۶ است. همچنین وی موظف است به حفظ بیمه نامه ها در مدت اعتبار آنها و نیز تمدیدهای پس از آن است. پیمانکار بدون ایجاد محدودیت در تعهدات و مسئولیتهای خود و کارفرما نسبت به تأمین پوشش این بیمه نامه ها از جمله مواردی به شرح زیر است: -
بیمه حمل مصالح و تجهیزات ،پروژه از محلهای تولید یا فروش تا انبارهای کارگاه
- بیمه تمام خطر نصب برای پوشش هر نوع خسارت به مصالح و تجهیزات مستقر در انبارهای کارگاه و یا محلهای ساختمان و نصب برای دوران عملیات ساختمان و نصب تا تاریخ تحویل موقت. بیمه مسئولیت برای پوشش هر نوع خسارت منجر به آسیب دیدگی و یا مرگ کارکنان پیمانکاران دست دوم پیمانکار و سایر کارکنانی که به نحوی در ارتباط با کارهای موضوع پیمان، دچار حادثه و یا سانحه شوند و همچنین بیمه اشخاص ثالث برای پوشش مسئولیت ناشی از صدمات جانی یا فوت یا زیان و خسارت وارده به اموال در اثر اجرای پیمان بیمه ماشین آلات ساختمانی و سایر تسهیلات و تأسیسات مورد نیاز برای اجرای کارهای ساختمان و نصب همچنین بیمه وسایل نقلیه متعلق به پیمانکار و پیمانکاران دست دوم، وی مربوط به کارهای
موضوع پیمان دیدگاه جبران خسارت در قراردادهای EPC و طرح و ساخت نیز حاکم است. ایراد کلی که به این شرایط عمومی و در کل به نظام فنی و اجرایی کشور میتوان وارد ،ساخت غلبه دید به بیمه به عنوان وسیله ای برای خسارات است و نه ابزاری برای کاهش ریسکها و مدیریت کیفیت هزینه پروژه در این نظام و تمامی دستورالعمل های نوشته شده بر این اساس است. در ماده ۱۵ شرایط عمومی پیمانهای EPC تصریح شده است که بیمه مصالح و تجهیزات فقط در برابر خسارات است و کیفیت و کارکرد مصالح و تجهیزات فقط در برابر خسارات است و کیفیت و کارکرد مصالح و تجهیزات خریداری شده توسط پیمانکار را شامل نمی شود ماده ۱۵-۲: بیمه کردن مصالح و تجهیزات و کارها، تنها به منظور تأمین خسارتهای وارده است و پیمانکار را به هیچ وجه از تعهدات خود میرا نمی کند در شرایط عمومی پیمانهای EPC برخلاف شرایط عمومی پیمان تمامی مسئولیت خریداری کلیه بیمه ها بر عهده پیمانکار گذاشته شده است و پیمانکار هزینه آن را و حتی احتمال پرداخت فرانشیز در صورت ایراد خسارت و پردات غرامت از سوی بیمه گر ی بایست در پیشنهاد قیمت خود لحاظ نماید مگر در شرایط خصوصی به نحو دیگری خواسته شده باشد
ماده ۱۵-۳- هزینه تهیه و حفظ بیمه نامه ها از جمله پرداخت حق بیمه و فرانشیز به عهده پیمانکار است مگر این که در شرایط خصوصی نحوه دیگری پیش بینی شده باشد.
در صورت عدم بیمه موارد ذکر شده در ماده ۱۵ پیمانکار مسؤول جبران خبارات می باشد. جبران خسارات عموماً کاری بسیار پرهزینه و خارج از توان پیمانکار که برای دستیابی سود مشخصی اجرای پیمان را پذیرفته است.
ماده ۲۰۱۵ در صورتی که پیمانکار تمام یا بخشی از بیمه نامه های یاد شده را در موعد مقرر تهیه نماید و یا بیمه نامه های موجود را به موقع تمدید نکنند کار فرما میتواند رأسا اقدام به تهیه و یا تمدید بیمه نامه ها کرده و هزینه های مربوط را از جمله هرگونه بالاسری به حساب پیمانکار منظور دارد. هر گاه هزینه تهیه بیمه نامه ها در شرایط خصوصی پیمان به عهده کارفرما گذاشته شده باشد. تنها هزینه های بالاسری کارفرما برای اخذ بیمه نامه ها به حساب بدهی پیمانکار گذاشته می شود هرگاه به علت قصور، پیمانکار، کار خسارت دیده تحت پوشش بیمه های یاد شده قرار نگرفته، باشد پیمانکار موظف به جبران خسارت وارده تا میزان تعیین شده در ماده ۷۴ است.
گفتار چهارم : آثار تعهدات پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری
برتعهدات پیمانکار در قراردادهای EPC آثاری مترتب است که شامل موارد زیر است:
بند اول؛ مسئولیتهای پیمانکار در ارائه خدمات و انتقال تکنولوژی
طی سه دهه گذشته در صدها قرارداد صنعتی و پیمانکاری منعقده در ایران خصوصاً در قراردادهای نفتی مدل خرید متقابل، موادی بــه ضرورت انتقال تکنولوژی توسط پیمانکار به کارفرما درج شده است. در اغلب قراردادهای مستقل انتقال تکنولوژی که در بخشهای مختلف به امضاء رسیده نظر مثبتی وجود ندارد و در بسیاری از این قراردادها خواسته و نیاز اصلی بخش ذی ربط تأمین نشده است. در این رابطه روشن نبودن سیاست تکنولوژی در بخشهای مطرح شده اثر گذار بوده که از موضوع خارج است. دانش فنی و تکنولوژی یک «روت» نزد صاحب آن است که شرکتها به عنوان سرمایه اصلی خود از آن منتفع میشوند واگذاری این ثروت طی یک قرارداد توسط شرکت پیمانکار صورت میگیرد. پیشرفت تکنولوژی ساخت تجهیزات و نیز بهبود شرایط بهره برداری با کمک صنعت استفاده از تجهیزات مدرن در پروژه های مختلف را در بر دارد که این مهم گاها باعث تغییر روش های بهره برداری می گردد. پیمانکار در زمان خرید تجهیزات میبایست پیش بینی های لازم را در خصوص انتقال دانش استفاده از تجهیزات را بنماید و این مهم را در انتهای پروژه هر زمان که کارفرما لازم بداند جاری سازد. اصطلاح انتقال تکنولوژی به مفهوم واگذاری حقوق غیر مادی از قبیل گواهی نامه اختراع علائم و دانش فنی استنباط می شود.»
یعنی انتقال حقوقی یک حق بدون توجه به نقش عنصر بشری درآن به نظر می رسد نقشی تعیین کننده دارد می باشد.
| کلنیک وکالت |
| وکیل برای یک جلسه دادگاه |
| درخواست وکیل به صورت فوری |
| درباره ما |
در اینجا نیز به مانند تحویل کارخانه کلید در دست فقط مسئله فروش مطرح نیست بلکه همکاری میان طرفین مورد توجه است. بنابراین شامل عملیاتی می شود که تکیه گاه انتقال تکنولوژی می باشد این عملیات به دو صورت است از یک طرف مهندسی و از طرف دیگر فنی تخصصی.»
پیمانکاران در مرحله نخست پس از انجام بیشتر قسمتهای مفاد پیمان،درخواست تحویل موقت میکنند. این درخواست در واقع نوعی اعلام زمان پایان انجام تعهدات است و جنبه اعلامی دارد. در پیمانهای عمرانی پس از انجام موضوع پیمان طبق مشخصات و نقشه ها پیمانکار می تواند از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت کند. ممکن است در سایر پیمانها میزان کار اعلامی تفاوت کند؛ لذا می توان گفت چنانکه کارهای عمده پیمانکار به اتمام رسیده باشد، وی میتواند تقاضای تحویل موقت کنند پیمانکار تقاضای خود را باید لااقل بیست روز پیش از آماده شدن کارها برای تحویل موقت به دستگاه نظارت تسلیم کند. همچنین دستگاه نظارت بدین منظور باید برنامه ای برای انجام آزمایش هایی که برای عمل تحویل طبق اصول فنی لازم باشد. تهیه کرده به پیمانکار ابلاغ کند تا پیمانکار بر مبنای آن وسایلی را که تهیه آن بر عهده وی است در روز کمیسیون تحویل موقت در محل کار آماده کند. ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان
بند دوم: اختیارات و تعهدات پیمانکار
الف) اختیارات پیمانکار
- اختیار پیمانکار در حذف تعهدات قراردادی در صورت عدم تحویل کارگاه مهم ترین اختیار داده شده به پیمانکار ضمن شرایط عمومی پیمان موردی است که کارفرما نتواند مطابق ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان به تعهد خود مبنی بر تحویل کارگاه یا به عبارتی تحویل اراضی و زمین هایی که برای تأسیس و ایجاد عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است عمل کند این ماده مقرر می دارد: «هرگاه کارفرما نتواند زمین های لازم را در موعدهایی که در برنامه تفصیلی اجرایی پیش بینی شده است، تحویل پیمانکار نماید و مدت تأخیر در تحویل از یک ماه تجاوز کند و بنا بر گزارش کتبی دستگاه نظارت پیمانکار در سایر قسمت ها کار خود را مطابق برنامه پیشرفت داده باشد. به منظور جبران خسارت ،پیمانکار کارفرما مکلف به پرداخت خسارت است. رگاه مدت تأخیر از ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه هر کدام کمتر باشد تجاوز کند در صورتی که مبلغ کارهای پیش بینی شده در محل های تحویل نشده تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد. پیمانکار حق خواهد داشت انجام کارهای پیش بینی شده در محل های مذکور را از تعهدات خود حذف کند و چنانچه مبلغ این کارها بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان ،باشد پیمانکار حق خواهد داشت کل قرار داد را فسخ نماید.
بدیهی است که چنانچه تأخیر به وجود آمده در مورد کل کارگاه باشد. با تجاوز مدت تأخیر از ۳۰ درصد مدت ،پیمان حق فسخ کل پیمان برای پیمانکار ایجاد می شود.
مستنبط از آنچه گفته شد پیمانکار نمی تواند تا ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه هر کدام کمتر باشد از اخذ خسارت تقویم شده صرف نظر کرده و اجرای اصل تعهده یعنی تحویل زمین های تحویل نشده را مطالبه نماید؛ زیرا قرارداد فی مابین این خسارت ها را تا مدت زمان مذکور جانشین انجام تعهدات در خصوص تحویل زمین کرده است. به عبارت دیگر عدم تحویل زمین از سوی کارفرما تا ۲۰ درصد مدت ،پیمان تأخیر در انجام تعهد تلقی می شود نه عدم انجام آن اما آیا مفاد این ماده با قواعد عام حاکم بر معاملات سازگار است؟ بند (الف) ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان مقرر می دارد: «کار فرما متعهد است تمامی زمین هایی را که برای تأسیس و ایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است بی عوض و بلا معارض تحویل پیمانکار دهد»
این بند در واقع شرط فعلی است به نفع پیمانکار، براساس قواعد حاکم بر معاملات که ضمن مواد ۲۳۷ ۲۳۸ و ۲۳۹ ق.م. مورد تصریح مقنن قرار گرفته ملتزم به شرط فعل باید آن را به جا آورد و در صورت تخلفه مشروط له می تواند از طریق مراجع قضایی اجبار به وقای شرط را مطالبه کند هر گاه اجبار وی امکان پذیر نبوده اما انجام شرط توسط شخص دیگری مقدور باشد، مشروط له می تواند از طریق دادگاه به خرج ملزم، زمینه انجام آن فعل را فراهم کند و هرگاه هیچ یک از این دو راه میسر نباشد در این صورت طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
همان گونه که ملاحظه می شود بر اساس اصول کلی حقوقی حق فسخ برای مشروط له به عنوان آخرین حربه قابل استفاده خواهد بوده اما اگر از مفاد عقد استنباط شود که طرفین قرارداد ترتیب دیگری نسبت به شرط فعل مورد تعهد پیش بینی کرده و ضمانت اجراهای متفاوتی برای آن اندیشیده اند تکلیف چیست؟
به نظر میرسد در این وضعیت ابتدا باید اراده مشترک طرفین را جست وجو کرد در ارتباط با بند (ج) ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان پیمانکار این اختیار را پیدا میکند که در صورت بروز تاخیر در تحویل زمین به میزان بیش از ۳۰ درصد مدت پیمان انجام کارهای مربوط به زمین های تحویل نشده را از تعهدات خود به طور یکجانبه حذف نماید
هدف طرفین از اعطای چنین اختیاری به پیمانکار آن است که بدین وسیله از ورود خسارت به پیمانکار جلوگیری شود به عبارت دیگر می توان آن را ضمانت اجرای تاخیر بیش از حد مجاز پیش بینی شده در قرارداد تلقی کرد.
اما پرسشی که در این مبحث قابل طرح می باشد این است که برای تأخیرهای بیش از ۳۰ درصد اگر پیمانکار قرارداد را فسخ کند. آیا محق به دریافت خسارت میباشد و به چه میزان؟
در پاسخ باید گفت بر اساس قواعد عمومی پیش گفته و اصول کلی حق دریافت خسارت در این وضعیت نیز برای پیمانکار محفوظ است و به دلالت بخش اخیر تبصره بند (ج) ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان، مبلغ آن محدود است به همان میزان خسارتی که در صورت عدم تجاوز تأخیر از ۳۰ درصد به پیمانکار تعلق می گرفت. از مفاد ماده ۲۸ تیز چیزی که حاکی از توافق طرفین بر عدم دریافت خسارت باشد. استفاده نمی شود بلکه نظر به این که فسخ قرارداد با حذف بخشی از تعهدات قراردادی اختیاری است جزء حقوق پیمانکار محسوب می شود که یکطرفه قابل اعمال است. بدیهی است که پیمانکار می تواند از حق خود در این خصوص صرف نظر کرده و به دریافت خسارت اکتفا کند.
۲-اختیار پیمانکار در انتقال جزئی از پیمان به غیر هر چند به موجب ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان پیمانکار به دلیل شخصی بودن تعهد خویش مبنی بر اجرای عملیات موضوع پیمان و حصول نتیجه مطلوب نمی تواند پیمان را بدون موافقت کارفرما به غیر منتقل سازد لما بنا به تصریح همان ماده این امکان را دارد که به منظور تسهیل و تسریع در اجرای کارها موافقت نامه هایی را با شخص یا اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقد نماید با توجه به ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان این اختیار پیمانکار مشروط به ۴ شرط اساسی است که با ماهیت تعهد پیمانکار ارتباطی نزدیک دارد نخست این که پیمانکار باید شخص، اشخاص با پیمانکاران جزء را که قسمتی از کارها به آنها سپرده شده از واگذاری آن بخش از کار به غیر ممنوع سازد. به عبارت دیگر اجازه پیمانکار در این مورد محدود می باشد. دوم آن که این واگذاری نباید به ترتیبی باشد که از پیشرفت کار طبق برنامه بکاهد. سوم این که در موافقت نامه منعقد شده بین پیمانکار و پیمانکار جزه باید این موضوع قید شود که در صورت بروز اختلاف بین آنها کارفرما به مورد اختلاف رسیدگی کرده و هر تصمیمی اتخاذ کنند. برای طرفین (پیمانکار و پیمانکار جزء) قطعی، غیر قابل اعتراض و لازم الاجراست و چهارم این که چنانچه در اسناد و مدارک پیمان کار فرما لزوم تأیید صلاحیت پیمانکاران جزء را پیش بینی کرده باشد.
پیمانکار موظف است تأیید کارفرما را در این مورد تحصیل کند. هبه طور کلی هدف از اصلای این اختیار به پیمانکار آن است که کارها در اسرع وقت و به نحو مطلوب انجام شود؛ زیرا ممکن است. پیمانکار اصلی در برخی از جنبه های کار مهارت و امکانات لازم را در اختیار نداشته باشد. به عنوان مثال یک پیمانکار ساختمانی که تأسیس مدرسه یا بیمارستانی را عهده دار شده چه با امکانات و مهارت های مورد نیاز برای نقاشی ساختمان سنگ کاری و کاشی کاری را نداشته باشد؛ اما پیمانکاران جزء که در این زمینه تخصص و مهارت کافی دارند، به مراتب بهتر از پیمانکار ساختمانی از عهده انجام این امور بر می آیند. در عین حال اختیار پیمانکار به نحوی است که جنبه شخصی تعهد او را زایل نمی کند. به همین دلیل نیز در ماده۲۴ شرایط عمومی پیمان تأکید شده است که این واگذاری ها تحت هیچ عنوانی از مسئولیت و تعهدات پیمانکار نخواهد کاست و پیمانکار مسئول تمام عملیاتی است که توسط پیمانکاران جزء یا کارکنان آنها انجام می شود هر چند ضمانت اجراهای خاصی در خصوص رعایت شرایط انتقال جزئی از پیمان به غیر پیش بینی نشده است؛ اما با لزوم وفای به عهد از جانب پیمانکار و با در نظر گرفتن مطالب پیشین به نظر می رسد کارفرما بتواند براساس اصول کلی حقوق، چنانچه شرایط مورد نظر او در انتقال جزئی پیمان بـه غـیـر رعایت نشده باشد الزام پیمانکار به وفای به شرط را مطالبه کرده و از اجرای کار توسط پیمانکار جزء ممانعت نماید.
نکته دیگری که بررسی آن ضروری است رابطه حقوقی موجود میان کارفرما و پیمانکار جزء می باشد و این که آیا پیمانکار جزء میتواند در صورت عدم پرداخت طلبش از سوی ،پیمانکار با استناد به ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان ادعا کند که مطالباتش باید از جانب کارفرما پرداخت شود؟
| وکیل بیمه |
| وکیل مالیاتی |
| وکیل بیمه و قانون کار |
در پاسخ به این پرسش باید گفت هر چند کار فرما خود را مجاز به مداخله در اختلافات مطرح میان پیمانکار و پیمانکار جزء دانسته و نیز این اختیار را برای خود قائل شده که در صورت عدم پرداخت طلب های پیمانکار جزء از سوی پیمانکار طلب های او را از محل مطالبات پیمانکار با ضمانت نامه های او بپردازد؛ اما اختیارات کارفرما در این مورد صرفاً در حد اختیار بوده و ناظر بر اعمال نقش نظارتی وی در کارهاست و اساساً تعهدی را برای او ایجاد نمی نماید. بنابراین رابطه حقوقی در این خصوص بین کارفرما و پیمانکار جزء متصورنیست.
۳-اختیار پیمانکار در عدم موافقت با تعلیق قرارداد بیش از ۳ ماه بر اساس ماده۴۹ شرایط عمومی پیمان، کارفرما می تواند در طول مدت پیمان اجرای کار را به طور موقت حداکثر تا ۳ ماه معلق نماید و در این صورت باید مراتب را به صورت کتبی با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد و همچنین خسارت های وارد شده از بابت تعلیق کار را به پیمانکار پرداخت نماید؛ اما اگر کارفرما خواستار تعلیق کار برای مدت بیش از ۳ ماه باشد وضعیت ادامه کار به چه صورتی خواهد بود؟
بند (د) ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان تعلیق کار به میزان مازاد بر ۲ ماه را موکول به موافقت پیمانکار کرده .است چنانچه پیمانکار با تعلیق کار برای بیشتر از ۳ ماه موافق باشد کارفرما مطابق شرایط مندرج در بندهای ،قبل مدت تعلیق را افزایش می دهد؛ اما در صورت عدم موافقت پیمانکار با تمدید مدت ،تعلیق پیمان خاتمه یافته تلقی شده و مطابق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان عمل می شود در این خصوص برخی معتقدند که در اینجا نیز مشابه ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان حق فسخ برای پیمانکار پیش بینی شده است. به نظر می رسد این تلقی از اختیار پیمانکار مندرج در ماده ۴۹ چندان قابل قبول نباشد؛ زیرا همان گونه که گفته شد، از منطوق ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان که حق حذف انجام کارهای پیش بینی شده در زمین های تحویل نشده را از تعهدات خود به پیمانکار داده است. اعطای اختیار یکطرفه به پیمانکار فهمیده می شود در حالی که با دقت در نحوه تقریر ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان که می گوید: «در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از ۳ ماه پیمان خاتمه یافته و طبق ماده ۴۸ عمل می شود چنین فهمیده می شود که در واقع طرفین قرارداد به طور تلویحی عدم توافق پیمانکار را به منزله رضایت طرفین بر پایان قرارداد تلقی نموده اند؛ یعنی زمانی که عدم موافقت پیمانکار بر تعلیق بیش از ۳ ماه اعلام می شود. از این ماهیت و اعلام موافقت کارفرما به خاتمه پیمان نیز استنباط می گردد و پایان یک قرارداد با رضایت طرفین تفاسخ» یا «قاله» نام دارد نه فسخ قرار داد. بنابراین اختیاری که به موجب این ماده برای پیمانکار وجود دارد همان اختیار عدم موافقت با تعلیق قرارداد به مدت بیش از ۳ ماه می باشد و پیمانکار با استفاده از این اختیار در واقع رضایت خود را به تفاسخ قرارداد اعلام میدارد.
ب)تعهدات پیمانکار
۱- تعهد پیمانکار به اجرای اصل تعهد موضوع پیمان با توجه به مفهوم موضوع عقد در ماده مذکور باید موضوع پیمان را عبارت از امری دانست که در چارچوب توافق طرفین مورد تعهد یک طرف واقع می شود. اما چه چیزی می تواند موضوع پیمان قرار گیرد؟
قانون مدنی در پاسخ به این پرسش در ماده ۲۱۴ مقرر می دارد: مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملان تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند.»
بنابراین موضوع پیمان اعم است از انتقال سال با انجام عمل قرارداد پیمانکاری دولتی در هیچ یک از مواد خود به طور مشخص به تعریف موضوع پیمان نپرداخته است؛ اما از استقراء در مواد مختلف آن به خصوص مواد ۱۲، ۱۳، ۱۸ و ۲۰ می توان نتیجه گرفت که در این قرارداد موضوع پیمان عبارت است از انجام عمل و انتقال مال هر دو به عبارت دیگر موضوع پیمان در قرارداد پیمانکاری دولتی هم انتقال مال است و هم انجام عمل بند (الف) ماده ۱۸ و بند (ب) ماده ۲۰ شرایط عمومی ،پیمان مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان مطابق اسناد و مدارک پیمان تعهد به انجام عمل و تأمین مصالح و تجهیزات مربوطه تعهد به انتقال مال را بر عهده پیمانکار قرار داده و در واقع مؤید این برداشت است بنابراین موضوع قرارداد پیمانکاری که اجرای آن تعهد اصلی پیمانکار میباشد، عبارت است از حسن اجرای کارهای معین شده طبق اسناد و مدارک منضم به پیمان و تأمین مصالح و تجهیزات مورد نیاز
شایان ذکر است که کارهای معین شده در اسناد و مدارک منضم به پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی بر اساس بند ۱۰ ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ مجموعه عملیات و خدمات مشخص است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی طی مدت معین و با اعتباری مشخص برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه عمرانی پنج ساله انجام می گیرد.
تعهد به نتیجه یا تعهد به وسیله پرسش اساسی که در خصوص تعهد پیمانکار بسه انجام موضوع پیمان نیاز به پاسخ دارد این است که تعهد پیمانکار برای انجام عملیات موضوع پیمان از نوع تعهد به وسیله یا فعل است و یا از نوع تعهد به نتیجه؟
در توضیح این دو نوع از تعهد بعضی حقوق دانان معتقدند: «هرگاه متعهد ضمن قرارداد بر عهده گیرد که وسیله رسیدن به نتیجه دلخواه را فراهم آورد و در این راه از تمامی مهارتها و صلاحیت های خود استفاده کند در این صورت انتظاری که از او می رود رفتاری است. متعارف در شرایطی ویژه که نوع تعهد اقتضای آن را دارد، مثلاً زمانی که پزشکی درمان بیماری را برعهده میگیرد همین قدر که ثابت شود وسایل متعارف را که عرف پزشکی اقتضا دارد به کار گرفته است. از تعهدی که بر عهده دارد بری می شود؛ هرچند که به نتیجه مطلوب نرسد و به درمان بیمار موفق نگردد تعهداتی نظیر این تعهد که حصول نتیجه مطلوب به طور قطعی از توان متعارف خارج است را میتوان از مصادیق تعهد به وسیله یا فعل نامیده اما چنانچه متعهد تعهدی را بپذیرد که احتمال رسیدن به نتیجه مطلوب در آن فراوان است و موضوع تعهد به گونه ای است که عرفاً متعهد توانایی به انجام رساندن آن و کسب نتیجه مورد نظر را دارد در این صورت تعهدی که بر ذمه متعهد است از نوع تعهد به نتیجه است مثل تعهد متصدی حمل و نقل برای رساندن محموله به مقصد یا تعهد شخص به پرداخت پول با توجه به مشخصاتی که برای هر یک از این دو نوع تعهد برشمرده شده و با عنایت به مفاد قرارداد پیمانکاری به نظر میرسد آنچه از انعقاد قرارداد مورد نظر طرفین میباشد کسب نتیجه مطلوب یعنی به پایان بردن عملیات اجرایی طرحی عمرانی است؛ نه به کار بردن مهارت ها و صلاحیتها و کوشش عرفی برای حصول احتمالی آن؛ زیرا انجام عملیات موضوع پیمان از اموری است که از توان عرفی پیمانکار خارج نبوده و رسیدن بدان جنبه غیر قطعی و احتمالی ندارد. همچنین پیمان منعقد شده بین پیمانکار و کارفرما که انجام طرحی . عمرانی و عام المنفعه است اقتضا دارد کاری که به موجب قرارداد به پیمانکار سپرده شده به پایان برسد به نحوی که از هر نظر قابل بهره برداری باشد.
ممکن است این ایراد وارد شود که تعهد پیمانکار ضمن شرایط عمومی پیمان به دلیل زیر تعهد به فعل است و نه تعهد به نتیجه به موجب ماده ۳۲ شرایط عمومی پیمان تحت عنوان «نظارت بر اجرای کار کارفرما در مدت اجرای پیمان میتواند توسط دستگاه نظارت عملیات پیمانکار را بازرسی نماید و پیمانکار موظف است هر نوع اطلاعات و مدارکی که مورد نیاز باشد را در اختیار مأموران کارفرما بگذارد و تسهیلات لازم را برای انجام این بازرسی ها فراهم نماید. ماده ۳۳ نیز در بیان اختیارات مهندس ناظر وی را مجاز دانسته با توجه به مفاد پیمان و اسناد و مدارک ،منضم به نام نماینده کارفرما یا دستگاه نظارت بر روند اجرای عملیات نظارت دقیقی به عمل آورد و مصالح مصرفی و کارهای انجام شده را مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد. با توجه به این دو ماده و نظر به این که کارفرما میتواند توسط دستگاه نظارت و یا مهندس ناظر تمامی عملیات و اقدامات پیمانکار را مورد بازرسی قرار داده و در همه حال تعلیمات ضروری و مورد نظر را در خصوص نحوه انجام موضوع پیمان مطابق نقشه ها و مشخصات به پیمانکار بدهد، از این رو تعهدی که بر عهده پیمانکار میباشد. تلاش و کوشش برای انجام پیمان است و چنانچه پیمانکار با وجود به کار بردن مهارتها و صلاحیت های خود که هر لحظه توسط دستگاه نظارت یا مهندس مقیم مورد کنترل و یا بازرسی قرار می گیرد . موفق به انجام موضوع تعهد نشود نمی توان او را بدین لحاظ متخلف از قرارداد یا تعهد تلقی کرد بنابراین تعهد پیمانکار تعهد به وسیله است؛ نه تعهد به نتیجه»
بند سوم: جبران خسارت ناشی از تأخیرات پیمانکار
حدود یک دهه از واگذاری مدیریت و اجرای بعضی از پروژه ها به صورت EPC به شرکتها می گذرد و در اجرای این پروژه ها گاه حوادثی رخ می نماید که اجرای پروژه را به تأخیر می اندازد.
بخش عمده ای از تأخیرات پروژه مربوط است به تغییراتی که در حين اجرای کار در مواجهه با مقتضیات فیزیکی پروژه ضرورت پیدا می کند و ناشی از محاسبات غیر دقیق و غیر واقع بینانه است. در صورتی که طراحی مهندسی پروژه به نحو مناسبی انجام گیرد موجب پیشگیری از بروز بسیاری از ایرادات در خلال کار شده و از بسیاری از تأخیرها جلوگیری می شود بدیهی است که شروع اجرای پروژه وابسته به تأمین نیازهای اولیه مهندسی است همانگونه که توضیح داده شد. کارفرما با انجام مطالعات اولیه مناسب علاوه بر کاهش ریسک و طبعا هزینه پروژه موجب تسریع فعالیتهای اجرایی می گردد. در غالب پروژه ها مدت زمان محدودی جهت عملیات تجهیز و برچیدن کارگاه در نظر گرفته می شود و در صورت عدم تهیه نقشه های تفصیلی بخش های مختلف کار در این مدت فعالیت اجرایی با تاخیر آغاز خواهد شد. به عنوان مثال پروژه های دریایی که نیازمند ماشین الات خاص و هزینه بر هستند که باید به مقتضای پیچیدگی های هر پروژه طراحی متفاوتی در خصوص آن انجام گیرد و تأمین آنها زمانبر می باشد. نیازمند زمانبندی دقیقتری هستند معمولاً کارفرماها نمی خواهند زمان زیادی را به امر طراحی اختصاص دهند و خواهان تجهیز هر چه سریعتر کارگاه هستند در حالی که پیمانکار باید زمان مناسبی را برای طراحی یا برونسپاری آن به یک پیمانکار فرعی صلاحیت دار اختصاص دهد.
در کشور ما معمولاً تحقق زمانبندی پروژه ها کمتر اتفاق میافتد. در قرار ردادهای EPC به دلیل وجود بخشهای مجزا و تأثیرات متقابل آنها معمولاً با شرایط پیچیده ای جهت تعیین زمان دقیق روبرو هستیم. در بسیاری از موارد زمان اجرای پروژه به صورت کارشناسی تعیین نشده است و کارفرما نیز به دنبال جبران تمام زمان های از دست رفته خود و تحمیل خسارات ناشی از تأخیر بر پیمانکار می باشد.
| وکیل متخصص بیمه و تامین اجتماعی |
| وکیل 24 ساعته |
| وکیل متخصص دیوان عدالت اداری |
(الف) شرایط دریافت خسارت ناشی از تأخیرات پیمانکار گاهی اوقات تعهد در سر رسید اجرا نمی شود و پیمانکار نمی تواند در زمان مشخص شده تعهد مورد نظر را به انجام رساند. در این حالات اگر موفق به انجام تعهد خود پس از موعد مورد نظر شود، در واقع انجام با تأخیر مرتکب شده است. انجام تعهدات باید رضایت و در نتیجه مطلوبیت برای کارفرما را فراهم آورد. فلذا میتوان گفت در صورت مطلوبیت برای کارفرما در واقع تعهد انجام نشده باقی مانده است
مبنای مردود بودن اجرای با تأخیر را باید در این حالت جستجوکرد: گاه زمان اجرا یکی از عناصر محوری قرارداد است و طرفین بر مبنای آن زمان قرارداد را منعقد کرده اند در این صورت برای اجرای تعهد مزبور یک مطلوب وجود دارد، لذا وحدت مطلوب حاکم است اما گاهی تعدد مطلوب بر اجرای تعهد حاکم است. مثلاً کار فرما خواستار اجرای تعهد در مدت معین است ولی زمان در وجه ثانی اهمیت قرار دارد.
«اصولاً تأخیر در پروژه های پیمانکاری اثر نامطلوبی در روند پیشرفت کار دارد. این کندی و در نتیجه به تعویق انداختن امر عمومی کارفرما را بر آن میدارد تا با تعیین و دریافت خسارت هایی انجام به موقع مفاد پیمان را خواستار شود عمدتاً به همین دلیل کارفرمایان علاوه بر دریافت وجه التزام و ضمانت نامه های مختلف، خسارت تأخیر را نیز دریافت می کنند و عبارتی که در ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان مورد تصریح قرار گرفته است جریمه میباشد؛ حال آنکه به نظر می رسد در قراردادها عنوان خسارت دیرکرد به ویژه به دلیل کاربرد قانونی این مسأله در قوانین مختلف صحیح تر باشد. شاید دلیل این امر را بتوان در ویژگی های طرفین قرارداد جستجو کرد. اصولاً به مبلغی که به صندوق دولت واریز می شود جریمه اطلاق و به وجهی که به شخص حقیقی و یا حقوقی خصوصی پرداخت می شود به طور مثال بابت، دیرکرد خسارت گفته می شود حال حسب ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان چنانچه مدت تأخیرها از یک دهم مدت پیمان تجاوز نکند. برای هر روز تأخیر یک دو هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است از سوی کارفرما دریافت می شود. چنانچه جمع مدت تأخیرها از از یک دهم مدت پیمان تجاوز نماید تا یک دهم مدت پیمان برای هر روز تأخیر یک دو هزارم مبلغ باقی مانده کار دریافت می شود و برای مازاد تا یک چهارم مدت پیمان دو برابر میزان مقرر شده قبلی از پیمانکار دریافت می شود.
ب- میزان خسارت ناشی از تأخیرات پیمانکار
در پایان کار در صورتی که مدت انجام کار بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدتهای تمدید شده پیمان باشد. مهندس مشاور با رعایت ماده ۳۰ و رسیدگی به دلایل پیمانکار مدت تأخیر غیر مجاز پیمانکاررا تعیین می کند تا پس از تصویب کارفرما به شرح زیر ملاک محاسبه خسارت تأخیر قرار گیرد
۱- هرگاه جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود، برای هر روز تاخیر یک دوهزارم مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است.
۲- هرگاه جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود تا یک دهم مدت پیمان طبق بند ۱ و برای مازاد بر آن تایک چهارم مدت پیمان برای هر روز تأخیر یک هزارم مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است.
۳-هرگاه جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد، مجموع خسارتهای تأخیر قابل دریافت از پیمانکار نمیتواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند ۲ بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت ،پیمان برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظور می شود.
۴-مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است عبارت است از مبلغ پیمان منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان
۵ -در صورتی که ،پیمان طبق ماده ۴۶ فسخ گردد یا طبق ماده ۴۸ به پیمان خاتمه داده شود تأخیر کار نسبت به برنامه زمانی تفصیلی با رعایت ماده ۳۰ بررسی شده میزان مجاز و غیر مجاز آن تعیین می شود. بابت تأخیر غیر مجاز پیمانکار طبق مفاد این بند، پرداخت خسارت تأخیر به پیمانکار تعلق میگیرد در این حالت مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است عبارت است از مبلغ کارهایی که طبق برنامه زمانی تفصیلی و با در نظر گرفتن تأخیر مجاز پیمانکار باید تا تاریخ فسخ یا خاتمه پیمان انجام میشد منهای مبلغ انجام شده
-۶- در مواردی که اخذ خسارت تأخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروری باشد و در اسناد و مدارک پیمان، میزان آن پیش بینی شده باشد خسارت تأخیر را بر اساس آن محاسبه می کنند.
هیچ یک از مواد شرایط عمومی پیمان ضابطه خاص و ملاک مشخصی برای تعیین تأخیرات مجاز و غیر مجاز به دست نمی دهد.
در مورد تأخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار مادتین ۳۰ و ۵۰ شرایط عمومی پیمان مطالبی را ذکر می کنند که خواننده نمی تواند تأخیرات مجاز و غیر مجاز را از آن مواد به روشنی استنباط نماید.
بند (ج) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان مقرر می دارد: «در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان اگر کار به اتمام نرسیده باشد. مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد تعیین شده در بند (الف) علل تأخیر کار را بررسی می کند و میزان مدت مجاز و غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین می نماید و نتیجه را به کارفرما گزارش می کند و سپس نظر کارفرما را در مورد میزان مجاز و غیر مجاز تأخیر کار به پیمانکار اعلام می کند و معادل مدت تأخیر مجاز، مدت پیمان را تمدید می نماید.» و بند (ب) ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان در این باره می گوید در پایان کار در صورتی که مدت انجام کار بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدتهای تمدید شده پیمان باشد مهندس مشاور با رعایت ماده ۳۰ و رسیدگی به دلایل پیمانکار، مدت تأخیر غیر مجاز پیمانکار را تعیین میکند تا پس از تصویب کارفرما به شرح زیر ملاک محاسبه خسارت تأخیر قرار بگیرد . همچنین بند (ه) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان به منظور تمیز نهایی و قطعی تأخیرات مجاز از غیر مجاز مقرر می دارد در اجرای مفاد این ماده اگر پیمانکار با مهندس مشاور توافق نداشته باشد یا نسبت به تصمیم کار فرما معترض باشد طبق نظر کارفرما عمل می شود و پیمانکار می تواند بر اساس ماده ۵۳ برای حل مسأله اقدام نماید.»
پس در مورد تشخیص مجاز و غیرمجاز با توجه به بندهای فوق الذکرمطالب زیر قابل استنتاج است
۱- ضابطه و معیار خاصی برای تشخیص تأخیرات مجاز از غیرمجاز درپیمان وجود ندارد.
۲- تأخیرات مجاز و غیر مجاز مربوط به عللی است که تشخیص آن به عهده مهندس مشاور و توافق او با پیمانکار و تصویب آن با کارفرما است.
-۳- چون ممکن است پیمانکار با نظر مهندس مشاور در مورد تأخیرات غیر مجاز توافق نکند و احتمالا پیمانکار نسبت به تصویب کارفرما راجع به تأخیرات غیر مجاز معترض خواهد بود لذا طبعاً تشخيص تأخيرات مجاز و غیر مجاز بر عهده داوری یا دادگاه ذی صلاح مندرج در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان خواهد بود. به نظر می رسد به جای تعیین مکانیزم پیچیده جهت تأخیرات غیر مجاز بهتر بود معیار دقیقی برای تمیز و تشخیص این امر در پیمان پیش بینی می شد تباعث سردر گمی نگردد اما از فحوای بند (الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان به ویژه مفهوم مخالف آن میتوان چنین استنباط کرد که به جز موارد مندرج در بند یاد شده سایر موارد را باید به عنوان تأخیرات غیر مجاز پیمانکار قلمداد کرد شاید دخالت عوامل متعدد در اجرای موضوع پیمان و غموض و پیچیدگی آن مدونین شرایط عمومی پیمان را بر آن داشته که از تعیین ضابطه دقیق و کلیشه ای برای تعیین تاخیرات مجاز خودداری نمایند.
با توجه به مطالب بالا معلوم میشود که مطابق شرایط .عمومی پیمان پیمانکار فقط مسئول جبران خسارتهای ناشی از تأخیرات غیر مجاز است و در مورد تاخیرات مجاز هیچ گونه مسئولیتی از بابت جبران خسارت متوجه پیمانکار نیست تأخیرات مجاز فقط موجب تمدید مدت پیمان میگردد در مورد میزان خسارتهای ناشی از تأخیرات غیر مجاز پیمانکار و نحوه جبران آنها بند (ب) ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان می گوید در پایان کار در صورتی که مدت انجام کار، بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مهلت های تمدید شده پیمان باشد، مهندس مشاور با رعایت ماده ۳۰ و رسیدگی به دلایل پیمانکار، مدت تأخیر غیر مجاز پیمانکار را تعیین می کند تا پس از تصویب کارفرما به شرح بند (ب) ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان ملاک محاسبه خسارت تأخیر قرار گیرد
پ-زمان دریافت خسارت ناشی از تأخیرات پیمانکار
بر اساس قرارداد EPC کارفرما میتواند در اسرع وقت پس از صدور گواهی تأخیر به کسر جبران خسارت تاخیر بپردازد. معمولاً جبن کری عملاً از اولین پرداخت پس از آن تاریخ شروع می شود. از انجا که در فیدیک مبلغ خسارت لازم است که بر اساس قیمت نهایی قرارداد تعیین شود، این قیمت پس از اندازه گیری مجدد، تغییرات و سایر اصلاحات تحت قرارداد در نظر گرفته می شود. از این رو مبلغ خسارت ناشی از تأخیر را تا زمان صورت وضعیت نهایی نمی توان تعیین کرد.
بند چهارم- مقایسه جبران خسارت ناشی از تأخیرات پیمانکار
با قواعد عمومی قراردادها
بند ب ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان ایران در ارتباط با خسارت تأخیر کار است مهندس مشاور با در نظر گرفتن تمدیدهای زمانی و دلایل پیمانکار، مدت تأخیر را تعیین می کند تا پس از تصویب کارفرما ملاک محاسبه خسارت تأخیر قرار گیرد. این بند تا حدودی شرایط دریافت خسارت را که در قراردادهای بین المللی آمده است پوشش می دهد؛ زیرا رسیدگی مهندس مشاور و ارائه آن به کارفرما را میتوان به نوعی صدور گواهی تلقی کرد از طرفی رسیدگی به دلایل پیمانکار بیانگر این موضوع است که به وی ابلاغ شده است که کارفرما به دنبال مطالبه چنین خسارتی است ولی به چگونگی دریافت آن و ارائه جزییات و ادله که کارفرما را محق جبران خسارت می کند در شرایط عمومی پیمان اشاره نشده است. میزان خسارتی که در شرایط عمومی پیمان مشخص شده به صورت روزانه است که برحسب درصدی از مبلغ باقی مانده کار یعنی مبلغ پیمان منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان محاسبه می شود ولی درصد آن کل دوره تأخیر غیر مجاز یکسان نیست برای تأخیرات تا یک دهم مدت پیمان این درصد برابر دو هزارم مبلغ باقی مانده کار است و برای تأخیرات تا یک چهارم مدت پیمان درصد متفاوتی وجود دارد بدین صورت که تا یک دهم مدت پیمان برابر دو هزارم مبلغ باقیمانده کار و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان یک هزارم مبلغ باقی مانده کار در نظر گرفته شده است برخلاف شرایط قراردادهای بین المللی این امکان برای طرفین قرارداد در نظر گرفته نشده است تا خودشان این مبلغ را تعیین کنند.
هر چند که در آخر این ماده ذکر شده است: در مواردی که اخذ خسارت تأخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروری باشد. خسارت تأخیر را بر اساس آن محاسبه می کنند از این ماده برداشت می شود که ارقام درج شده در پیمان کمیته میزان جبران خسارت است و نمی توان بر روی مبلغ کمتری توافق کرد از طرفی نگارش آن کمی مبهم است و مشخص نیست که ارقام درج شده درصدی از مبلغ باقی مانده کار می تواند تغییر کند یا بازه های زمانی یک دهم مدت پیمان یک چهارم مدت پیمان را نیز می توان تغییر داد.
مبلغ جبران خسارت در شرایط عمومی پیمان فیدیک دارای سقفی برای مبلغ است با این تفاوت که این محدودیت اختیاری نیست و به گونه ای اعمال می شود که جمع خسارت محاسبه شده برای تأخیر تا یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود باز هم این ابهام وجود دارد که آیا در مواردی که اخذ خسارت تأخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروری باشد و خسارت تاخیر براساس آن محاسبه می شود این سقف محدودیت را باید اعمال کرد یا خیر؟ همه بیان دیگر، فقط می توان برای تأخیر تا یک چهارم مدت پیمان خسارت دریافت کرد و یا برای مازاد بر یک چهارم مدت پیمان نیز می توان خسارتی را پیش بینی کرد. در شرایط عمومی پیمان مانند سایر شرایط های قراردادی مورد بحث، محاسبه جبران خسارت از تاریخ موعد تکمیل و با لحاظ کردن تمدیدهای زمانی است. زیرا محاسبه خسارت بر اساس درصدی از مبلغ باقی مانده کار است که عبارت از مبلغ پیمان منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان است. در بند (ب) ماده ۴ موافقت نامه ذکر شده است که مدت پیمان تابع تغییرات موضوع ماده مربوط به تغییر مدت پیمان است.
از آنجا که در شرایط عمومی پیمان ذکر شده است. در پایان کارمهندس مشاور مدت تأخیر غیر مجاز پیمانکار را تعیین می کند.
پس زمان دریافت خسارت از پیمانکار مانند فیدیک در انتهای کار ...است. از طرفی به دلیل آنکه مبلغ خسارت تابعی از مبلغ پیمان است باید پایان کار آن را محاسبه کرد در شرایط عمومی پیمان به نحوه دریافت خسارت اشاره ای نشده است که این مبلغ از صورت وضعیت نهایی یا سایر مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد یا پیمانکارباید آن را نقداً پرداخت کند.
جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، حضوری و یا انلاین و یا اطلاع از هزینه وکیل و مشاوره با شماره های 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی در وبسایت وکالت تلفنی منصفانه بوده و شما می توانید با خیال راحت از این خدمات به صورت شبانه روزی بهره مند شوید.
نظر خود را ثبت نمایید