حق دسترسی و مطالعه پرونده کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی

حق دسترسی و مطالعه پرونده کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی یکی از مهم‌ترین حقوق متهمان در نظام دادرسی کیفری ایران به شمار می‌رود که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این حق بنیادین که در قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، تضمینی اساسی برای تحقق دادرسی عادلانه و حفظ حقوق دفاعی متهم محسوب می‌شود. دسترسی به محتویات پرونده کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم و وکیل کیفری وی را قادر می‌سازد تا با آگاهی از ادله و مستندات اتهام، دفاع مؤثری را در برابر اتهامات وارده تدارک ببینند. این مسئله به ویژه در نظام حقوقی ایران که تحقیقات مقدماتی تأثیر بسزایی در سرنوشت پرونده کیفری دارد، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. قانونگذار ایران در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تلاش نموده است تا با پیش‌بینی مقرراتی، این حق را برای متهمان و وکلای آنها به رسمیت بشناسد. با این وجود، در عمل، چالش‌ها و موانع متعددی بر سر راه اعمال این حق وجود دارد که بهره‌مندی کامل از آن را با دشواری مواجه ساخته است.

در نظام دادرسی کیفری ایران، مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان یکی از مهم‌ترین مراحل رسیدگی به جرائم، نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت پرونده کیفری دارد. در این مرحله است که دلایل و مستندات اتهام جمع‌آوری شده و اصل اتهام شکل می‌گیرد. در واقع، بخش قابل توجهی از پرونده کیفری در همین مرحله تکمیل می‌شود و اقدامات بعدی در مرحله رسیدگی در دادگاه، عمدتاً متکی بر تحقیقات و اقدامات صورت گرفته در این مرحله است. از این رو، تضمین حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، نقش مهمی در تأمین عدالت و جلوگیری از صدور احکام ناعادلانه دارد.

یکی از مهم‌ترین ابعاد حق دفاع متهم، دسترسی به اطلاعات مربوط به اتهام و دلایل آن است. متهم و وکیل او برای تدارک دفاع مؤثر، نیازمند آگاهی از جزئیات اتهام، مستندات و ادله آن هستند. بدون دسترسی به این اطلاعات، متهم در موقعیتی نابرابر در مقابل مقام تعقیب قرار گرفته و امکان دفاع مناسب از او سلب می‌شود. این مسئله نه‌تنها با اصل تساوی سلاح‌ها به عنوان یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه در تعارض است، بلکه می‌تواند به نقض حقوق اساسی متهم منجر شود. به همین دلیل، اسناد بین‌المللی حقوق بشری و قوانین داخلی کشورهای مختلف بر لزوم تضمین حق دسترسی به پرونده تأکید کرده‌اند.

در نظام حقوقی ایران، ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مهمترین مستند قانونی حق دسترسی و مطالعه پرونده کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی است. بر اساس این ماده: «وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود. وکیل متهم می‌تواند پس از پایان تحقیقات، مطالب خود را برای دفاع از متهم به صورت مکتوب ارائه کند.» همچنین تبصره این ماده تصریح می‌کند: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای آنان می‌توانند با کسب مجوز از قاضی مربوط به اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده دسترسی یابند. در صورت مخالفت، بازپرس مکلف است در مدت 24 ساعت تصمیم خود را به طور مکتوب ابلاغ کند. این تصمیم ظرف 48 ساعت قابل اعتراض در دادگاه صالح است.»

در کنار این مقررات، قوانین دیگری نیز وجود دارند که به طور غیرمستقیم با حق دسترسی به پرونده ارتباط دارند. به عنوان مثال، ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که بر حق متهم در داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی تأکید می‌کند، زمینه‌ساز اعمال حق دسترسی به پرونده است. همچنین مواد مربوط به تفهیم اتهام به متهم (مواد ۱۹۴ و ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری) نیز با حق دسترسی به پرونده ارتباط تنگاتنگی دارند، چرا که تفهیم صحیح اتهام مستلزم ارائه اطلاعات کافی به متهم درباره ادله و مستندات اتهام است.

قبل از شروع مشاوره حقوقی آنلاین و مشاوره تلفنی با وکیل   از هزینه‌های مربوطه آگاه شوید. بعضی از خدمات مشاوره تلفنی بر اساس دقیقه محاسبه می‌شوند، در حالی که برخی دیگر بسته‌های زمانی مشخصی ارائه می‌دهند.

با وجود این مقررات، در عمل، متهمان و وکلای آنها با چالش‌ها و موانع متعددی در زمینه دسترسی به پرونده مواجه هستند. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، تعارض میان حق دسترسی به پرونده و اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی است. ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می‌کند: «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد...» این اصل که با هدف حفظ اسرار شهروندان و جلوگیری از اختلال در روند تحقیقات وضع شده است، در بسیاری موارد به عنوان مانعی بر سر راه اعمال حق دسترسی به پرونده مورد استناد قرار می‌گیرد. برخی قضات با تفسیر موسع از این اصل، حتی در مواردی که قانون صراحتاً اجازه دسترسی به پرونده را داده است، از اعطای این حق خودداری می‌کنند.

چالش دیگر، محدودیت‌های قانونی موجود در زمینه دسترسی به پرونده، به ویژه در جرائم خاص مانند جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم سازمان‌یافته و جرائم منافی عفت است. در این جرائم، قانونگذار با پیش‌بینی شرایط و محدودیت‌های خاصی، دسترسی به پرونده را دشوارتر کرده است. به عنوان مثال، در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، دسترسی به اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده منوط به کسب مجوز از قاضی مربوطه است. همچنین، در جرائم منافی عفت، به دلیل حساسیت خاص و لزوم حفظ آبروی افراد، دسترسی به محتویات پرونده با محدودیت‌های بیشتری همراه است.

علاوه بر این، مشکلات عملی و اجرایی نیز در زمینه اعمال حق دسترسی به پرونده وجود دارد. کمبود امکانات و فضا در دادسراها، حجم بالای پرونده‌ها و کمبود وقت قضات، موانعی هستند که در عمل، بهره‌مندی از حق دسترسی به پرونده را با دشواری مواجه می‌سازند. به عنوان مثال، در برخی دادسراها، به دلیل کمبود فضا و امکانات، زمان کافی برای مطالعه دقیق پرونده در اختیار متهم یا وکیل او قرار نمی‌گیرد.

با توجه به اهمیت حق دسترسی به پرونده و چالش‌های موجود در اعمال آن، لازم است که هم قانونگذار و هم مراجع قضایی، اقدامات مؤثری برای تضمین این حق انجام دهند. در سطح قانونگذاری، رفع ابهامات و تعارضات قانونی و تدوین مقررات صریح و شفاف درباره حدود و شرایط دسترسی به پرونده ضروری است. همچنین، تعیین ضمانت اجراهای مناسب برای تخلف از مقررات مربوط به حق دسترسی به پرونده می‌تواند تأثیر مهمی در تضمین این حق داشته باشد.

در سطح اجرایی نیز، فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌های لازم برای اعمال حق دسترسی به پرونده، مانند تخصیص فضا و زمان کافی برای مطالعه پرونده و امکان تهیه تصویر از اوراق پرونده با رعایت ملاحظات امنیتی، ضروری است. آموزش قضات و کارکنان قضایی درباره اهمیت حق دسترسی به پرونده و نحوه صحیح اعمال آن نیز می‌تواند در بهبود وضعیت موجود مؤثر باشد.

از سوی دیگر، متهمان و وکلای آنها نیز باید با آگاهی از حقوق قانونی خود و آشنایی با راهکارهای عملی برای اعمال آنها، زمینه بهره‌مندی از حق دسترسی به پرونده را فراهم کنند. آگاهی از مقررات قانونی، آشنایی با رویه‌های قضایی و تنظیم درخواست‌های مستند و مستدل برای دسترسی به پرونده، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در تحقق این هدف مؤثر باشد.

در این مقاله، ضمن بررسی مبانی قانونی حق دسترسی به پرونده کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی، به چالش‌ها و محدودیت‌های اعمال این حق در نظام حقوقی ایران می‌پردازیم. همچنین، راهکارهای عملی برای تضمین این حق و نمونه‌های کاربردی از اعمال آن در رویه قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف از این مقاله، ارائه راهنمایی جامع و کاربردی برای افرادی است که به نوعی با پرونده‌های کیفری سر و کار دارند، اعم از متهمان، وکلای دادگستری، قضات و دانشجویان حقوق.

حق دسترسی و مطالعه پرونده کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی یکی از مهم‌ترین حقوق متهمان و وکلای آنها در نظام دادرسی کیفری ایران محسوب می‌شود. این حق که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی به صراحت مورد توجه قرار گرفته، از جمله تضمینات اساسی در راستای تحقق دادرسی عادلانه و رعایت حقوق دفاعی متهم است. با وجود اهمیت این موضوع، همواره چالش‌ها و محدودیت‌هایی در اعمال این حق وجود داشته که شناخت دقیق آنها برای متهمان و وکلای دادگستری ضروری است.

مبانی قانونی حق دسترسی به پرونده کیفری

حق دسترسی به پرونده در قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مهمترین مستند قانونی حق دسترسی و مطالعه پرونده کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی است. براساس این ماده: «وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود. وکیل متهم می‌تواند پس از پایان تحقیقات، مطالب خود را برای دفاع از متهم به صورت مکتوب ارائه کند.»

همچنین تبصره ماده 191 تصریح می‌کند: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای آنان می‌توانند با کسب مجوز از قاضی مربوط به اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده دسترسی یابند. در صورت مخالفت، بازپرس مکلف است در مدت 24 ساعت تصمیم خود را به طور مکتوب ابلاغ کند. این تصمیم ظرف 48 ساعت قابل اعتراض در دادگاه صالح است.»

حق دسترسی به پرونده در قوانین بین‌المللی

این حق نه‌تنها در قوانین داخلی، بلکه در اسناد بین‌المللی حقوق بشری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به عنوان مثال:

1. ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
2. اصل تساوی سلاح‌ها در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
3. اصول بنیادین نقش وکلا مصوب کنگره هشتم سازمان ملل متحد

محدوده و شرایط حق دسترسی به پرونده کیفری

زمان دسترسی به پرونده

یکی از مهمترین مسائل در خصوص حق دسترسی به پرونده، زمان آن است. مطابق ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری: «متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید می‌گردد.»

با توجه به قانون، حق دسترسی به پرونده از زمان شروع تحقیقات مقدماتی آغاز می‌شود، اما در عمل محدودیت‌هایی وجود دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

اشخاص دارای حق دسترسی به پرونده

افرادی که حق دسترسی به پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی را دارند عبارتند از:

1. متهم: اصیل‌ترین شخصی که حق دسترسی به پرونده را دارد.
2. وکیل متهم: به نمایندگی از موکل خود حق دسترسی به پرونده را دارد.
3. شاکی: در حدود حقوق خود حق دسترسی به پرونده را دارد.
4. وکیل شاکی: به نمایندگی از موکل خود حق دسترسی به پرونده را دارد.

لازم به ذکر است که در برخی جرایم خاص، مانند جرایم منافی عفت، محدودیت‌های بیشتری برای دسترسی به پرونده وجود دارد.

استثنائات و محدودیت‌های حق دسترسی به پرونده

جرایم با مجازات‌های خاص

در جرایم با مجازات‌های سنگین مانند اعدام، قصاص، حبس ابد و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محدودیت‌هایی برای دسترسی به پرونده وجود دارد. ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه مقرر می‌دارد: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»

محدودیت‌های ناظر به اسناد طبقه‌بندی شده

در مواردی که پرونده حاوی اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده باشد، دسترسی به این اسناد مستلزم کسب مجوز از قاضی مربوطه است. این موضوع در تبصره ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است.

محدودیت‌های ناظر به جرایم منافی عفت

در پرونده‌های مربوط به جرایم منافی عفت، به دلیل حساسیت خاص و لزوم حفظ آبروی افراد، دسترسی به پرونده با محدودیت‌های بیشتری همراه است. ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه بیان می‌دارد: «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است...»

رویه عملی دسترسی به پرونده کیفری

نحوه درخواست دسترسی به پرونده

برای دسترسی به پرونده کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم یا وکیل او باید مراحل زیر را طی کنند:

1. ارائه درخواست کتبی: نخستین گام، ارائه درخواست کتبی به مقام قضایی رسیدگی کننده (بازپرس یا دادیار) است.
2. ارائه وکالتنامه معتبر: وکیل متهم باید وکالتنامه رسمی با قید حق مطالعه پرونده ارائه دهد.
3. پرداخت هزینه‌های قانونی: در صورت نیاز به تصویربرداری از اوراق پرونده، پرداخت هزینه‌های مقرر الزامی است.
4. رعایت مقررات حفاظتی دادسرا: متهم یا وکیل کیفری باید مقررات حفاظتی دادسرا را در هنگام مطالعه پرونده رعایت کنند.

چالش‌های حق دسترسی به پرونده کیفری در عمل

تعارض با اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی

یکی از چالش‌های اصلی در اعمال حق دسترسی به پرونده، تعارض آن با اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی است. ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می‌کند: «تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه صورت می‌گیرد...» این اصل در مواردی می‌تواند باعث محدود شدن حق دسترسی به پرونده شود.

مشکلات عملی در اعمال حق دسترسی به پرونده

در عمل، متهمان و وکلای آنها با مشکلاتی در دسترسی به پرونده مواجه می‌شوند، از جمله:

1. تفسیر سلیقه‌ای قضات: برخی قضات با تفسیر مضیق از قانون، محدودیت‌های بیشتری برای دسترسی به پرونده ایجاد می‌کنند.
2. کمبود امکانات در دادسراها: محدودیت فضا و امکانات در برخی دادسراها، اعمال حق مطالعه پرونده را با دشواری همراه می‌سازد.
3. زمان محدود برای مطالعه پرونده: در برخی موارد، زمان کافی برای مطالعه دقیق پرونده به متهم یا وکیل او داده نمی‌شود.

نمونه‌های کاربردی از موضوع دسترسی به پرونده

نمونه موردی 1: پرونده اختلاس در شرکت دولتی

آقای الف به اتهام اختلاس در یک شرکت دولتی تحت تعقیب قرار گرفت. وکیل ایشان با استناد به ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست مطالعه پرونده کرد. بازپرس پرونده با توجه به طبقه‌بندی برخی اسناد، ابتدا با درخواست وکیل مخالفت کرد. وکیل با استناد به تبصره ماده 191 اعتراض خود را به دادگاه صالح تقدیم نمود و نهایتاً با دستور دادگاه، اجازه مطالعه پرونده با حفظ محرمانگی اسناد طبقه‌بندی شده صادر شد.

نمونه موردی 2: پرونده جرایم رایانه‌ای

خانم ب به اتهام کلاهبرداری رایانه‌ای تحت تعقیب قرار گرفت. وکیل ایشان با ارائه درخواست مطالعه پرونده، متوجه شد که گزارش کارشناسی فنی در مورد تراکنش‌های مالی موکلش ناقص است. وکیل با استناد به مدارک موجود در پرونده، توانست ایرادات فنی گزارش کارشناسی را اثبات کند و نهایتاً منجر به صدور قرار منع تعقیب برای موکل خود شد.

راهکارهای عملی برای تضمین حق دسترسی به پرونده

راهکارهای قانونی

برای تضمین حق دسترسی به پرونده، راهکارهای قانونی زیر پیشنهاد می‌شود:

1. استناد دقیق به مواد قانونی: وکلا باید در درخواست خود به مواد دقیق قانونی استناد کنند.
2. اعتراض به تصمیمات محدودکننده: در صورت مخالفت با درخواست دسترسی، اعتراض به مرجع قضایی بالاتر.
3. درخواست تصویر از اوراق پرونده: در صورت عدم امکان مطالعه کامل، درخواست تصویر از اوراق مهم پرونده.

توصیه‌های کاربردی برای وکلا و متهمان

1. تنظیم درخواست جامع و مستند: درخواست دسترسی به پرونده باید کامل، جامع و مستند به قوانین باشد.
2. یادداشت‌برداری دقیق: در زمان مطالعه پرونده، نکات مهم را با دقت یادداشت کنید.
3. توجه به زمان‌بندی: درخواست دسترسی به پرونده را با توجه به زمان‌بندی رسیدگی تنظیم کنید.
4. حفظ محرمانگی: اطلاعات به دست آمده از پرونده را محرمانه نگه دارید.

نتیجه‌گیری

حق دسترسی و مطالعه پرونده کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی، بی‌تردید یکی از بنیادی‌ترین تضمینات دادرسی عادلانه در نظام حقوقی ایران محسوب می‌شود که متأسفانه در عمل با چالش‌ها و موانع متعددی روبرو است. این حق که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مورد شناسایی قرار گرفته، به متهم و وکیل او امکان می‌دهد تا با آگاهی از ادله و مستندات اتهام، دفاع مؤثر و کارآمدی را در برابر اتهامات وارده تدارک ببینند. بررسی مقررات قانونی حاکم بر این موضوع نشان می‌دهد که قانونگذار ایران گام‌های مثبتی در جهت به رسمیت شناختن این حق برداشته است، اما هنوز تا تحقق کامل آن فاصله زیادی وجود دارد.

بررسی رویه عملی دادسراها و محاکم نشان می‌دهد که متهمان و وکلای آنها در بسیاری از موارد با دشواری‌های فراوانی در زمینه دسترسی به محتویات پرونده مواجه هستند. گاهی این دشواری‌ها ناشی از تفسیر سلیقه‌ای قضات از مقررات قانونی است و گاهی نیز از محدودیت‌های ساختاری و اجرایی نشأت می‌گیرد. تعارض میان اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی و حق دسترسی به پرونده، یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه است که در عمل، به نفع محرمانگی تحقیقات و به زیان حق دسترسی به پرونده تفسیر می‌شود.

محدودیت‌های قانونی موجود در زمینه دسترسی به پرونده در جرائم خاص، به ویژه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم سازمان‌یافته و جرائم منافی عفت، چالش دیگری است که اعمال این حق را با دشواری مواجه ساخته است. اگرچه در برخی موارد این محدودیت‌ها با توجه به ماهیت خاص این جرائم و ملاحظات امنیتی توجیه‌پذیر است، اما در عمل، گاهی این محدودیت‌ها فراتر از حد ضرورت اعمال می‌شود و منجر به نقض حقوق دفاعی متهم می‌گردد.

در نظام حقوقی مدرن، حقوق متهم در بازداشت و بازجویی از مهم‌ترین شاخص‌های عدالت کیفری و رعایت حقوق شهروندی محسوب می‌شود. این حقوق که در قانون اساسی و قوانین عادی به رسمیت شناخته شده‌اند، تضمین‌کننده کرامت انسانی و عدالت قضایی هستند. متهم به عنوان فردی که هنوز مجرمیتش به اثبات نرسیده، از مجموعه‌ای از حقوق و امتیازات قانونی برخوردار است که رعایت آنها توسط مراجع قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است.

کمبود امکانات و زیرساخت‌های لازم در دادسراها و محاکم نیز مانع دیگری بر سر راه اعمال حق دسترسی به پرونده است. در بسیاری از دادسراها، فضای مناسب و زمان کافی برای مطالعه پرونده در اختیار متهم یا وکیل او قرار نمی‌گیرد. همچنین، محدودیت در امکان تهیه تصویر از اوراق پرونده، بهره‌مندی کامل از این حق را با مشکل مواجه می‌سازد.

با توجه به این چالش‌ها، ضروری است که اقدامات مؤثری از سوی قانونگذار، مراجع قضایی و سایر نهادهای مرتبط در جهت تضمین حق دسترسی به پرونده صورت گیرد. در سطح قانونگذاری، رفع ابهامات و تعارضات قانونی، تدوین مقررات صریح و شفاف در خصوص حدود و شرایط دسترسی به پرونده و پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از این مقررات، اقدامات ضروری است که می‌تواند به بهبود وضعیت موجود کمک کند.

در سطح اجرایی نیز، فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌های لازم برای اعمال حق دسترسی به پرونده، از جمله تخصیص فضا و زمان کافی برای مطالعه پرونده، تسهیل امکان تهیه تصویر از اوراق پرونده با رعایت ملاحظات امنیتی و آموزش قضات و کارکنان قضایی در خصوص اهمیت این حق و نحوه صحیح اعمال آن، اقداماتی است که می‌تواند به تحقق بهتر این حق کمک کند.

از سوی دیگر، متهمان و وکلای آنها نیز باید با آگاهی کامل از حقوق قانونی خود و آشنایی با راهکارهای عملی برای اعمال آنها، زمینه بهره‌مندی از حق دسترسی به پرونده را فراهم کنند. تنظیم درخواست‌های مستند و مستدل برای دسترسی به پرونده، استفاده از راهکارهای قانونی در صورت مخالفت با درخواست دسترسی و پیگیری جدی این موضوع، اقداماتی است که می‌تواند در تحقق این هدف مؤثر باشد.

نهادهای مدنی و کانون‌های وکلای دادگستری نیز می‌توانند نقش مهمی در تضمین حق دسترسی به پرونده ایفا کنند. رصد مستمر وضعیت اعمال این حق، گزارش موارد نقض آن، تلاش برای آگاه‌سازی اذهان عمومی و مسئولان نسبت به اهمیت این موضوع و ارائه پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذی‌ربط، از جمله اقداماتی است که این نهادها می‌توانند در این زمینه انجام دهند.

تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که تضمین حق دسترسی به پرونده، علاوه بر حفظ حقوق متهم، به بهبود کیفیت دادرسی و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی نیز کمک شایانی می‌کند. در بسیاری از نظام‌های حقوقی پیشرفته، اصل بر دسترسی کامل متهم و وکیل او به محتویات پرونده است و محدودیت‌ها تنها در موارد استثنایی و با رعایت تناسب اعمال می‌شود.

حق دسترسی به پرونده، علاوه بر تأثیر مستقیم بر حقوق دفاعی متهم، آثار مثبت دیگری نیز بر نظام دادرسی کیفری دارد. این حق به شفافیت و پاسخگویی بیشتر نظام قضایی کمک می‌کند، از اقدامات خودسرانه جلوگیری می‌نماید و زمینه را برای کشف حقیقت و اجرای عدالت فراهم می‌سازد.

امید است با تلاش همه‌جانبه قانونگذار، مراجع قضایی، وکلای دادگستری و سایر نهادهای مرتبط، حق دسترسی به پرونده کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان یکی از حقوق بنیادین متهم، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و زمینه تحقق کامل آن در نظام حقوقی ایران فراهم شود. بدون تردید، تضمین این حق، گامی مؤثر در مسیر دستیابی به دادرسی عادلانه و حفظ کرامت انسانی متهمان در نظام عدالت کیفری خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت  حضوری و یا آنلاین و تلفنی 24ساعته شبانه روز  و یا اطلاع از هزینه وکیل و مشاوره با شماره های 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی در وبسایت وکالت تلفنی منصفانه بوده و شما می توانید با خیال راحت از این خدمات به صورت شبانه روزی بهره مند شوید.