دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم ملک

الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم ملک در نظام حقوقی ایران از جمله دعاوی پرکاربرد در حوزه معاملات املاک است که ریشه در اصل لزوم ثبت رسمی معاملات املاک دارد. این موضوع که با حقوق مالکیت اشخاص ارتباط مستقیم دارد، در قوانین موضوعه ایران، به‌ویژه قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک، به تفصیل مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت این دعوا از آنجا ناشی می‌شود که بسیاری از معاملات املاک در ایران، علی‌رغم الزامات قانونی، ابتدا به صورت عادی منعقد می‌شوند و سپس نیاز به تنظیم سند رسمی پیدا می‌کنند.

در حقوق ایران، اصل بر رضایی بودن قراردادهاست و مطابق ماده 190 قانون مدنی، وجود قصد و رضای طرفین، اهلیت آنها، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله برای صحت هر معامله کافی است. با این حال، در خصوص معاملات املاک، قانونگذار شرایط شکلی خاصی را نیز پیش‌بینی کرده است. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک صراحتاً ثبت معاملات املاک را الزامی دانسته و عدم ثبت را موجب عدم قابلیت استناد سند در محاکم و ادارات دولتی می‌داند.

یکی از چالش‌های اصلی در این نوع دعاوی، اثبات وقوع معامله عادی است. در مواردی که معامله به صورت عادی انجام شده و خوانده از تنظیم سند رسمی امتناع می‌کند، اثبات وقوع معامله و احراز شرایط صحت آن اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در این راستا، شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا نقش مهمی ایفا می‌کند. شهودی که در زمان وقوع معامله حضور داشته‌اند، می‌توانند به وقوع معامله و شرایط آن گواهی دهند.

موضوع تسلیم ملک نیز به عنوان یکی از آثار بیع یا صلح معوض، اهمیت ویژه‌ای دارد. مطابق ماده 362 قانون مدنی، بایع باید مبیع را تسلیم مشتری نماید و این حکم در مورد صلح معوض نیز جاری است. در صورتی که فروشنده یا مصالح از تسلیم ملک خودداری کند، خریدار یا متصالح می‌تواند الزام او به تسلیم را از دادگاه درخواست کند.

نکته قابل توجه دیگر در این دعاوی، موضوع تعیین دقیق ملک مورد معامله است. تعیین حدود اربعه و مشخصات کامل ملک در دادخواست اهمیت بسزایی دارد، زیرا دادگاه باید بتواند با اطمینان نسبت به موضوع معامله حکم صادر کند. در این راستا، استناد به اسناد و مدارک موجود، از جمله قولنامه یا صلح‌نامه عادی که حاوی مشخصات دقیق ملک است، می‌تواند به احراز موضوع کمک کند.

مستندات قانونی این دعوا نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ماده 10 قانون مدنی که اصل آزادی قراردادها را بیان می‌کند، ماده 219 که بر لزوم اجرای قراردادها تأکید دارد، و مواد 758 و 760 که به آثار عقد صلح می‌پردازند، از جمله مهم‌ترین مستندات قانونی در این دعوا هستند. همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر بر صدور حکم و مطالبه خسارات دادرسی هستند، در طرح این دعوا مورد استناد قرار می‌گیرند.

موضوع هزینه دادرسی و خسارات مرتبط با دعوا نیز باید مورد توجه قرار گیرد. خواهان باید هنگام تقدیم دادخواست، هزینه دادرسی متناسب با ارزش خواسته را پرداخت کند و می‌تواند مطالبه خسارات دادرسی را نیز در دادخواست خود مطرح نماید. این موضوع در ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است.

در نهایت باید توجه داشت که هدف از طرح این دعوا، تثبیت حقوق مالکانه خریدار یا متصالح و فراهم کردن امکان استفاده قانونی از ملک است. صدور حکم به نفع خواهان و اجرای آن، موجب انتقال رسمی مالکیت و امکان استناد به آن در مراجع قانونی می‌شود.

مشاوره تلفنی با وکیل دعاوی ملکی، تنظیم قرارداد اجاره تجاری ،انتقال سرقفلی  و معاملات مربوط به املاک تجاری امکان دسترسی سریع و آسان به راهنمایی‌های حقوقی را فراهم می‌کند. این خدمت به‌ویژه برای افرادی که در شهرهای کوچک‌تر زندگی می‌کنند یا امکان مراجعه حضوری به دفتر وکیل را ندارند، بسیار ارزشمند است. از طریق مشاوره حقوقی با وکلای مجرب بصورت آنلاین و تلفنی  24ساعته شبانه روز  می‌توان در کمترین زمان ممکن، راهکارهای حقوقی مناسب را دریافت کرد.

خواهان : ......... کدملی : ...........

خوانده : ........ کدملی : .............

خواسته :

صدور حکم مبنی بر اثبات وقوع عقد صلح  نسبت به ملک واقع در.......... از حیث هزینه دادرسی برابر قیمت منطقه بندی مقوم به...... تومان

الزام خوانده به تحویل اسناد و مدارک ملک موصوف با احتساب کلیه خسارات قانونی و دادرسی

دلایل و منضمات :

1-تصویر مصدق صلح نامه

2-تصویر مبایعه نامه

3-تصویر مصدق استشهادیه اهالی محل ، دوستان و خویشاوندان

4- معاینه و تحقیق محلی در صورت نیاز

5-عندالزوم جلب نظر کارشناسی

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ......

سلام علیکم

احتراما باستحضار می رساند خوانده محترم ملکی با نصاب اربعه از طرف شمال وصل به زمین ........ از جنوب وصل به زمین‌های ........ از شرق به خیابان احداثی از غرب،وصل به خیابان احداثی واقع در ........ به آقای.......(پدرم) با ثمن مشخص فروخته و سپس پدرم ملک موصوف با مشخصات معین در صلح نامه پیوستی با عوض مشخص در حق اینجانبه صلح تنظیم و قبض اینجانبه گردید که شهود تعرفه تاییدکننده ادعای اینجانبه می باشند  لیکن متاسفانه خوانده محترم از تحویل سند و تسلیم ملک ممانعت می ورزد.

نظر به اینکه در زمان وقوع عقد و صلح نامه شهود حضور داشتند ، در حال حاضر خوانده صلح نامه پیوستی را انکار می کند ضمن دعوت از شهود مستندا به مواد 10 ،190 ، 219،223 ، 758 و 760 قانون مدنی و مواد 198 و519 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به شرح ردیف خواسته مورد استدعا می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت  حضوری و یا آنلاین و تلفنی 24ساعته شبانه روز  و یا اطلاع از هزینه وکیل و مشاوره با شماره های 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی در وبسایت وکالت تلفنی منصفانه بوده و شما می توانید با خیال راحت از این خدمات به صورت شبانه روزی بهره مند شوید.