دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل ملک

 با توجه به اهمیت روزافزون حقوق مالکیت و نقش آن در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان، تضمین حقوق مالکانه اشخاص از اولویت‌های نظام حقوقی ایران به شمار می‌رود. در این راستا، قانونگذار با وضع قوانین متعدد از جمله قانون مدنی، قانون ثبت اسناد و املاک و قوانین مرتبط دیگر، چارچوب‌های حقوقی لازم برای حمایت از حقوق مالکان و خریداران املاک را فراهم آورده است. یکی از مهمترین جنبه‌های این حمایت قانونی، تضمین اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای مربوط به معاملات املاک است. در این میان، قراردادهای مقدماتی فروش ملک که عموماً در قالب مبایعه‌نامه‌های عادی تنظیم می‌شوند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.
مبایعه‌نامه به عنوان سندی که متضمن توافق طرفین بر انتقال مالکیت ملک در ازای ثمن معین است، منشأ تعهدات متقابلی برای طرفین معامله می‌باشد. خریدار متعهد به پرداخت ثمن معامله و فروشنده متعهد به انتقال سند رسمی و تحویل مبیع می‌گردد. با این حال، در موارد متعددی مشاهده می‌شود که علی‌رغم ایفای تعهدات از سوی خریدار، فروشنده از انجام تعهدات خود امتناع می‌ورزد. در چنین مواردی، قانونگذار راهکار قضایی الزام به تنظیم سند رسمی را پیش‌بینی نموده است.
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی که در زمره دعاوی الزام به انجام تعهد قرار می‌گیرد، از جمله دعاوی شایع در محاکم حقوقی است. این دعوا مستند به اصل لزوم قراردادها (ماده 219 قانون مدنی) و قاعده تسلیط است و هدف از طرح آن، الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی خود مبنی بر انتقال رسمی مالکیت است. در کنار انتقال سند، تحویل مبیع نیز از تعهدات اصلی فروشنده محسوب می‌شود که عدم ایفای آن می‌تواند موضوع دعوای مستقل یا توأمان با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قرار گیرد.
نقش دفاتر املاک و مشاورین املاک در معاملات ملکی نیز حائز اهمیت است. این دفاتر به عنوان واسطه معاملات ملکی، وظیفه تنظیم مقدمات معامله و تسهیل فرآیند انتقال را بر عهده دارند. مسئولیت متصدیان دفاتر املاک در قبال طرفین معامله، موضوعی است که در رویه قضایی مورد توجه قرار گرفته و در مواردی که تخلف یا قصور آنها در انجام وظایف محرز گردد، می‌توانند طرف دعوا قرار گیرند.

اثبات دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل ملک مستلزم ارائه ادله کافی است. در این راستا، مبایعه‌نامه عادی، رسید پرداخت ثمن معامله، اظهارنامه‌های ارسالی و شهادت شهود از جمله دلایلی هستند که می‌توانند مورد استناد خواهان قرار گیرند. اهمیت مستندسازی مراحل معامله و حفظ مدارک مثبته، در موفقیت دعوای مطروحه تأثیر بسزایی دارد.
محاکم در رسیدگی به دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل ملک، علاوه بر احراز صحت و اعتبار قرارداد پایه، باید به مسائلی همچون مالکیت رسمی فروشنده، عدم وجود موانع قانونی برای انتقال، و ایفای تعهدات متقابل خریدار توجه نمایند. همچنین رعایت تشریفات قانونی از جمله ارسال اظهارنامه و اتمام حجت با خوانده، می‌تواند در تقویت موضع حقوقی خواهان مؤثر باشد.
صدور حکم به نفع خواهان در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل ملک، متضمن الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی مالکیت، و همچنین تحویل مبیع به خریدار است. در صورت امتناع خوانده از اجرای مفاد حکم، امکان اجرای آن از طریق دایره اجرای احکام وجود دارد. همچنین خواهان می‌تواند مطالبه خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد را نیز درخواست نماید.
در نهایت، توجه به این نکته ضروری است که طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل ملک، راهکاری قانونی برای احقاق حقوق خریداران املاک است که با رعایت تشریفات قانونی و ارائه مستندات کافی، می‌تواند به صدور حکم مقتضی و تأمین حقوق خواهان منتهی گردد. اهمیت این موضوع در حفظ نظم حقوقی جامعه و تضمین امنیت معاملات از املاک غیرقابل انکار است.

خواهان :................. کدملی .............

خواندگان :................. کدملی ..............

خواسته :اثبات وقوع بیع  و صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم انتقال  سند رسمی  ملک  شش دانگ از یک واحد آپارتمان به مساحت ... متر واقع در  ............ مقوم بر شاخص قیمت منطقه بندی  موقعیت ملک از نظر هزینه دادرسی بانضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل

دلایل و منضمات :1-تصویر مصدق مبایعه نامه عادی 2-تصویر مصدق استشهادیه شهود و مطلعین 3- تصویر مصدق اظهارنامه ارسالی شماره رهگیری ............. 4-تصویر اظهارنامه ارسالی شماره رهگیری .............. 5- تصویر فیش های واریزی و پرینت بانکی

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهر ........

سلام علیکم

احتراما باستحضار می رساند اینجانبه به موجب مبایعه نامه پیوستی در مورخه ........... شش دانگ از یک واحد آپارتمان به مساحت ... متر واقع در  ............ از خوانده ردیف اول خریداری نموده ام  و ثمن معامله پیرو فیش های واریزی در حق خوانده اول و خوانده ردیف دوم ( متصدی بنگاه املاک و دلال موضوع معامله) پرداخت شده است لیکن خواندگان دعوی از انتقال سند و تحویل ملک مذکور ممانعت ورزیده که اظهارنامه های ارسالی شماره ...........  و شماره ........... و استشهادیه شهود تعرفه تایید کننده ادعای اینجانبه می باشد.

لذا مستندا به مواد 10 * 1287 قانون مدنی و مواد 42 ، 43 ، 46 ،47 قانون ثبت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به شرح ردیف خواسته از مقام محترم مورد استدعاست .

جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، حضوری و یا انلاین و یا اطلاع از هزینه وکیل و مشاوره با شماره های 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی در وبسایت وکالت تلفنی منصفانه بوده و شما می توانید با خیال راحت از این خدمات به صورت شبانه روزی بهره مند شوید.